رئیس جمهوری وقت در آن زمان برای آنکه قیمت‌ها گران تر نشود، با قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت موافقت کرد. شورایی که قرار بود، با بررسی نرخ تورم خودروسازان، فرمول قیمت‌گذاری را بررسی کند و اجازه ندهد این صنعت که برخی آن را انحصاری خطاب می‌کنند، گرانفروشی کنند.
اردیبهشت سال 92 بود که شورای رقابت تورم بخشی پنج خودرو پرتیراژ کشور چون پراید 50.8 درصد، تیبا 52.1 درصد، پژو 405، 7/59 درصد، سمند 54.3 درصد و رانا 49.4 درصد اعلام کرد. اعدادی که مخالفان افزایش قیمت خودرو بسیار پایین‌تر پیش‌بینی کرده بودند.
از آن سال به بعد قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان (بالاترین سهم فروش خودروسازان از تولید را دارند) با شورای رقابت بود. این تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی باعث شد، خودروسازان و قطعه سازان تاکنون 20 هزار میلیارد تومان زیان ببینند و از طرفی مردم از طریق واسطه به خودرو برسند.
طبق اطلاعات رسیده؛ بیش از 90 درصد ثبت نام کنندگان خودرو، مصرف کننده نیستند و تنها برای فروش ثبت نام کردند.رسیدن به درصد یاد شده از طریق خدمات پس از فروش خودرو کاملاً مشهود است.
با قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت بابت تولید پراید گروه خودروسازی سایپا 2 هزار میلیارد تومان زیان داد و در سال جاری به ازای تولید یک خودرو پراید 11 میلیون تومان ضرر می‌کند. طی این سال‌ها مشخص شد که قیمت‌گذاری از طریق شورای رقابت نه تنها کمک کننده مصرف کننده نبوده بلکه مانعی برای خرید شده است و در عین حال به تولید کننده ضررهای هنگفتی زده است.
بدین جهت قطعه سازان و خودروسازان خواهان اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد که در سال 76 تصویب شده بود، هستند. مصوبه‌ای که می‌تواند به آرامش بازار منجر شود و رسیدن دست مردم به خودروهای داخلی را میسر کند.
با مصوبه شورای اقتصاد که به مدت 10 سال اجرایی شد، نمایندگان وزارت صنعت و وزارت بازرگانی(سازمان حمایت) از 4 نقطه تهران قیمت انواع خودروها را استخراج می‌کردند و در نهایت قیمت کارخانه‌ای خودروها 3 تا 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار بود.
با این شرایط، متقاضیان واقعی برای خرید خودرو اقدام می‌کردند.طی 10 سال، شاخص قیمت کالاها به عدد 300 رسید اما در حوزه خودرو این شاخص 110 بود. لذا آزادسازی قیمت‌ها به منزله انفجار قیمت‌ها نیست بلکه واقعی‌سازی قیمت‌ها و رسیدن دست مردم به خودرو است.
این روزها راهکارهای مقطعی و یا مسکن برای عبور از افزایش قیمت خودرو و جلوگیری از واسطه گری مطرح می‌شود مانند ممنوعیت فروش یکساله خودرو از سوی خریداران، اما باید قبول کرد که اکثر آنها قابل دور زدن است و نمی‌توان خریدار را مکلف به عدم فروش کرد چرا که از طریق وکالتنامه امکان جابه‌جایی وجود دارد.
با شروع راهکارهایی چون ممنوعیت فروش یک ساله و ارائه خودرو به کسانی که خودرو به نامشان نیست به صورت مقطعی بازار آرام می‌شود. ولی با پیدا شدن راهکار دیگر این مسکن‌ها جوابگو نیست و مجدداً بازار خودرو با مشکل مواجه می‌شود. ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که متقاضیان واقعی امکان خرید خودرو داشته باشند.
راهکار ما این است که مجدداً مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودروها را بر اساس قیمت بازار مشخص کند. در حقیقت قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند.
دومین پیشنهاد این است که برای طبقات کم درآمد جامعه، فروش اقساطی بلند مدت با نرخ سود پائین در نظر گرفته شود. سازمان تأمین اجتماعی تمام اطلاعات این گروه از جامعه را دارد و خودروسازان می‌توانند برای آنها تسهیلات در نظر بگیرند.
البته این امر در کنار قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار باید صورت گیرد تا خودروسازان از درآمدی که دارند بتوانند تولید را توسعه دهند و به دهک‌های پائین جامعه تسهیلات خودرویی اعطا کنند. با دو راهکار عنوان شده، به‌طور قطع بازار از التهاب خارج می‌شود و دهک‌های پائین جامعه هم از واقعی شدن قیمت‌ها آسیب نمی‌بینند.
محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان
