به گزارش ایران اکونومیست به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی افتخاری روز شنبه در نشست بررسی پیش نویس تصویب نامه داوری با اتاق اصناف ایران، افزود: داوری افزایش رضایتمندی اصحاب دعوا را به همراه دارد چون طرفین دعوا، داور را برمی گزینند و از سویی موجب کاهش حجم پرونده ها و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی می شود و درحقیقت داوری برای افزایش عدالت قضایی مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان لزوم 6 گام برای ساماندهی داوری گفت: تشکیل کمیته ملی، ترغیب استان ها به تاسیس موسسات داوری، کارگاه های آموزشی، اشتراط داوری در قراردادها از جمله این گام ها به شمار می روند.
مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این قوه با هدف کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی مکلف است با همکاری دولت، داوری الکترونیکی را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، اجرایی کند؛ بنابراین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مدت ها قبل این کار را در سطح گسترده شروع کرده است.
افتخاری درباره الکترونیکی شدن کار داوری اظهار داشت: داوران بهتر است در سیستم اینترنتی بر اساس کارکرد و امتیازات خود، از سوی مردم انتخاب شوند؛ یعنی سیستم داوران را بر اساس امتیازاتشان به متقاضی امر داوری معرفی کند.
* داوران اتاق اصناف برخط آموزش می بینند
بر اساس این گزارش حمید هاشمی معاون حقوقی اتاق اصناف ایران هم در این نشست با توضیح چگونگی فعالیت داوری در این اتاق گفت: اتاق اصناف از سال 94 راه اندازی مرکز داوری را شروع کرد و هفت ماه طول کشید تا طرحی برای ارائه به قوه قضاییه ارائه شود.
وی با بیان اینکه طبق این طرح، کل کار داوری از مرحله شروع فرایند و طرح ادعا یا شکایت تا صدور رای، الکترونیکی است، ادامه داد: 14 هزار اپراتور تلفن همراه در این طرح با ما همکاری می کنند و افراد در صورت نداشتن اینترنت همراه می توانند به مراکز این اپراتورها برای طرح دعوا و انتخاب داور مراجعه کنند.
به گفته وی، حتی آموزش داوران هم به صورت برخط انجام می شود. متقاضیان انتخاب داور به سیستم اینترنتی ورود کرده و سیستم نام همه داوران متخصص در آن حوزه را به آنها نشان می دهند و متقاضیان بر اساس رزومه داوران، داور خود را انتخاب می کنند.
در پایان این نشست اعضا، با بررسی نهایی مواد پیش نویس تصویب نامه مرکز داوری اتاق اصناف ایران، مواردی از این تصویب نامه را اصلاح و به منظور نهایی کردن طرح، این پیشنهادات و اصلاحات را به نماینده حقوقی اتاق اصناف ارائه کردند.
