بهره گیری از توان بخش خصوصی برای رونق معادن و صنایع معدنی

به گزارش ایران اکونومیست؛ سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شاه کلید اصلی تحقق بخشیدن سیاست های مدون دولت در بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد، بگونه ای که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز شهریورماه پارسال گفت: لازمه توازن صنعتی -معدنی در کشور، تقویت سازمان ایمیدرو است.

** راهبرد جلب مشارکت بخش خصوصی
سازمان ایمیدرو با مدیریت جدید در دولت یازدهم، راهبرد جلب مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی طرح ها را باهدف رونق بخشیدن به حوزه صنایع معدنی به اجرا گذاشت و این سیاست موجب شد تا در سال های 95- 1393 با مشارکت بخش خصوصی، 27 طرح بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری بیش از سه میلیارد دلار به بهره برداری برسد.
آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که در دوره یاد شده اجرای این طرح ها پیامد اشتغال هفت هزار و 660 نفری را به دنبال داشت.

** سیاست تشویق بخش خصوصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب برنامه های هدفمند خود در دولت دوازدهم، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا و با مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های خارجی را دنبال می کند.
نکته مهم اینکه هر کجا شرکت های خارجی با فشار دشمنان جمهوری اسلامی عرصه را خالی کردند، بخش خصوصی با میل و رغبت برای سازندگی وارد عمل شده و امروز توانمندی شرکت های فنی و مهندسی کشورمان، آوازه اش مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تاکنون بیش از 60 کشور جهان پذیرای مهندسان ایرانی برای پیاده سازی طرح ها و پروژه های مختلف شده اند.

** تقویت همکاری با بخش خصوصی
پیشینه اجرای طرح ها در حوزه های مختلف نشان می دهد برخی کارفرمایان دولتی به توان و قابلیت بخش خصوصی کشورمان اعتماد کمتری داشتند و در مواردی از پروژه های دهه 70 شرکت های خارجی برنده مناقصه ها، پروژه را به شکل دست دوم به پیمانکار توانمند ایرانی واگذار می کردند و اکنون اولویت نخست، استفاده از مهندسان داخلی برای پیاده سازی طرح های مختلف است، بگونه ای که تقویت همکاری با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش ها نشان می دهد اکنون در طرح های معادن و صنایع معدنی ایران، پیمانکاران کشورمان سهم مناسبی یافته اند و چنانچه دغدغه های تامین مالی و فناوری های روز نباشد، استفاده از تخصص شرکت های ایرانی بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند.

** نخستین کنسرسیوم معدنی توسط بخش خصوصی
بخش خصوصی علاوه بر اینکه گام های ارزنده در فعال سازی پروژه های راکد در بخش معدن و صنایع معدنی برداشته، اسفندماه 95 نخستین کنسرسیوم معدنی برای فعالیت در بزرگترین معدن سرب وروی کشور واقع در مهدی آباد (یزد) را تشکیل داد.
کنسرسیوم ایرانی از شرکت های معدنی مبین، مهندسی کاهنربا، انجمن سرب و روی ایران، مس مسکنی، معادن سرمک و آریا جنوب ایرانیان تشکیل شده و با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار، معدن مهدی آباد با ذخیره ۲۱ میلیون تن فلز محتوی روی را در اختیار گرفتند که سومین ذخیره روی جهان به شمار می رود.

** مشارکت 2.9 میلیارد دلاری بخش خصوصی
بررسی عملکرد سازمان ایمیدرو در سال 96 نشان داد که 27 طرح با مشارکت بخش خصوصی به ارزش بیش از 2.9 میلیارد دلار به بهره برداری رسید که اشتغال مستقیم چهار هزار و 350 نفر را به دنبال داشت.
راه اندازی واحد احیا فولادسازی استانی که با دانش فنی ایرانی «Pered» انجام شد، بخش دیگری از همسویی بخش خصوصی با دولت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 است.

** دستیابی به رشد معدنی 9.3 درصدی با همکاری بخش خصوصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد دولت دوازدهم در بخش معدن با همکاری بخش خصوصی به رشد 9.3 درصدی دست یابد و این مهم لازمه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه (1400- 1396) محسوب می شود.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دوازدهم شهریورماه 96 گفته بود، فعالان معدنی باید هر روز موضوع دسترسی به رشد 9.3 درصدی توسعه معدنی را در ذهن خود مرور کنند و نقش خود را در تحقق این مهم ارزیابی کنند.

** نقشه راه معدن با رویکرد به بخش خصوصی
اکنون در هفته دولت و سالگرد آغاز به کار دولت دوازدهم، بخش معدن براساس وعده وزیر صنعت، در انتظار ارایه نقشه راه معدن و صنایع معدنی است که در چارچوب سند چشم انداز دنبال می شود.
شریعتمداری مردادماه گذشته در زرند کرمان گفته بود، یکی از وعده هایم در شروع دولت دوازدهم این بود که برنامه چهار ساله ای را برای توسعه معدنی کشور تهیه و اجرا کنم و با نظرخواهی از همه اصحاب فکر و اندیشه، نقشه راه معدن و صنایع معدنی پیش روی ماست و بزودی رونمایی می شود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از همه توان بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف که پایه توسعه معدنی است، قدم های اساسی تری بر خواهد داشت.
 انتظار می رود سیاست های دولت دوازدهم که دستیابی به ارزش صادرات صنعتی - معدنی از رقم 31 میلیارد دلار در سال 96 به 84.5 میلیارد دلار در سال 1400 است، با تسهیل همکاری همه جانبه بخش خصوصی محقق شود.