به گزارش ایران اکونومیست؛ «محسن بهرامی ارض اقدس» افزود: موضوع قیمت گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان یک بار پیش از نوسان های اخیر نرخ ارز مطرح شده بود که آن زمان با احتساب مواردی چون هزینه های سربار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های کارگری در مجموع با حدود هشت درصد افزایش قیمت موافقت شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، امروز اما با شرایط کاملا متفاوتی در بازار مواجه ایم و با وجود مسائلی همچون بلاتکلیفی نوع ارز قطعات و لوازم یدکی، ممنوعیت واردات خودرو و شفاف نبودن مسائل مربوط به خودروهای خارجی که در داخل مونتاژ می شوند، باید یک بار دیگر موضوع خودرو در شورای رقابت مطرح شود.
وی تاکید کرد: برای بررسی این موضوع ابتدا باید به جمع آوری اطلاعات کافی بپردازیم اما باید گفت نتیجه بحث و بررسی آن در شورای رقابت، لزوماً افزایش قیمت ها نخواهد بود، زیرا همه چیز به نرخ ارز بستگی دارد.
بهرامی ادامه داد: اگر دولت بپذیرد که ارز مورد نیاز با نرخ رسمی ارائه شود، خودروسازان نیز قول داده اند که دیگر به دنبال افزایش قیمت ها نباشند، اما اگر ارزشان تامین نشده یا از بازار ثانویه (با نرخ امروز نزدیک به هشت هزار تومان) تامین شود، بسته به میزان وابستگی ارز خودروها افزایش قیمت ها را شاهد خواهیم بود.
«عمق داخلی سازی خودروهای داخلی یا مونتاژ داخل از حدود 20 تا 80 درصد متفاوت است».
وی یادآور شد: شرایط فعلی خودروسازان و قطعه سازان وابسته، از نظر اشتغال بسیار مهم است و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اهمیت آنها کاملا واقفند و توجه دارند، اما بسته اخیر ارزی موضوعات جدیدی را در کشور مطرح کرده و دولت مشغول برنامه ریزی برای هر یک از آنها مطابق اولویت بندی است که در جای خود مهم هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان شورای رقابت نیز خواهان تعیین تکلیف هر چه سریعتر نرخ ارز قطعات و لوازم یدکی خودروها هستیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: سخت تر شدن ورود قطعات مورد نیاز به کشور، هرچند تهدید برای تولید خودرو است، اما برای قطعه سازان داخلی فرصت است و انتظار می رود این دسته از فعالان صنعتی با وضعیت بهتری مواجه شوند.
بهرامی ارض اقدس بیان داشت: امروز بازار خودرو در حال پشت سر گذاشتن یک دوره گذار است و بویژه در بازار خودروهای خارجی از آنجایی که قیمت گذاری دولتی نمی شوند، با محدودیت واردات و در نتیجه محدود شدن عرضه و افزایش تقاضا، شکاف قیمتی بالایی به وجود آمده است و باید گفت بخشی از آن اجتناب ناپذیر است.
وی گفت: «به عنوان یک کارشناس معتقدم قیمت خودروها باید در حاشیه بازار تعیین شود تا سودهای موجود به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر نشود، همچنین از خریداران خودرو که حاشیه قیمتی بالایی را تجربه کرده اند، به عنوان صاحبان درآمدهای اتفاقی مالیات گرفته شود».
بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد.
با این حال با تصمیم جدید ارزی دولت و به رسمیت شناختن بازار ارز آزاد، خودروسازان بار دیگر خواهان افزایش قیمت خودروهایی هستند که شورای رقابت باید درباره آنها تصمیم بگیرد.
پیشتر «امیرحسین قناتی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است و در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزئیات آن منتشر می شود.
قناتی خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش بینی شده در این بسته حمایتی است.
شورای رقابت برمبنای ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر بازار و جلوگیری از ایجاد انحصار را عهده دار است.
