به گزارش ایران اکونومیست؛ احمدرضا معینی با اشاره به اینکه زیرمجموعه شورای عالی کار در استان اصفهان کارگروهی به نام کارگروه مزد تشکیل داده که در طول سال جلسات متعددی هر دو ماه یک بار برگزار می‌کند، اظهار کرد: با توجه به سابقه‌ام در شورای عالی کار، هر زمانی که در مورد سبد کالا صحبتی صورت گرفت، اعلام شد که بیش‌تر برروی تورم صحبت می‌کنید، در حالی که ما این موضوع را هر ساله رد می‌کردیم، چراکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به معیشیت کارگر اشاره دارد، اقدام می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه با تلاش بسیار در شورای عالی کار این موضوع مورد قبول واقع شد که دولت و کارفرما سبد معیشیت را در نظر بگیرند، افزود: در آن زمان عرف سبد معیشت برمبنای چهار نفر بود، اما در سال گذشته با ارقام استخراجی مرکز آمار و بانک مرکزی، این سبد را بر اساس سه تا دو نفر در نظر گرفتیم، درنتیجه مبنا کاهش پیدا کرد.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با بیان اینکه درنهایت یک خانوار را بر اساس دو نفر محاسبه و رقم سبد کالا را در حقوق ۹۷ محاسبه کردیم، اظهار کرد: با وجود اعتراضات کارفرما و دولت، رقم این سبد دو میلیون و ۶۰۰ هزار اعلام شد.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده در کشور و ارتباط موادغذایی موجود در سبد خانوار کارگری با این دو فاکتور، رقم سبد معیشت باید تغییر کند، ادامه داد: بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از ۹ درصد به ۹.۷ درصد افزایش یافته، اما اعتقاد ما بر این است که سبد کالای یک خانوار کارگری تنها چهار قلم برنج، گوشت، مرغ و حبوبات نیست بلکه باید هزینه‌های ایاب ذهاب، هزینه تحصیل و ... را در این سبد لحاظ کنیم.
معینی تصریح کرد: برای نمونه یکی از ۳۵۴ قلم کالایی که مرکز آمار قیمت آن‌ها را برآورد می‌کند، یخچال ساید بای ساید است که یک کارگر با دستمزد کنونی خود در طول عمرش امکان خرید آن را ندارد، بنابراین با وجود اعلام این آمار و نرخ تورم، آنچه یک کارگر بر سر سفره می‌آورد و در طول یک ماه با هزینه‌های آن دست و پنجه نرم می‌کند، اهمیت دارد.
عضو شورای عالی کار کشور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری به دنبال افزایش نرخ تورم، هزینه‌های سبد معیشت خانوار نیز افزایش چشم‌گیری داشته است، اظهار کرد: با وجودی که هزینه سبد معیشت خانوار در پایان سال ۹۶ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، اما در هفته گذشته دوباره کارگروه مزد را فعال و با توجه به تورم افسارگسیخته و گرانی‌ها درخواست افزایش مزد را به شورای عالی کار ارائه دادیم که درنهایت فعال شدن دوباره کارگروه مزد مصوب شد.
معینی افزود: پیش‌بینی برگزاری ماهیانه جلسات را داشتیم، اما براساس جلسه فوری که برگزار شد، متاسفانه نمایندگان کارفرمایان در آن حضور نداشتند. البته در آخرین جلسه یکی از معاونان صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت کار و نماینده کارگران حضور داشتند و ما هزینه جدید سبد کالا را براساس آمار و ارقام علمی ارائه دادیم و خوشبختانه سه نفر از اعضای اصلی شورای عالی کار که حق امضا داشتند، به استثنای نماینده وزارت کار با این رقم پیشنهادی موافقت کردند و صورتجلسه به بعد موکول شد. البته با دو امضا نیز می‌توان افزایش سبد معیشت را عملیاتی کرد که این اتفاق به جلسه بعد موکول شد.
وی با بیان اینکه در یکی از جلسات هاشمی‌نژاد از وزارت کار اعلام کرد که شخصا اختیار تام در این باره ندارد، اما افزایش هزینه را قبول دارم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر رقم جدید سبد معیشت خانوار چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان است که منوط به تایید نهایی است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه براساس جلسه‌ای که با آقای محسنی بندپی داشتیم، اعتقاد وی بر این بود که روی سبد کالا متمرکز و این هزینه برای عموم پرداخت شود، تصریح کرد: معتقدیم که این مبلغ حتما باید به حقوق کارگر اضافه شود. هم‌چنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید بر مبنای این سبد به حقوق مردم رسیدگی کند.
وی افزود: مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری این بود که افزایش هزینه‌های زندگی کارگران به هر طریق توسط دولت و کارفرمایان جبران شود.
معینی تصریح کرد: اگر کارفرما ادعای ناتوانی این موضوع را دارد، دولت باید این افزایش هزینه‌ها را جبران کند، البته با اجناسی که گران شد، کارفرما محصولات خود را نه به قیمت قبل بلکه با هزینه‌ای بیش‌تر و گران‌تر می فروشد. کار فرما باید برمبنای افزایش قیمتی که بر اثر رشد تورم رقم خورده، محصولات خود را با قیمت بالاتر عرضه کند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه رقم جدید سبد معیشت در کارگروه مزد مورد قبول واقع گرفت، افزود: رقم سبد معیشت خانوار با ۳۸ درصد رشد نسبت به آنچه در سال گذشته تعیین شده بود، به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان خاطرنشان کرد: در نظر داریم در شورای عالی کار بتوانیم یک مزد معقول و با رقم افزایش مشخص در نظر بگیریم.
معینی با اعتقاد بر اینکه رقم مزد باید افزایش یابد، افزود: به نظر می‌رسد نظر دولت در این باره مثبت است، اما احتمال می‌رود که دولت این افزایش را در قالب بن به کارگران پرداخت کند، با این این وجود معتقدیم که افزایش مزد باید برای جامعه حقوق‌بگیر شامل کارگر و کارمند در قانون لحاظ شود و به‌صورت نقدی رقم افزایش مزد پرداخت شود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه بن باید به عنوان مزایای جانبی مزد باید در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در قانون کار بن، به عنوان مزد محسوب نمی‌شود و امیدواریم وزارت کار این موارد را لحاظ کند.
