چنبره بدهی سنگین خارجی بر اقتصاد ترکیه

به گزارش ایران اکونومیست؛ ترکیه در تامین سرمایه برای اجرای پروژه های بزرگ به غرب محتاج است و به رغم ادعاهای مقامات دولتی، در رگ اقتصادی این کشور خون بیگانه جریان دارد چرا که بدهی خارجی به معنی باز پرداخت استقراض خارجی با نرخ بهره بسیار بالاست.

به خاطر بالا بودن بدهی خارجی، اقتصاد ترکیه شکننده، بدون تولید ارزش افزوده با تکیه به فناوری نوین، متکی بر فناوری پایین و متوسط و وابسته به بدهی با نرخ بهره بسیار بالا بوده و شرایط چندان مطلوبی ندارد.

ترکیه همچنین با کسری سرمایه برای تولید اقتصادی مواجه است و برای رفع این کسری به سرمایه جدید و استقراض خارجی نیازمند است و زمانی که ورود سرمایه خارجی متوقف و یا کند شود، آسیب اقتصادی این کشور بیشتر خواهد شد.

اورهان بورسالی روزنامه نگار و تحلیل گر ترک چند هفته پیش طی مقاله ای در روزنامه جمهوریت با بیان این که حزب حاکم عدالت و توسعه 150 میلیارد دلار نرخ بهره بدهی خارجی پرداخت کرده است، نوشت: بدهی سنگین خارجی مهمترین مشکل اقتصاد ترکیه است.

وی در این مقاله که تحت عنوان 'آیا بدهی تولید شده داخلی و خارجی ترکیه را غرق خواهد کرد؟' منتشر شد، نوشت: حجم صادرات ترکیه متکی بر فناوری بسیار بالا، چهار درصد کل صادرات را تشکیل می دهد و به همین علت تولید مبتنی بر ارزش افزوده بالا بسیار کم است و درآمد حاصله نیز متکی بر نیروی کار انسانی و تکنولوژی سطح پایین و متوسط است.

وی ادامه داد: بر این اساس احداث پلها، اتوبانها، تونلها و فرودگاه های ترکیه که تولید کننده سرمایه نیستند، با اتکا به سرمایه خارجی انجام می شود و همین توسعه ظاهری، به بدهکارتر شدن کشور می انجامد.

وی مدعی شد که میزان بدهی خارجی ترکیه برابر با 52 درصد کل تولید ناخالص دولت بوده و این وضعیت زنگ خطری را برای اقتصاد ترکیه به صدا در آورده است.

وی در این مقاله نوشت: رجب طیب اردوغان رییس جمهوری و رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه به طور مستمر از خدمات دوران حاکمیت خود خود دم می زنند ولی خیلی ها نمی دانند که بیش از نیمی از کل تولید کالا و خدمات کشور متعلق به بدهی خارجی است.

وی مدعی شد: دوکت کنونی ترکیه برای حفظ اقتدار خود، بیش از 60 میلیارد دلار املاک و موسسات عمومی و دولتی را به بخش خصوصی فروخته تا از مشکلات عدیده ای که به وجود آمدهف رهایی یابد.

وی اضافه کرد: ترکیه در بالاترین سطح در بین پنچ کشور دارای وضعیت شکننده اقتصادی در جهان قرار دارد چرا که اقتصاد ترکیه به طور عمده متکی بر بدهی خارجی است.

وی با ادعای افزایش سریع و سرسام آور بدهی خارجی ترکیه به خصوص بعد از 2016 نوشت: بین سال 2002 تا 2015 میلادی یعنی در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه بدهی خارجی ترکیه 3.5 برابر افزایش یافته است.

دوغو پرینچک رهبر حزب وطن ترکیه نیز در چند سخنرانی اخیر خود عنوان کرد که با اجرای سیاست های نادرست توسط حاکمیت، اقتصاد کشورش در باتلاق بدهی سنگین خارجی گرفتار شده است.

وی به انتقاد از سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت ترکیه به خصوص در مدیریت بحران ارزی اخیر پرداخت و اظهار کرد: صعود نرخ ارز در بازار، علاوه بر افزایش تورم، گرهی دیگر بر مشکلات اقتصادی ترکیه افزوده است.

وی با بیان این که نیاز امروز ترکیه ساخت پل ها و بزرگراه های عریض و طویل نیست، گفت: نیاز اساسی ترکیه در وضعیت کنونی، یافتن راهی برای مبارزه با تورم و مقابله با افزایش نرخ ارز خارجی است.

رهبر حزب وطن ترکیه اظهار کرد: افزایش واردات محصولات از خارج و فاصله گرفتن آن از میزان صادرات به افزایش کسری تراز تجاری کشور منجر شده است و بی تردید این وضعیت وابستگی ترکیه را به خارجی ها بیشتر می کند.

وی افزود: بارها در برنامه های تلویزیونی و سمینارهای اقتصادی با صدایی رسا خطاب به دولت پیشنهاد کرده ام که چاره کار در مبارزه با فتنه های غرب به ویژه آمریکا تقویت تولید ملی است و امروز نیز بار دیگر بر آن تاکید می کنم چرا که شاهدیم غافل شدن دولت از این امر مهم در طول سالیان گذشته، وضعیت کنونی اقتصاد را به فلاکت نزدیک کرده است.

پرینچک همچنین گفت: اقتصاد بیمار و بی پولی دولت های ترکیه در سالیان گذشته باعث نزدیکی و وابستگی آنها به آمریکا شد تا جایی که میلیاردها دلار از این کشور وام گرفتیم و نتیجه آن را امروز با گرفتاری ترکیه در باتلاق بدهی های خارجی و تضعیف تولید ملی شاهد هستیم.

رهبر حزب وطن تاکید کرد: ترکیه در دهه های 80 و 90 میلادی به شدت دچار بحران مالی شد و برای اداره مملکت نیاز به پول داشت و به همین دلیل مقامات کشور به جای تقویت تولید و کسب درآمد از تولید داخلی و صادرات، اقدام به استقراض از موسسات مالی و بانک های خارجی به ویژه بانک های آمریکایی کردند و میلیاردها دلار وام با بهره های غیر معقول از آنها گرفته و با این کار هم به شدت به واشنگتن وابسته شدند و هم راه توسعه تولید ملی را مسدود کردند.

وی تصریح کرد: امروز تنها راه نجات کشور از این بحران اقتصادی و بی ثباتی ارز، فاصله گرفتن از اندیشه های آمریکایی و همکاری کردن بیشتر با ایران، روسیه و چین در راستای تقویت تولید ملی است.

تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب سعادت ترکیه نیز حدود دو ماه پیش در گفت و گو با تلویزیون خبر تورک با اشاره به کسری تراز تجاری و بدهی های خارجی کشورش گفت که اقتصاد ترکیه، به بن بست رسیده است.

کاراملا اوغلو اظهار کرد: مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه به طور دائم از ساخت جاده ها، پل ها و ساختمان های مدرن سخن می گویند در حالی که این اقدامات ارتباطی با رشد تولید در کشور ندارد و واقعیت های اقتصادی متفاوت از این ادعاهاست.

وی بیان کرد: با گذشت زمان کسری تجاری، تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و بدهی های کشور رو به افزایش گذاشته و از سوی دیگر دستمزد کارگران به بالای خط فقر نمی رسد.

محمد شیمشک معاون امور اقتصادی نخست وزیر ترکیه که از دو ماه پیش پس از تغییر نظام حکومتی این کشور، سمت خود را از دست داده، به عنوان یک صاحب نظر حوزه اقتصادی ترکیه بر خلاف منتقدان، بدهی 453 میلیارد دلاری کشورش را چندان زیاد ندانست.

وی گفت: بدهی خارجی 453 میلیارد دلاری کشور چندان زیاد نیست و مساله اصلی این است که باید نرخ رشد بالا به صورت پایدار ادامه یابد و برای ادامه نرخ رشد هفت درصدی باید اصلاحات اقتصادی انجام گیرد.

شیمشک افزود: کل بدهی خارجی ترکیه 453 میلیارد دلار است و در مقایسه با بدهی بین المللی کشورها، این رقم چندان زیاد نیست و در مقابل رقم بدهی شهروندان ترکیه بسیار پایین است

وی مجموع بدهی سررسید شده بخش فعال اقتصادی و تولیدی کشور ترکیه را 223 میلیارد دلار اعلام کرد.

وی ماه گذشته میلادی نیز در تشریح اوضاع اقتصادی کشورش گفت که ترکیه مشکلات اقتصادی بسیار سختی را پشت سر گذاشته اما مبارزه برای کاهش تورم، مهمترین چالش پیش روی دولت برای تداوم توسعه کشور است.

وی به تشریح دلایل افزایش قیمت یورو و دلار در بازار ترکیه پرداخت و گفت: افت ارزش لیر ترک در برابر دلار و یورو در واقع تلاش غرب برای مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام بود.

برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه نیز تاکنون واکنش و اظهار نظر رسمی در خصوص میزان بدهی خارجی کشورش نداشته ولی در تلاش است تا با جذب سرمایه های خارجی، بخشی از نیاز ارزی کشورش را تامین کرده و ترکیه را از بحران ارزی اخیر نجات دهد.

وی چند روز پیش انضباط بودجه را بخش مهمی از رویکرد جدید اقتصادی ترکیه اعلام کرد و گفت: برای اثبات حساسیت این موضوع، بودجه را در چارچوب تعریف شده قانون اجرا خواهیم کرد.

آلبایراک تاکید کرد: از این پس هنگام سرمایه گذاری و هزینه به سه مساله نقش فن آوری با ارزش افزوده بالا در تولید، افزایش صادرات و کاهش کسری بودجه توجه ویژه خواهد شد و با حمایت مردم، سیاست منطقی، پایدار و قاطعانه پیروز خواهیم شد.

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه همچنین با بیان این که افزایش نرخ ارز بر اساس داده های اقتصادی قابل توجیه نیست، اظهار کرد: تحولات بازار ارز ترکیه نشانه بارز یک حمله است که از سوی بزرگترین بازیگر سیستم تامین مالی جهانی آغاز شده است و در کلیه کشورهای در حال توسعه وضعیت مشابه ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه هفته گذشته بسته جدید مالی و پولی به منظور تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار و اقتصاد این کشور ارائه و اعلام کرد که با اجرای این سیاست ها ثبات به اقتصاد ترکیه بر می گردد.

داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که کسری تجاری این کشور در هفت ماه گذشته سال جاری میلادی به رقم 46 میلیارد و 798 میلیون دلار رسیده است.

طی هفت ماه از سال جاری میلادی میزان صادرات ترکیه 96 میلیارد و 390 میلیون دلار و میزان واردات این کشور نیز در همین مدت 143 میلیارد و 188 میلیون دلار بوده است و این ارقام نشان می دهد که میزان کسری تجاری ترکیه در هفت ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، هفت میلیارد دلار بیشتر شده است.

میزان صادرات ترکیه در سال 2017 میلادی 157 میلیارد و 55 میلیون دلار بوده است و پیش بینی می شود که این رقم امسال به 160 میلیارد دلار برسد ولی میزان واردات این کشور که در سال گذشته 233 میلیارد و 792 میلیون دلار بود، امسال از 240 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و این امر به معنای کسری تراز تجاری 80 میلیارد دلاری خواهد بود.

بسیاری از تحلیل گران اقتصادی کسری تراز تجاری در ترکیه را از جمله دلایل تشدید افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در این کشور عنوان می کنند.

بر همین اساس، کنترل نرخ تورم که از سال 2002 تا کنون جزو افتخارات حزب حاکم عدالت و توسعه بود، از سال 2016 به چالش کشیده شده و دو رقمی شده است.

سال گذشته میلادی نرخ تورم در ترکیه حدود 12 درصد بود ولی برای سال جاری میلادی 13.4 درصد پیش بینی شده و بر همین اساس، دولت این کشور به خصوص وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه که از دو ماه پیش کار خود را در این سمت آغاز کرده، کنترل و مهار تورم را جزو برنامه های محوری خود در دوره جدید دولت اعلام کرده است.

***** شاخص های اقتصادی کلان ترکیه و واکنش مقامات

بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر و نیز تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر دو برابر شدن تعرفه های واردات فلزات تولید ترکیه به آمریکا موجب بروز نگرانی جدی در اقتصاد ترکیه شده و برخی از تحلیل گران پیش بینی می کنند که بحران اقتصادی شدیدی در انتظار ترکیه است.

این روزها، بازارهای ترکیه در انتظار اعمال سیاست اقتصادی تازه دولت این کشور برای بازگشت ارزش پول ملی و ثبات است ولی کارشناسان نگران دچار شدن ترکیه به یک بحران اقتصادی در پی سقوط ارزش لیر هستند.

دلیل نگرانی کارشناسان اقتصادی کاهش حدود 25 درصدی شاخص بازار بورس ترکیه در سال جاری، افزایش 18 درصدی میزان بدهی دولتی در یک سال اخیر، افزایش نرخ تورم تا سقف 13.4 درصد و کاهش سرسام آور و بالای 60 درصدی ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار در سال جاری میلادی است.

سرمایه گذاران نگران هستند که شرکت های ساختمان سازی ترکیه که برای سود کردن در بازار پررونق ساخت و ساز در این کشور وام گرفته بودند، در بازپرداخت وام دریافتی به دلار و یورو دچار مشکل شوند.

بسیاری از تحلیل گران ترک به ویژه مفسران نزدیک به حزب حاکم ترکیه بر این باورند که افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه را که موجب ایجاد نگرانی جدی در میان مسئولان و مردم این کشور شده، فتنه ای جدید علیه اقتصاد ترکیه است.

رجب طیب اردوغان در واکنش به بحران ارزی اخیر در ترکیه بیان کرد: آنچه را که نتوانستند با کودتا و اقدامات تحریک آمیز عملی کنند، می خواهند با پول و افزایش نرخ ارز انجام دهند و اسم این اقدام به صراحت جنگ اقتصادی است.

وی با مخاطب قرار دادن دولت آمریکا افزود: شما با دلار ترکیه را هدف قرار می دهید، ما نیز از راههای دیگر دنبال چاره کار خواهیم بود.

رییس جمهوری ترکیه همچنین گفت: پاسخ کسی را که به تمام کشورهای جهان از جمله ترکیه اعلام جنگ تجاری کرده است، با رفتن به سوی بازار‌ها، همکاری‌ها و اتحاد‌های جدید خواهیم داد.

اردوغان چند روز پیش نیز در واکنش به افزایش چمشگیر نرخ ارزهای خارجی در ترکیه خطاب به مردم ترکیه گفت: کسانی که دلار، یورو و طلا در خانه دارند، آن را به بانک ها آورده و به لیر تبدیل کرده و در این مبارزه ملی مشارکت کنند.

وی با بیان این که 'اگر آنها دلار دارند، ما هم خدا را داریم'، اضافه کرد: این اقدام مردم پاسخی دندان شکن به افرادی است که به اقتصاد ترکیه حمله کرده اند.

***** چشم انداز بازار ارز و اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه در روزهای اخیر با افت کم سابقه ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی که رقم آن بیش از 60 درصد طی سال جاری بوده، مواجه شده و برخی بازگشت به شرایط دوران بحران ارزی اواخر قرن گذشته در ترکیه را محتمل می دانند.

بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم که برای سال جاری 13.4 درصد پیش بینی شده است، خواهد بست.

چند روز پیش برخی رسانه ها از قول یک مقام اقتصادی آمریکا اعلام کردند که به زودی نرخ هر دلار از حدود 6 لیر کنونی به بالای هفت لیر خواهد رسید که انتشار این خبر هم به افزایش نگرانی درباره آینده اقتصادی ترکیه منجر شده است.

هر چند که این خبر از سوی سفارت آمریکا در آنکارا تکذیب شد، ولی انتشار این گونه خبرها، هم نشان دهنده مداخله آمریکا با همدستی برخی محافل رسانه ای داخلی و خارجی در اقتصاد ترکیه است و هم نشان می دهد که بازار ارز ترکیه مستعد تلاطم و بحران است.