بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط به زودی تصویب می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ فرشاد مقیمی در پاسخ به اینکه قرار است بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط پس از تصویب در هیات دولت به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال شود، در مورد زمان‌بندی تصویب و ارسال این لایحه در دولت و مجلس اظهار کرد: حمایت از صنایع کوچک یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی است و لایحه حمایت هم از توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده که به زودی به تصویب نهایی می‌رسد و ممکن است برخی از بخش های این بسته حمایتی نیاز به تغییر مقررات فعلی داشته باشد و در بخش های دیگری در سطح مصوبات هیئت وزیران قابلیت اجرا داشته باشد که برای اجرای در قوه مجریه ابلاغ می‌شود.
 
وی که در برنامه رو در رو درباره جایگاه صنایع کوچک در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کرد، گفت: در ایام حمایت از صنایع کوچک هستیم و در مراسم آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درخواست دغدغه تولیدکنندگان در اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل و رفع موانع تولید، پاسخ مثبت دادند و این قول به صنعتگران داده شد که در راستای حمایت از صنایع کوچک اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار مجلس بگذارند.
 
مقیمی از آغاز بررسی مقررات قانونی توسط شهرک های صنعتی خبر داد و افزود: بلافاصله پس از اعلام همکاری رئیس مجلس در سازمان صنایع کوچک موضوع بررسی مقررات را در دستور کار قرار دادیم و تیم کاری ما هم اکنون در حال تهیه مباحث قانونی شهرک های صنعتی و صنایع کوچک است و پیش نویس اولیه و آئین نامه مربوطه با بررسی و اصلاحات مورد نیاز پس از جمع بندی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال می شود و در قالب یک کمیسیون مشترک با محور صنایع کوچک موضوع مقررات را این بخش را بررسی خواهیم کرد و اصلاحات لازم را با حمایت های نمایندگان انجام می دهیم تا سریع‌تر به صحن مجلس ارسال شود و طبق اختیارات سازمان صنایع کوچک هفته گذشته 17 بخش از مقررات مرتبط را اصلاح کردیم و در هیات مدیره مصوب شد و به استانها ابلاغ کردیم.
 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه به موضوع آمار و ارقام در فعالیت صنایع کوچک پرداخت و بیان کرد: سال گذشته یک پروژه ملی در سطح وزارتخانه صنعت مطرح شد و این پروژه هماهنگ و یکپارچه پیگیری شد و ابتدای مرداد ماه این پروژه به پایان رسید و لازم است یک نظام در حوزه صنایع کوچک و تولیدی ها وجود داشته باشد و این نظام در حال تدوین است.
 
وی در مورد موافقت اصولی و اطاله صدور آن بیان کرد: صدور مجوز در مجموعه وزارت صنعت کمتر از یک روز کاری اتفاق می افتد و آنچه زمان بر است صدور مجوزی برای صدور این مجوز است از جمله مباحث زیست محیطی و تامین آب و برق و با محدودیت هایی مواجه است و لازم است چالش صنایع را مورد توجه قرار دهیم و مباحث بین سازمانی را به روز رسانی کنیم و انطباق لازم را انجام دهیم.
 
همچنین در ادامه محمد عزیزی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - در مورد تعدد قوانین حمایتی از تولیدات ملی و صنایع که در مواردی موجب زحمت و مزاحمت برای ادامه فعالیت صنایع بود، اظهار کرد: ما جز کشورهای برتر دنیا در حوزه تولید قانون هستیم و بالغ بر 13 هزار قانون مصوب داریم لازم است قوانین قبلی را مرور کنیم و مقررات زدایی کرده و معاونت قوانین و معاونت نظارت بر قوانین در حال بررسی قوانین هستند و وزارتخانه ها قوانین مشکل ساز در اجرا را شناسایی و برای حذف یا اصلاح و به روز رسانی به مجلس معرفی کنند تا بخشی از قوانین قدیمی و یا موازی حذف و یا بازنگری شوند و استنباط من این است که حدود 2000 قانون اضافه وجود دارد.
 
عزیزی قانون حمایت از صنایع کوچک و متوسط را مهم برشمرد و گفت: لازم است این قانون با دقت و بررسی قوانین سابق پیشنهاد شود و توجه کنیم که در همه کشورهای دنیا تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است به نحوی که کشورهایی مانند ژاپن و آلمان دو-سوم اشتغال خود را از طریق صنایع کوچک و متوسط تأمین کردند و در ترکیه از اواخر دهه 80 صنایع کوچک رونق گرفت و در 2012 حدود 90 درصد اشتغال ترکیه توسط صنایع کوچک محقق شد. همچنین 63 درصد گردش مالی، 53 درصد ارزش افزوده و 60 درصد صادارت ترکیه توسط صنایع کوچک و متوسط انجام شده در حالیکه در کشور ما آمار دقیق و درستی از عملکرد صنایع کوچک وجود ندارد.
 
وی ادامه داد: متوسط رنج صدور یک موافقت اصولی یا جواز برای تولید کنندگان در ایران به جز موضوع مجوز تولید در سازمان های همکار طبق اطلاعاتی که دارم تا 19 ماه زمان نیاز داشته و سرمایه گذار زمان را از دست می دهد در این فاصله رقبای تولید کننده در سایر کشورها به سرعت وارد مسائل اصلی کار شده و گوی رقابت را از تولید کننده داخلی می ربایند.
 
همچنین آرمان خالقی - قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران - در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه میزان طرف مشورت نهاد قانونگذاری و اجرایی در ارائه پیش نویس های قانونی و یا اصلاح مقررات قرار گرفته،  در مورد لایحه صنایع کوچک و نقش بخش خصوصی در تدوین این لایحه گفت: طرف مشورت در نگارش قانون نبودیم و برای جمع آوری مشکلات در جریان هستم که چند جلسه برای ویرایش اول و تهیه پیش نویس در بسته حمایت دوستان خانه صنعت و معدن حضور داشتند اما اینکه چه نوشتند را در جریان نیستم در حالیکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این اجازه را به مجلس داده تا از مشورت فعالان اقتصادی استفاده کند و و حتی المقدور نظر بخش خصوصی تأمین شود و اگر قرار است به صورت لایحه تنظیم شود تا کنون در ارتباط نبودیم هر چند که اعضای کمیسیون صنعت مجلس در جلسات ما را دعوت می کنند و عموماً از نظرات استفاده می کنند و فکر می کنم در 10 و 20 سال گذشته تغییرات مکرر وزارتخانه ها انگیزه ای برای مجلس شد تا به قوانین ریز هم ورود کند و به این سمت سوق پیدا کرد و گرفتار تعدد و تعارض برخی از قوانین شدیم.
 
خالقی در بخشی از بحث حمایت از صنایع کوچک، یادآور شد: پنجره واحد به صراحت آمده تا در زمان کوتاه و کوتاهترین هزینه امکان دریافت مجوز خود را داشته باشم و اگر این پنجره واحد را به درستی اجرا کنیم مشکل مجوزها رفع می شود.