به گزارش ایران اکونومیست؛ وزارت امورخارجه مالزی روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نخست وزیر مالزی در این سفر با شی جین پینگ رئیس جمهوری، لی کگیانگ نخست وزیر و دیگر مقام های ارشد این کشور دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
ماهاتیر محمد پس از حضور در پوتراجایا پایتخت ستادی این کشور اعلام کرد مبارزه با فساد مالی و بدهی های کلان اقتصادی مهمترین اولویت های این دولت است و از این رو قراردادهای اقتصادی که به نفع این کشور نباشد و دولت گذشته آن را منعقد کرده، تعلیق شده یا کنار گذاشته می شود.
نخست وزیر هفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیت ( بیش از 250 میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت 300 میلیارد رینگیت (75 میلیارد دلار) در سال 2007، چندین برابر شده است.
از این رو دولت کنونی مالزی از قراردادهای کلان چندین میلیارد دلاری که در دوران نجیب رزاق نخست وزیر پیشین این کشور با چین منعقد شده ابراز نارضایتی و اعلام کرد که درصدد است تا آنها را به منظور کاهش بدهی های کشور لغو کند.
ماهاتیر محمد تاکنون سخت ترین انتقادات را علیه قراردادهای کلان دولت پیشین با چین در دو زمینه احداث خط لوله انرژی و خط راه آهن در ساحل شرقی شبه جزیره مالزی را داشته است.
دولت نجیب رزاق در سال 2016 قرارداد ساخت خط آهن 688 کیلومتری و احداث خط لوله گاز ساحل شرقی شبه جزیره مالزی را با چین که ارزش آن بیش از 22 میلیارد دلار برآورد شده ، منعقد کرد.
اما دولت ماهاتیر این پروژه ها را که عمدتا توسط شرکت های چینی عملیات آن شروع شده بود، تعلیق کرد.
برخی رسانه های منطقه ای می گویند سفر ماهاتیر محمد به چین بیانگر آن است که پکن از لغو برخی قراردادها در مالزی در سه ماه گذشته نگران و عصبانی نشده است.
طبق گزارش وزارت امورخارجه مالزی ، این کشور در پی توسعه روابط دوجانبه با پکن بر اساس منافع ملی در بخش های سیاسی ، تجاری، سرمایه گذاری، فناوری، کشاورزی و امنیت منطقه ای است.
ماهاتیر محمد همچنین در ماه های اخیر چندین بار از چین خواست از نظامی کردن دریای جنوبی چین بپرهیزد.
چین بیش از90 درصد از دریای جنوبی را در مالکیت خود می داند اما این ادعای ارضی با مخالفت مالزی، برونئی، فیلیپین در جنوب شرق آسیا روبه رو شده زیرا آنها نیز در بخش هایی از این پهنه آبی ادعای ارضی دارند.
شرکت خودروسازی چینی Zhejiang Geely Holding Group سال گذشته 49.9 درصد سهام شرکت خودروسازی پروتون را که نماد صنعت خودرو سازی ملی مالزی است ، خریداری کرد.
حجم روابط تجاری دوجانبه پکن- کوالالامپور در سال گذشته 96 میلیارد دلار برآورد شد که دو کشور درصدد هستند این رقم را در سال جاری به 100 میلیارد دلار افزایش دهند.
واردات مالزی به چین 18 میلیارد دلار و صادرات آن 25 میلیارد دلار براورد شده است.