اگرچه عدم دریافت آبونمان تلفن ثابت هزینه‌های زیادی برای مخابرات خواهد داشت، اما تکلیف این موضوع در حالی هنوز روشن نشده که به گفته وزیر ارتباطات، این حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست.
کد خبر: ۲۴۸۲۴۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ در حالی که از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شد اخذ آبونمان از تلفن ثابت که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده بود، غیرقانونی است، این موضوع ظاهرا هزینه‌های زیادی را به شرکت مخابرات ایران متحمل می‌کرد و موجب شد این سوال مطرح شود که برای جبران این دریافتی توسط مخابرات، چه تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و آیا ممکن است در آینده تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر کند؟
البته با گذشت یک ماه از زمان غیرقانونی اعلام شدن دریافت این آبونمان، این هزینه همچنان در قبض‌های تلفن ثابت لحاظ می‌شود؛ شرکت مخابرات ایران همچنان اظهار نظر رسمی در این باره نکرده و پیگیری‌های ایسنا از روابط عمومی و مسوولان این شرکت به نتیجه‌ای نرسید؛با این حال محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره علت ادامه روند دریافت آبونمان در قبوض تلفن ثابت اظهار کرده است: حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست؛ ما هم حکم را که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بوده به مخابرات ارجاع دادیم اما اینکه هنوز این آبونمان را می‌گیرند، بالاخره روال اجرایی فرآیند خود را دارد.
وی همچنین با بیان اینکه این تصمیم تاثیر بسیار بزرگی بر درآمدهای شرکت مخابرات دارد، بیان کرد: آن هم در زمانی که هزینه‌ها به صورت سرسام‌آور بالا رفته و مخابرات در عرصه توسعه هزینه‌های زیادی داشته که با توجه به افزایش نرخ ارز هم این هزینه‌ها افزایش یافته است. هرچند ظاهرا این حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را دچار تاخیر می‌کند، حذف درآمدهای شرکت مخابرات باعث می‌شود که اولا کارمندان تحت فشار قرار بگیرند؛ اثر اجرایی این حکم درنهایت با توجه به مدل‌های اقتصادی فشار به پرسنل مخابرات و نارضایتی کارگری است و همچنین موجب کند شدن فرآیند توسعه می‌شود.
تبعات یک تصمیم بدون لحاظ نظرات کارشناسی
وزیر ارتباطات برای رییس دیوان عدالت نامه نوشته که در این حوزه با توجه به اثرگذاری زیادی که وجود دارد زمانی را قرار دهند، اما به هر صورت تصمیم این دیوان گرفته شده و حکم قضایی لازم‌الاجراست و وزارت ارتباطات هم باید از قانون تبعیت کند؛ با این حال آذری جهرمی براین عقیده است که اینها تبعاتی است که صدور یک تصمیم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی بر مجموعه‌اش تاثیر می‌گذارد چون آبونمان چیزی نبوده که امروز و دیروز گرفته شود، از ابتدای انقلاب می‌گرفتند و روال‌هایی در صورت‌حساب مشترکان همواره لحاظ می‌شد، البته مشکلاتی در این روال‌ها وجود داشته اما به اعتقاد وزیر ارتباطات برای حل این مشکل‌ها شاید می‌شد راه‌حل‌های بهتری ارایه کرد.
پس از این اظهارات وزیر ارتباطات، بار دیگر از طرف دیوان عدالت اداری اعلام شد که با شکایت دیوان محاسبات کشور، اخذ آبونمان تلفن غیرقانونی است. زیرا با توجه به اینکه در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده «دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.» و «نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده»، بنابراین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره اخذ آبونمان خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و ابطال می‌شود.
در پی شکایت دیوان محاسبات و غیرقانونی شدن اخذ آبونمان تلفن با رای دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور این موضوع را به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: «نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ رای به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره کرده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع است. مضافا ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند».
در نهایت راهی که پیش روی متولیان این موضوع قرار دارد، یا عدم دریافت این آبونمان مطابق رای دیوان عدالت اداری است که با تحمیل هزینه به مخابرات، احتمالا تغییراتی را در این شرکت ایجاد خواهد کرد و گزینه‌ی احتمالی دیگر، ادامه روند دریافت آبونمان است که باید دید با توجه به تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این موضوع، می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر.
