به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 و با توجه به الزام حذف مالیات علی الراس ، بطور حتم پس ازاجرایی شدن کامل مصوبه ی فوق الذکر زمینه مساعد دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی بر اساس اطلاعات واقعی فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم خواهد شد.
کارشناسان خبره مالیاتی ، اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی بر این واقعیت اجماع دارند که تغییرات پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم، بطور قطع باعث کاراتر و شفافتر شدن روش ها و فرآیندهای اخذ مالیات خواهد شد.
حذف مالیات علی الراس در قانون مالیات های مستقیم، ضمن ملغی نمودن تأیید و پذیرش ضمنی موارد تخلفی از قبیل "عدم ارائه اطلاعات کافی و متقن توسط مودی" ، "تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب" ،" غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارایه شده "،" ارایه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر" از سوی ادارات امور مالیاتی که منجر به تشخیص علی الرأس می شده، در حقیقت فرآیند اخذمالیات بر پایه اطلاعات شفاف و قابل استناد به دست آمده از پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی لحاظ شده در قانون مالیات های مستقیم از جمله راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت ها ی اقتصادی و تجاری فعالان اقتصادی (اصلاحیه ماده 169 مکرر) که براساس آن، به منظور ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، پایگاه جامع اطلاعات مودیان شامل اطلاعات پولی ، مالی و اعتباری،معاملاتی، ملکی و سرمایه‌ای اشخاص حقوقی و حقیقی ، در سازمان امور مالیاتی کشور.
بر اساس این اصل قانون مالیات های مستقیم،وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.
تمهیدات پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم علاوه بر بستن راه فرار های مالیاتی،زمینه ساز دستیابی بیشتر به عدالت مالیاتی بوده و در نهایت نیل حداکثری به اهداف درآمدی بودجه ای دولت و گام نهادن در مسیر عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان را به طور هم زمان در پی خواهد داشت .
