به گزارش ایران اکونومیست؛ در اطلاعیه وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه آمده است که در راستای تداوم سیاست های مقابله جویانه با تحریم های آمریکا، تدابیر آرامش دهنده ای برای رفع نگرانی در خصوص وام های بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش های صنعتی، کشارورزی و خدمات اقتصاد ملی اتخاذ شده که از امروز به اجرا در می آید.
در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: با آغاز فشار آمریکا علیه اقتصاد ترکیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی لیر بودیم که این موضوع نگرانی ها و اضطراب را در امور بانکی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد کرد ولی وزارت خزانه داری و دارایی تدابیری برای ایجاد آرامش در خصوص موضوع وام بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی اقتصاد ملی، اتخاذ کرد.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه ترکیه، کانال ها و مجاری دریافت وام بانکی همچنان باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان تامین مالی و نقدینگی جاری در شرکت ها، سیاست انعطاف پذیری در قیمت گذاری ها ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه می افزاید: ارزش ضمانت های گرفته شده از متقاضیان وام های ارزی، پس از جهش نرخ ارزهای خارجی به کمتر از وام داده شده تقلیل یافت اما از وام گیرندگان تقاضای ارایه ضمانت های جدید نخواهد شد.
بر اساس تدابیر اعلامی این وزارتخانه، هزینه بیش از حد مجاز کارت های اعتباری بانکی شرکت ها به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی نادیده گرفته می شود و اقدامی از سوی بانک برای ابطال آن صورت نمی گیرد.
بنا بر اطلاعیه منتشره وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام ها و بدهی کارت های اعتباری شرکت ها پس از تاریخ هشتم ماه جاری میلادی به دلیل رشد ناگهانی نرخ ارزهای خارجی اخذ نخواهد شد و نقد نشدن چک های صادر شده از سوی آنها پس از این تاریخ نیز با ضمیمه شدن اسناد معتبر به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در ادامه، در زمینه دریافت وام و خدمات بانکی دچار مشکل نشوند.
مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز روز گذشته در راستای مقابله با تحریم های آمریکا، بسته حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این کشور را تشریح کرد که از مهمترین مفاد این بسته می توان به ارایه زمین رایگان و اختصاص بودجه های حمایتی چندین میلیون لیری نام برد.
وارانک در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح مفاد 16 ماده ای این بسته حمایتی و پیشگیرانه پرداخت و اظهار کرد: فرآیند طراحی اقدامات پیشگیرانه و بسته حمایتی از صنعتگران، کارفرمایان و کارآفرینان داخلی با هدف مقابله با حملات اقتصادی آمریکا و پشتیبانی از تولید کنندگان، در وزارت صنعت و فناوری و مطابق با سیاست های اجرایی در شرایط کمبود منابع مالی تدویبن شده است.
وی گفت: با اجرای این بسته حمایتی، فشار بر تولیدکنندگان داخلی در دوران سخت تحریم کاهش می یابد.
وی افزود: وزارت صنعت و فناوری بیش از دو هزار و 739 قلم کالای واسطه ای وارداتی را بررسی کرده که در نهایت با برنامه ریزی و بومی سازی، تولید حدود 30 میلیارد دلار از این کالاها در داخل ترکیه آغاز می شود.
وزیر صنعت و فناوری ترکیه طراحی مکانیزمی برای پیگیری و ارایه حمایت قیمتی از محصولات تولیدی داخل در مزایده های عمومی، حمایت و پشتیبانی از طراحی و اجرای پروژه های مشترک صنایع و شرکت های مختلف، افزایش اقدامات کنترلی در زمینه کیفیت کالاهای وارداتی و جلوگیری از قربانی شدن تولید کنندگان داخلی در بازار رقابتی نابرابر، استفاده از زمین رایگان برای تولید کنندگان داخلی به منظور توسعه کسب و کار در محدوده منطقه ساماندهی شده صنایع و تسریع در عملیاتی شدن زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های دارای برگه صلاحیت تشویقی را از جمله بخش های دیگر این بسته حمایتی اعلام کرد.
وی اختصاص 500 میلیون(حدود 80 میلیون دلار) لیر برای بالفعل کردن ظرفیت های تولید محلی و ایجاد تعادل رفاهی در سراسر کشور، اختصاص 100 میلیون لیر(حدود 18 میلیون دلار) به مناطق توسعه فناوری تا پایان سال، اختصاص 60 میلیون یورو اختصاص یافته از سوی صندوق اتحادیه اروپا به بخش صنایع خلاق و نوآور برای افزایش قدرت رقابتی آنها، تخفیف 25 درصدی در هزینه ثبت اختراعات، برند و طراحی صنعتی، تخفیف 25 درصدی در هزینه های مربوط به تایید کیفیت کالاها از سوی سازمان استاندارد ترکیه و حذف هزینه ثبت نام و مراجعه سرمایه گذاران برای دریافت مشوق های دولتی را از جمله سایر مفاد این بسته حمایتی از صنعتگران و تولید کنندگان ترکیه اعلام کرد.
وارانک، اختصاص کمک مالی معادل حداقل حقوق پایه به استخدام هر فارغ التحصیل علوم پایه، موکول کردن هزینه های پرداختی کارفرمایان کسب و کارهای کوچک به سازمان حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط به سال 2019 ، اختصاص 50 میلیون لیر(حدود هشت میلیون دلار) برای کمک به تولید انبوه و صادرات محصولاتی دانش بنیان و افزایش بودجه ماهانه تحقیقات و پژوهش در راستای توسعه تکنولوژی و علم تا 600 میلیون لیر(100 میلیون دلار) را از دیگر سیاست های حمایتی از بخش صنعت در برابر فشار اقتصادی آمریکا ذکر کرد.
پس از ایجاد تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن و آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا، دولت ترکیه اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تهدیدات کاخ سفید آغاز کرد که می توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با سایر کشورها، مذاکره با چین و روسیه و چندین کشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمرکی واردات محصولات آمریکایی نام برد.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارزهای خارجی از زمان بروز تنش بین آنکارا ـ واشنگتن بر سر زندانی شدن کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شده به طوری که ارزش دلار و یورو اوایل هفته گذشته به ترتیب به ارقام بی سابقه 6.94 و 7.86 لیر افزایش یافت.
این رویدادها به مانند شوکی در بازار ارز ترکیه، موجب کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی شد به طوری که هم اکنون هر دلار آمریکا به قیمت 5.99 لیر و هر یورو نیز به قیمت 6.92 لیر به فروش می رسد که حدود 13 درصد کمتر از بالاترین رقم ثبت شده است.
مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی به 62.5 درصد و در برابر یورو به حدود 53.1 درصد رسیده است.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال طی کردن دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رییس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش ها افزود.
هفته گذشته، جفری هونیر کاردار سفارت آمریکا در آنکارا با این کشیش در محل زندان خانگی وی دیدار ملاقات کرده و خواستار آزادی وی شده بود.
روز گذشته برای سومین بار، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این کشیش، درخواست آزادی وی را رد کرد.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه بوده، به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به 35 سال زندان محکوم شده و از نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) در بازداشت موقت به سر می برد.
برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه ازمیر دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
جلسه بعدی دادگاه برونسون 50 ساله اهل کارولینای شمالی که از دو دهه پیش در ترکیه زندگی می کند، قرار است 12 اکتبر سال جاری(20 مهر ماه 97) برگزار شود و ممکن است به تحمل حداکثر 35 سال زندان محکوم شود.
دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.
مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است ادعایی که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده ان را یک پرونده حقوقی عادی و قضایی اعلام می کنند.
