به گزارش ایران اکونومیست، امیر باقری،معاون امور بانک، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی گفت: در جلسه هیات دولت با مقام معظم رهبری اعلام شد که باید اصلاحات نظام بانکی صورت گیرد؛ این در حالی است که اموال مازاد بانکها محل حاکمیت شرکتی در بانک است.
وی افزود: در ماده ١٦قانون رفع موانع تولید عنوان شده ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند؛ اما تا دی ٩٦معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شد.
به گفته باقری، اموال بانکها دردسر زیادی دارد که وقت مدیریت بانکها را می گیرد که بر این اساس از دی ٩٦ طبقه بندی لازم صورت گرفت تا در هفت ماه اخیر با پیگیری مدیران عامل بانکها شش هزار میلیارد تومان دیگر فروش رفته که معادل ماهانه هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم ١٤٠٠ میلیارد تومان املاک و ٤٦٠٠ میلیارد تومان سهام بانکها بوده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص خریداران املاک مازاد بانکها نیز گفت: اگرچه فروش اموال مازاد بانکها برای نظام بانکی دارایی مالی ایجاد کرده ولی این اموال در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار گرفته و دست بخش خصوصی نیست.
