یک اقتصاددان با اشاره به زمزمه‌های تصمیم دولت مبنی بر افزایش دوباره حقوق‌ها گفت که این مساله به همراه افزایش نرخ ارز می‌تواند دولت را در یک دوره تسلسلی باطل بیندازد.
کد خبر: ۲۴۷۴۶۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ بهنام ملکی - اقتصاددان - با بیان این‌که در حال حاضر قدرت خرید طبقات آسیب پذیر در جامعه بسیار کاهش پیدا کرده، گفت: بیشترین آسیب را از شرایط حاضر بیکاران، کم‌درآمدها و حقوق‌بگیران متحمل می‌شوند که باید به این مساله توجه شود.
وی با علت‌العلل ارزیابی کردن ورود دولت به افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: علاوه بر مشکلاتی که به لحاظ خارجی ممکن است وجود داشته باشد، اما مساله اصلی دخالت دولت به عنوان تنها دارنده ارز در بازار است. این‌که دولت بخواهد برای تامین هزینه‌های خود به افزایش نرخ ارز روی بیاورد چندان مساله‌ی امیدوارکننده‌ای نیست.
این اقتصاددان با بیان این‌که دولت به خاطر مسائلی که با آن روبه‌رو است منابعی برای افزایش حقوق کارمندان در دست نداشت، اظهار کرد: اما افزایش نرخ ارز و از آن طرف افزایش حقوق‌ها یک دور تسلسل باطل است که دولت باید از آن فاصله بگیرد.
وی با بیان این‌که دولت باید از یکسری از فعالیت‌های غیرضروری کناره‌گیری کند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: دولت برای تامین هزینه‌های خود باید مالیات بگیرد که این مالیات را یکسری از بخش‌های اقتصادی پرداخت نمی‌کنند و همین مساله باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد.
ملکی با بیان این‌که دولت باید افزایش حقوق‌ها را بر مبنای افزایش بهره‌وری تعیین کند، اظهار کرد: در مورد کارگران و کارمندان افزایش حقوق‌ها می‌تواند باعث ایجاد دلگرمی هم شود، اما مساله‌ی اصلی این است که دولت باید به سمت کوچک‌سازی و هوشمندسازی خود حرکت کند.
گفتنی است در روزهای گذشته برخی از اظهارنظرهای مقامات دولتی حاکی از احتمال افزایش دوباره حقوق‌ها در ماه‌های جاری دارد. اقدامی که از یکسو به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر ضروری است و از سوی دیگر به برخی از نگرانی‌ها بابت ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد دامن می‌زند. پیش از این نیز برخی از اقتصاددانان نهادگرا با تاکید بر این‌که دولت نباید برای تامین هزینه‌های خود نرخ ارز را دست‌کاری کند به پیامدهای تورمی این اتفاق برای خود دولت هشدار داده بودند.
