به گزارش ایران اکونومیست، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درباره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: این قانون به تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت کشور مصادیق آن بیان شده است ، مرتبط می‌شود.
وی افزود: این قانون نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که تاریخ اجرای آن از یکم فروردین سال 95 بود، کمی متفاوت است، در گذشته برخی افراد با استثناء می‌توانستند بعد از بازنشستگی به کار بازگردند، اما قانون جدید مشمول آنها نیز خواهد بود؛ لذا افرادی مانند استانداران، معاونان آنها و معاونین وزرا شامل ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند شد.
آذر تصریح کرد: با محاسبات و بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که حدود 170 نفر از مقامات طبق قانون جدید نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به خدمت خود ادامه دهند.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: فرزندان جانبازان قبلا می‌توانستند بعد از بازنشستگی به کار بازگردند که آنها نیز طبق قانون جدید امکان چنین کاری را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی علائمی را می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند، یعنی افرادی که از نظر سن شناسنامه‌ای و سن سنوات خدمتی به سن بازنشستگی رسیده‌اند، بازنشسته شده و فضا را برای جوان‌ترها باز کنند تا شاهد یک مهندسی جدید در ستوه مدیریتی باشیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: دیوان محاسبات این افراد را به خوبی رصد می‌کند، زیرا این امر خلاف قانون است، در قانون بازنشستگی آمده که هر نوع پرداختی به این افراد از محل بیت‌المال و بودجه کشور به معنای حکم تصرف بیت‌المال است و این امر عبور از قانون تلقی شده و جرم محسوب می‌شود، بنابراین تقاضا دارم حالا که چنین قانون مؤثری ابلاغ شده همه تلاش کنیم تا به نحو احسن اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازاتی برای متخلفان تعیین شده است، گفت: افرادی که سعی دارند قانون را دور بزنند نه تنها مجرم شناخته می‌شوند، بلکه مدیران و متولیان و پرداخت کنندگان به آنها نیز تصرف کننده در اموال دولتی تلقی می‌شوند و این جرم به دستگاه قضایی گزارش می‌شود.
آذر اظهار کرد: قانونگذار صراحتا اعلام کرده که بعد از ابلاغ این قانون افراد مشمول حداکثر 60 روز فرصت دارند تا پروسه خداحافظی و جابه‌جایی را انجام دهند؛ فکر نمی‌کنم هیچ مدیری حاضر باشد تا نوعی تخلف که جرم نیز محسوب شود در کارنامه‌اش درج شود.
وی ادامه داد: برخی از افراد مشمول این قانون با مراجعه به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی سعی دارند تا با ابطال حکم بازنشستگی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، اما لازم به ذکر است که حتی اگر هم حکم بازنشستگی چنین افراد توسط دستگاه های بازنشستگی باطل شده باشد، آنها در هر حال مشمول این قانون خواهند شد.
آذر درباره برخی از ابهامات این قانون خاطر نشان کرد: این قانون ابهاماتی هم دارد، مثلا اشخاص و مقاماتی که انتخابی هستند همچون شهرداران که با انتخاب مرجعی مثل شورای شهر انتخاب شده‌اند، آیا شامل بازگشت به کار محسوب می‌شوند؟ معتقدم این مهم با بررسی و رفع ابهام جزئیات در مجلس، قابل حل خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: با اجرای این قانون کشور به هیچ وجه دچار چالش نمی‌شود، چرا که از قبل نیز قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کشور وجود داشت و تنها برخی مشمول استثناء بودند.
وی افزود: البته برای وزارت اطلاعات حدود یک درصد استثنا قائل شدیم اما سایرین مشغول اجرای این قانون هستند. سران سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء استثنائات این قانون هستند.
