به گزارش ایران اکونومیست؛ هیات وزیران در 24 مرداد و براساس اصل 138 قانون اساسی برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز بند پنجم بسته ارزی را که 14 مرداد به تصویب رسیده بود، اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16 مرداد از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار هنگام ترخیص کالا به ازاری هر دلار 2800 تومان به گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.
براساس این اصلاحیه چنانچه متقاضی این مبلغ را پرداخت نکند بانک عامل باید واردکننده را به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی اعلام کند تا ارز برای موارد بعدی اختصاص ندهد.
براساس این گزارش ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرف خط تولید و طرح ای مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی، مواد اولیه وارداتی، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشیک، و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی از این قانون مستثنی هستند.
گمرک جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که واردکنندگان کالاها با رویه بانکی، باید برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند.
همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از 16 مرداد، بابت ارز کالاهایی که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت کند.
بند پنجم بسته ارزی دولت مقرر کرده است آن دسته از واردکنندگانی که با نرخ ارز 4200 تومانی ثبت سفارش شده اند اما هنوز کالاهای آنها وارد کشور نشده و یا از گمرک ترخیص نشده است، باید مابه التفاوت ارزی پرداخت کنند تا امکان ورود کالای آنها به کشور فراهم شود.
با این اوصاف و محاسبه نرخ 2800 تومانی مابه التفاوت ارزی، نرخ دلار مورد نظر دولت برای واردات کالاها به جز کالاهای ضروری و اساسی 7 هزار تومان است.
