به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نفت، «محسن دلاویز» درباره ضرورت بهینه سازی مصرف سوخت، افزود: ناتوانی در رهگیری داده های مرتبط، ناشی از نبود استراتژی و راهبرد یکسان در نهادهای متولی است که کارشناسان و ارگان های ذینفع را به شدت از مسیر درست و پیگیری انحرافات دور می سازد.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یادآور شد: تشکیل سازمان بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت یکپارچه انرژی، امکان برنامه ریزی دقیق و متناسب برای رسیدن به کاهش «شدت انرژی» در کشور را ایجاد خواهد کرد.
شاخص «شدت انرژی» از تقسیم میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود؛ میزان تولید کالاها و خدمات به ازای مصرف هر واحد انرژی را بهره وری انرژی می نامند.
دلاویز اظهار داشت: اعمال مدیریت متمرکز برای بهینه سازی مصرف انرژی اعم از برق، آب و سوخت های فسیلی و یکپارچه شدن فعالیت های حاکمیتی از دلایل تشکیل این سازمان است.
وی با یادآوری اینکه حدود 95 درصد انرژی اولیه و نزدیک به 80 درصد عرضه انرژی کشور توسط وزارت نفت و بقیه توسط وزارت نیرو تأمین می شود، گفت: بیش از 90 درصد انرژی برق کشور از نیروگاه های حرارتی و کمتر از 10 درصد آن از نیروگاه های برق آبی تامین می شود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اضافه کرد: تفکیک مدیریت منابع آب، برق و سایر حامل های انرژی غیرممکن بوده واین امر تاکنون کشور را دچار چالش های مدیریتی در حوزه مدیریت کلان انرژی کرده است.
دلاویز به نگاه جزیره ای به منافع سازمان های مختلف و نتایج متعاقب آن اشاره کرد و گفت: تخصیص بهینه منابع گازی کشور، نوع سوخت مصرفی نیروگاه ها و قیمتگذاری گاز و فرآورده های مصرفی این بخش از جمله مواردی است که همواره مورد اختلاف نظر بسیار بوده است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: نزدیک به 36 درصد از پتانسیل صرفه جویی مصرف سوخت گاز طبیعی در بخش نیروگاه ها قرار دارد و سپس در بخش ساختمان نهفته است.
وی ادامه داد: موارد متعددی وجود دارد که نشانگر میزان آسیب وارده به نظام واحد مدیریت صرفه جویی انرژی به علت سیاست های جزیره ای و عدم وجود استراتژی کلان در این حوزه است.
دلاویز با بیان اینکه این مشکل در بخش مدیرت منابع آب شدت و قوت بیشتری می گیرد، گفت: از آنجا که بیش از 90 درصد مصرف آب کشور به حوزه کشاورزی اختصاص دارد سیاستگذاری مصرف بهینه آب در این بخش و همچنین صنایع انرژی بر مانند صنعت پتروشیمی، نیاز به تدوین سند بالا دستی حاکمیتی دارد.
سازمان بهره وری انرژی (سابا) پیش از این اعلام کرده بود، شاخص میزان شدت انرژی در ایران 1.4 برابر معیارهای جهانی بوده که نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور در مصرف انرژی است.
