کشف پرداخت های غیرقانونی در سازمان نظام مهندسی استان تهران

به گزارش ایران اکونومیست؛ «منوچهر شیبانی اصل» روز دوشنبه در نشست خبری که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از برداشت های غیرقانونی از حساب های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبر داد و افزود: هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی باید به استناد ماده 57 آیین نامه نظام مهندسی در مجمع عمومی این سازمان مصوب شود.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که روند قانونی برای پرداخت ها در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران رعایت نشده است.
وی تاکید کرد: بررسی پرداخت های سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حاکی از پرداخت 110 میلیون تومان به خزانه دار و 230 میلیون تومان به رئیس و 100 میلیون تومان به هر یک از اعضای هیات مدیره این سازمان است.
شیبانی اصل از نبود شفافیت مالی در پرداخت های در سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور انتقاد کرد و گفت: در گذشته هیچ یک از اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی پولی دریافت نمی کردند، بلکه خدمات آنها در این سازمان های حرفه ای به طور کامل رایگان بود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه بارها به سازمان های نظام مهندسی ساختمان توصیه کرده است در پرداخت های مالی خود شفافیت قانونی را رعایت کنند و چون عده ای آن را قبول نداشتند، همواره با اقدام های وزارت راه مخالفت می کردند.
رئیس هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ادامه با اشاره به برداشت غیر قانونی 7 میلیارد و 600 میلیون تومانی از منابع مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: این مبلغ با جعل 14 فقره چک انجام شده و پس از اطلاع وزارت راه وشهرسازی از این تخلف، مراتب به سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام شد.
شیبانی اصل تاکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی وارد این مساله نمی شد، هیچ وقت این برداشت های غیرقانونی کشف نمی شد و تاکنون مبلغ بیشتری از حساب های این سازمان برداشت می شد.
وی با بیان اینکه 2 نفر با جعل امضا این برداشت های غیرقانونی را انجام دادند، گفت: این برداشت ها در 25 روز اتفاق افتاده است.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر این سازمان نمی تواند بر حساب ها و خزانه داری خود نظارت کافی داشته باشد، چطور می خواهد بر حوزه ساخت و ساز نظارت مناسبی اعمال کند.