به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن؛ مهري كه در هفدهمين جلسه شوراي هماهنگي حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه هاي تابعه سخن مي گفت به ارائه گزارشي از آخرين دستاوردهاي اين بانك در راستاي توسعه صنعتي كشور پرداخت.
وي اقدامات بانك صنعت و معدن در دوران پسابرجام و در زمينه تعاملات بين المللي را حائز اهميت خواند و تصريح كرد : اين بانك در دوران ياد شده توانست با 97 كشور جهان روابط كارگزاري برقرار كند.
وي با اشاره به اين كه مشكلات واحد هاي صنعتي بيش از آن كه مالي باشد ناشي از شيوه مديريت است گفت : بانك صنعت و معدن به دنبال آن است كه به واحد هاي صنعتي نگاه تخصصي ببخشد.
وي همچنين اشاره كرد: در حاكميت شركتي نوين نگاه يكپارچه اي در جهت تامين منافع ذينفعان از جمله مشتريان، كاركنان، سهامداران و جامعه انجام خواهد شد.
جليلي معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست با بيان اين كه بانك صنعت و معدن يك بانك توسعه اي است كه نقش چشمگيري در گسترش توسعه اي پايدار در كشور ايفا مي كند بازگشت حسين مهري به اين بانك را مثبت ارزيابي كرده و آن را موجب خير و بركت دانست.
جليلي در ادامه خواستار هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي با قوه قضائيه در خصوص ايجاد شعب حقوقي تخصصي براي بررسي پرونده هاي اقتصادي شد.
گفتني است هفدهمين جلسه شوراي هماهنگي حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي و دستگاه هاي تابعه با موضوع گزارشي از آخرين وضعيت بانك صنعت و معدن و بررسي اختلاف ميان واحدهاي تابعه وزارت متبوع در اين بانك برگزار شد.
