به گزارش ایران اکونومیست، «علی نجفی خوشرودی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: مباحثی علیه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می شود که تنها فضاسازی است.
وی افزود: کشورهای ساحلی دریای خزر اسناد مختلفی در زمینه آب های این دریا در سال های گذشته با هم تبادل کرده اند ولی به دلیل آن که بحث رژیم حقوقی آن جزو موارد اختلافی است، این موضوع همچنان باقی مانده است .
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که چهارچوب ها در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته است، یادآور شد: در آخرین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی که چند ماه پیش برگزار شد، بنده از سوی مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، چهارچوب ها همان زمان مورد توافق قرار گرفت اما امروز در فضای رسانه ای موضع گیری شده که به هیچ وجه صحیح نیست.
وی تصریح کرد: سهم ایران مورد معامله قرار نمی گیرد و ایران به هیچ وجه بر حقوق خود معامله نمی کند، در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به منافع همه کشورهای ساحلی توجه و منافع ایران نیز در این سند رعایت شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این کنوانسیون حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص شده است و بر پایه این اصول کلی کشورهای ساحلی خزر با امضا موافقت نامه هایی در این سند قرار می گیرند.
نجفی اظهار داشت: تقسیم بستر، زیر بستر و تعیین خطوط مبدا ساحلی کشورهای خزر با اتفاق نظر پنج کشور پس از مذاکرات کارشناسی تعیین می شود.
بنا به این گزارش، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه 21 مرداد 97 با حضور رییسان جمهوری پنج کشور ساحلی این دریا به امضا رسید.
تحدید حدود و خط مبدا دو موضوع اصلی است که تصمیم گیری درباره آن به مذاکرات آتی کشورهای ساحلی دریای خزر موکول شد.
