به گزارش ایران اکونومیست، علی جمادی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس این احکام مجرم ردیف اول به پنج سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی معادل مال ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
وی اظهار داشت: جرم این فرد گرفتن رشوه به مبلغ 13میلیارد و 180 میلیون ریال است.
جمادی بیان کرد: مجازات مجرم ردیف دوم با رعایت مقررات تخفیف، سه سال حبس، 74 ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال تعیین شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: این فرد به گرفتن رشوه به مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم است.
جمادی افزود: محکومان ردیف های سوم، چهارم، پنجم و ششم با رعایت مقررات تخفیف مجازات هر کدام به تحمل 2 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و به جرم گرفتن رشوه به مبلغ هفت میلیارد و 162میلیون و 500 هزار ریال، پنج میلیارد و 188 میلیون و 900 هزار ریال، 2میلیارد و 500 میلیون ریال، یک میلیارد و 810 میلیون ریال محکوم شدند.
وی گفت: محکوم ردیف هفتم با اعمال مقررات تعدد جرم به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی معادل مال مأخوذه، انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و به جرم گرفتن رشوه به مبلغ یک میلیارد و 493میلیون ریال، به تحمل پنج سال حبس و 20 ضربه شلاق و به جرم معاونت در تحقق جرائم رشا و ارتشا از طریق وصول و ایصال وجه، محکوم شد.
جمادی ادامه داد: مجرمان ردیف های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم این پرونده هر کدام به تحمل 6 ماه حبس، ضبط مال ناشی از ارتشا یا معادل آن در حق صندوق دولت و به ترتیب به جرم های پرداخت رشوه به مبلغ 2میلیارد و 100 میلیون ریال، یک میلیارد و 100 میلیون ریال، هشت میلیارد ریال و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی و هشت میلیارد ریال محکوم شدند.
وی افزود: حکم محکوم ردیف دهم با اعمال مقررات تخفیف مجازات به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 74 ضربه شلاق و ضبط مال ناشی از ارتشا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون ریال و یک دستگاه گوشی تلفن همراه اپل صادر شده است.
جمادی گفت: با توجه به محتویات پرونده و با نظر به عمده دفاعیات متهمان و وکلای آنان، دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را منطبق با موازین قانونی دانسته و ایراد و اعتراضی که موجب نقض آن را فراهم کند از ناحیه تجدید نظرخواهان بعمل نیامده و به رأی صادره از حیث صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات آئین دادرسی نیز اشکالی که موجب نقض یا بی اعتباری رأی باشد وجود ندارد و در نهایت رای قطعی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهریادآور شد: در زمان حاضر یکی از مسائل مهم کشور قاچاق کالا وارز است که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب دستگاه قضایی قاطعانه با این مسائل برخورد می کند.
پرونده تخلف اقتصادی در گمرک بوشهر پس از وصول گزارش از یکی از مراجع نظارتی به عنوان ضابط قوه قضائیه مبنی بر گرفتن رشوه توسط تعدادی ازکارکنان گمرک بوشهر از ترخیص کاران و صاحبان کالا موضوع به یکی از بازپرسان دادسرا ارجاع و دستور لازم برای بررسی موضوع در 6 اردیبهشت ماه سال 1396 صادر شد.
در این پرونده 12 نفر متهم تحت تعقیب و پس از تفهیم اتهام به هر کدام، قرار بازداشت موقت آنان صادر شد.
