رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴به واگذاری محدود نمی شود، گفت:متاسفانه این اصل به واگذاری ها محدود شده در حالی که باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده واقتصاد به مردم واگذار شود.
کد خبر: ۲۴۱۲۲۹
به گزارش ایران اکونومیست؛ حمیدرضا فولادگر شب گذشته در نخستین همایش روز ملی تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه به منظور تشریح نقش تشکل های اقتصادی در اقتصاد کشور با بیان این مطلب افزود: همچنین بر اساس آن باید تشکل ها به میدان عمل آیند.
وی افزود: در گذشته که بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، قانون اصل ۴۴ مانعی در این زمینه محسوب می شد زیرا این قانون انحصارات دولتی را تعریف می کرد. برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود ۲ سال سیاست اصل ۴۴ را تصویب کرد. این قانون از سال ۸۷ ابلاغ شده و با وجود اینکه ۱۰ سال از زمان ابلاغ آن می گذرد، هنوز به درستی اجرایی نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل مهم است، افزود: اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهم ترین اصل آن را می توان کاهش تصدی گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می شود؛ در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می کند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند و به همین دلیل با وجود گذشت ۱۰ سال از این قانون در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل ۴۴ تاکید می کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد کنند.
اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی شود
فولادگر با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی شود، اظهار داشت: متاسفانه این اصل به واگذاری ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. همچنین بر اساس آن باید تشکل ها به میدان عمل آیند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده ۹۱ قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، خاطرنشان کرد: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب می شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون مدیریت کسب و کار عنوان کرد: تمام کمیسیون های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل ۴۴، صنایع، اقتصادی، بودجه و... تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها برگزار شود.
وی با اشاره به لزوم مقررات زدایی تاکید کرد: مهم ترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش نامه ها است در راستای اجرای اصل ۴۴ هیات های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات ها تشکیل شد اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. براساس ماده ۷۶ هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه ارائه می گردید اما ضمانت اجرایی ندارد.
موانع کسب و کار برطرف می شود
عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب و کار را شناسایی و بخش نامه ها و آیین نامه های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است در دولت و در صورتی که قانون مجلس است در مجلس اصلاح شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: سامانه ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیازهای کشور را با تولیدات داخلی تامین کند.
