جهانگیری: لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه شورای عالی اداری ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: نظام اداری کشور که با هزینه های فراوانی همراه است در صورتی موفق است که مسیر توسعه کشور را هموار ساخته و منجر به افزایش رضایتمندی مردم شود.
معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از سازمان اداری و استخدامی کشور به خاطر پیگیری و اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، خاطر نشان کرد: اجرای نخستین برنامه جامعه اصلاح نظام اداری با دستاوردها و توفیقاتی همراه بود و دوره دوم این برنامه که برنامه ای سه ساله است و تا پایان دولت دوازدهم به طول خواهد انجامید نیز باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
وی یکی از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد و گفت: توسعه دولت الکترونیک باید ضمن ایجاد شفافیت در فرایندهای اداری کشور، بستری فراهم کند تا شهروندان با آسایش و آرامش بیشتر از خدمات دولت بهره مند شوند.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اینکه همه دستگاه ها باید مکلف شوند برای اجرای مطلوب این قانون، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کنند، خاطر نشان کرد: دولت آیین نامه این قانون که مصوب سال 1388 بود را تصویب کرد و امروز هم دولت در حال تدوین لوایح شفافیت و تعارض منافع برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است که این دو لایحه گام هایی موثر در جهت مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهوری افزود: رسانه ها و مطبوعات نیز نقش بسیار پراهمیتی در شفاف سازی و پیشگیری از فساد دارند که لازم است از رسانه هایی که در چارچوب قانون در زمینه مقابله با فساد فعالیت دارند، حتماً حمایت شود.
در این جلسه که وزیر دادگستری، استاندار آذربایجان شرقی و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز حضور داشتند، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداری ارائه کرد و سپس به تشریح جزئیات دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری که برای سالهای 1397 تا 1399 تدوین شده پرداخت.
براساس این گزارش دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری در بازه زمانی سه ساله 1397 تا 1399 دارای 10 بخش است که عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، ارائه خدمات در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود نظام ها و فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری، ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی.
در ادامه این جلسه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از پیش نویس نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر،‌ با آن موافقت شد.