به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا رضایی با اشاره به حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور، افزود: در شرایط فعلی کشور ارایه مشوق های لازم برای هدایت نقدینگی های سرگردان به سمت پروژه های عمرانی به مثابه بازی برد برد خواهد بود.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور با توجه به بروز مشکلات اقتصادی رو به افزایش است، افزود: با توجه به کمبود منابع دولتی اتمام این نوع پروژه ها با بودجه کشور ممکن نیست از این رو باید با برنامه ریزی دقیق سرمایه های خرد مردم را به این مسیر هدایت کرد.
رضایی با تاکید بر اینکه بوروکراسی اداری موانع بسیاری پیش روی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در امور مولد ایجاد می‌کند، تصریح کرد: دولت برای تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی باید موانع پیش روی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری را بردارد در غیر این صورت منابع خرد مردم و کلان بخش خصوصی در حوزه های غیرمولد هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بودجه سال۹۷ کل کشور سهم بخش خصوصی در تکمیل پروژه های عمرانی پررنگ تر از قبل دیده شده است، گفت: دولت باید با ارایه برخی معافیت های مالیاتی سرمایه ها را به سمت تکمیل پروژه های عمرانی هدایت کند در غیر این صورت روند تکمیل این نوع طرح ها به قدری طولانی خواهد شد که هر کدام از آن ها به بافت فرسوده و مستهلک تبدیل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه پروژه هایی مانند آزادراه تهران-شمال با تزریق منابع بخش خصوصی هر چه سریع تر به مرحله بهره برداری خواهند رسید، افزود: رقم پروژه های عمرانی نیمه تمام در سال جاری به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تعلل در تکمیل آن ها بر این رقم سال به سال خواهد افزود.
وی ادامه داد: نیمه کاره رها شدن پروژه های عمرانی قیمت تمام شده این پروژه ها را افزایش داده که ادامه این رویه ناتوانی دولت در اتمام این طرح ها و در نتیجه ضرر به بیت المال را در پی دارد.
رضایی با بیان اینکه باید از کلنگ زنی پروژه عمرانی جدید پرهیز شود، گفت: اگر دولت برنامه ای برای سرمایه های سرگردان نداشته باشد به طور حتم حباب نرخ ها در بازار روز به روز بزرگ تر شده و از یک کالا به کالای دیگر حرکت خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس به دنبال ضابطه مند کردن دولت برای استفاده از سرمایه های خرد مردم در مسیر تکمیل پروژه های عمرانی بوده و در این راستا در صورت لزوم به تدوین طرح و حتی تصویب قانون نیز اقدام خواهد کرد.
