به گزارش ایران اکونومیست، پرونده گروه ریخته‌گران برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفت.
۲۷ تیرماه سال جاری سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به پرونده موسوم به ریخته‌گران که یکی از پرونده‌های سنگین مرتبط با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: در رابطه با پرونده ریخته‌گران حکم دادگاه بدوی صادر شده است و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، متهمان زیاد آن بود و همین الان نیز در رابطه با این پرونده ۴۱ نفر محکوم شده اند و این پرونده متهمان دیگری نیز دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن ۴۱ نفری که در رابطه با پرونده ریخته‌گران در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند، محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین سایر محرومیت‌ها است که چون احکام قطعی نشده است، از بیان آن معذورم.
بر اساس این گزارش، آبان ماه سال ۹۵ دادستان تهران از صدور کیفرخواست متضمن ده عنوان اتهامی برای متهمان پرونده گروه ریخته‌گران خبر داد و گفت: در این پرونده میزان مال مورد رسیدگی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸۰۰ میلیارد آن مسترد شده است.
