به گزارش ایران اکونومیست؛ سابقه قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت به برنامه پنجم توسعه بر می‌گردد؛ در آن برنامه، بند قانونی در خصوص منع تبلیغ مواد غذایی آسیب رسان به سلامت وجود داشت، اما ابزارهای نوین مثل فضای مجازی در آن ذکر نشده بود. به همین دلیل این قانون اصلاح شد.
بر اساس قانون، کالاهای آسیب رسان به سلامت تحت هیچ شرایطی نباید تبلیغ شوند و قانون‌گذار برخورد لازم با متخلفان را نیز در دستور کار قرار داده است. این موضوع وقتی اهمیت پیدا می‌کند که در کنار قوانین بازدارنده، آموزش و افزایش آگاهی جامعه نیز لحاظ شود؛ کاری که رسانه‌ها دوشادوش وزارت بهداشت باید انجام دهند تا مردم نسبت به ضررهای مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت آگاه شوند.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه درباره این ابلاغیه گفت: فهرستی که منتشر شده مربوط به اسفند ماه 96 است. این نامه از سوی وزارت ارشاد در فروردین امسال به رسانه‌ها ارسال شده است. در این فهرست به رغم شایعاتی که در برخی رسانه ها منتشر شده اسمی از سوهان قم و گز اصفهان نیامده است.
به گفته او، وزارت بهداشت معتقد است که غذاهای شیرین و پرنمک ضرر دارد و این به این معنی نیست که تولیدش ممنوع است، بلکه تبلیغ این کالاها ممنوع است.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: نمی‌توان گفت کسی شیرینی تولید نکند؛ بر اساس قانون، وزارت بهداشت مکلف است کالاهای آسیب رسان را مشخص و برای آن عوارض وضع کند.
معاون وزیربهداشت گفت: فرآورده‌های گوشتی و آماده مصرف شامل انواع سوسیس، کالباس و همبرگر، کباب شامل کوبیده و لقمه صنعتی و صنفی، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس صنعتی و صنفی، انواع غذاهای آماده مصرف شامل سالاد الویه، سمبوسه و فلافل با روش غوطه وری در روغن شامل این فهرست است.
حریرچی یادآور شد: همچنین انواع پنیرهای خامه‌ای، فرآورده‌های شیرین و نوشیدنی‌ها شامل انواع نوشابه‌های گازدار یا بدون قند و نوشابه‌های انرژی‌زا، فرآورده‌های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی میوه‌ای گازدار یا بدون گاز با محتوای آب میوه ۲۵ درصد یا کمتر، انواع شربت میوه‌ای و غیرمیوه‌ای و تزیینی، انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع روغن‌های مصرفی خانوار و روغن سرخ کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، انواع سس‌های پرچرب مثل مایونز و سس سالاد با چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع فرآورده‌های سرخ شده در روغن بر پایه سیب زمینی و غلات و انواع فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت مثل پفک و انواع شیرینی نیز در این فهرست قرار دارد.
وی در پاسخ به سئوال درباره رایزنی وزارت بهداشت با صدا و سیما در راستای انجام این تبلیغات گفت: رایزنی‌های بسیار زیادی در این راستا انجام شده و تغییرات زیادی نیز اتفاق افتاده است. علاوه بر رایزنی و توضیح متقابل، در صورت بروز تخلف از اهرم‌های قانونی نیز استفاده می‌کنیم.
حریرچی تاکید کرد: تشخیص و اعلام هرگونه تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس قانون برعهده وزارت بهداشت است. علاوه بر ممنوعیت تبلیغات، هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف مشمول عوارض سلامت است و حداقل ۱۰ درصد قیمت کالا باید برای عوارض سلامت درنظر گرفته شود.
*واکنش صنعت به قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان
در این بین صنایع غذایی به علت این ممنوعیت به تصور اینکه این کار، سود آنها را کم می کند و دچار آسیب‌هایی در مسیر بازاریابی و فروش می شوند، ساز مخالف کوک کرده اند. زیرا وقتی کالایی به طور مکرر از رسانه‌ها و از جمله صدا و سیما تبلیغ نشود، نمی‌تواند در ذهن مخاطب جا باز کند و در نتیجه با کاهش فروش مواجه خواهد شد.
افشین استوار رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در این رابطه گفت: اگر به این فکر کنیم که چون تولید صنایع به واسطه توصیه‌های وزارت بهداشت به مردم کاهش می یابد و به همین خاطر اجرای قوانین را برای پیشگیری از چاقی، فشار خون و بیماری های غیر واگیر باید متوقف کنیم، بنابراین وزارت بهداشت حتی نباید به مردم در این زمینه آموزش دهد و نباید هیچ توصیه ای برای پیشگیری از بیماری ها داشته باشد. در حالی که این وظیفه وزارت بهداشت است که محیط سالم را از طریق آموزش‌ها به جامعه فراهم کند.
وی ادامه داد: به طور مثال در کشور کارخانه‌های تولید سیگار داریم، این کالای مضر سلامت تولید و در بازار عرضه می شود اما اجازه تبلیغ ندارد. در نتیجه مجوز تولید الزاما به معنی مجوز تبلیغ نیست.
استوار با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزارت بهداشت این است که مردم را برابر عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر محافظت کند، اظهار داشت: قانون به وزارت بهداشت تکلیف کرده است که فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را تعیین و ابلاغ کند. از طرفی وزارت بهداشت به مردم توصیه می‌کند کالاهایی که به سلامت آسیب می‌زنند را کمتر مصرف کنند. در نتیجه هیچ راهی وجود ندارد که هم مردم از این کالاها کم مصرف کنند، و هم میزان تولید این کالاها به اندازه قبل باشد و کاهش نیابد و این مساله چالشی است که بین متولیان سلامت و تولیدکنندگان کالا در بخش صنعت و تجارت وجود دارد.
* مجوز تولید با مجوز تبلیغ فرق می کند
استوار در پاسخ به این سئوال که چرا در ابتدا به این نوع از کالاها مجوز تولید داده می‌شود اما بعد تبلیغ آنها ممنوع می شود و چرا از همان ابتدا جلوی تولید این کالاهای مضر گرفته نمی شود، گفت: منطق قانون بر این اساس است که مصرف کلی کالاهای آسیب رسان به سلامت در جامعه کم شود. توصیه وزارت بهداشت این نیست که مردم اصلا از این کالاها استفاده نکنند؛ بلکه می‌گوییم کمتر از لبنیات پرچرب و روغن و غیره استفاده کنند.
وی ادامه داد: در واقع نمی‌توان به طور کامل تولید این محصولات را متوقف کرد، زیرا به هر حال این کالاها تولید می‌شوند و مصرف کنندگانی نیز در جامعه دارند. وظیفه وزارت بهداشت هدایت جامعه به سمتی است که مصرف این کالاها کاهش پیدا کند.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز درباره مجوز تولید به کالاهای آسیب رسان به سلامت افزود: موضوع مجوز تولید از مجوز تبلیغات جدا است. نمی‌توان به واسطه تبلیغات، رژیم غذایی جامعه را به سمت مصرف بیشتر نمک و چربی و قند هدایت کرد.
جهانپور ادامه داد: مواد غذایی که در این فهرست مشخص شده، جزیی از فرهنگ غذایی جامعه است و تبلیغات این کالاها منجر به ترویج مصرف و تغییر فرهنگ غذایی جامعه به سمت مصرف بیشتر این گروه از مواد غذایی می‌شود که دقیقا خلاف اهداف و سیاست‌های نظام سلامت است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تبلیغ این کالاها باعث می‌شود که برنامه‌های نظام سلامت خنثی شود. ما نمی‌گوییم این کالاها تولید نشوند، بلکه می‌گوییم در راستای عدم مصرف بیشتر این کالاها، تبلیغ این کالاها انجام نشود تا از ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری شود.
* سود تبلیغات در بازار کالاهای آسیب رسان
مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت به واسطه تبلیغات از طریق رسانه‌هایی مثل صدا و سیما و فروش آسان‌تر آنها، سود زیادی را نصیب صنایع غذایی می‌کند. از طرفی منتشر کنندگان این تبلیغات نیز سود سرشاری از این طریق به جیب می‌زنند. حالا آیا این منتشرکنندگان از خیر چنین سودی می‌گذرند؟
استوار در پاسخ به این سئوال گفت: این قانون است و وزارت بهداشت بر اساس قانون باید این فهرست را منتشر کند. یعنی وزارت بهداشت نمی‌تواند از صدا و سیما یا رسانه‌های دیگر اجازه بگیرد که فهرست این کالاها را اعلام کند. از طرفی باید توجه کرد که صدا و سیما باید به قانون عمل کند و اگر این قانون را اجرا نکند، باید پاسخگوی قانون باشد.
رئیس مرکز مدیریت مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت افزود: بر اساس این قانون، نظارت بر اجرا نیز بر عهده وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت، بر این کار نظارت می‌کند و ما اصرار داریم که این قانون گام به گام به نفع سلامت مردم اجرا شود. البته شرایط کشور و صنایع غذایی را درک می‌کنیم.
هرچند واکنش صنعت برابر این قانون و اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت مبنی بر ممنوعیت تبلیغ این کالاها چندان مثبت نیست، اما باید به این نکته کلیدی فکر کرد که بالاخره فرهنگ‌سازی برای اصلاح ذائقه و سبک زندگی مردم باید از نقطه‌ای آغاز شود، این کار قدر مسلم هزینه‌هایی نیز در بر خواهد داشت. هزینه‌هایی که گاهی درآمدهای کلان تولیدکنندگان کالاهای مضر و رسانه های گیرنده و انتشار دهنده تبلیغات کم می کند. باید دید که آیا غول‌های منتشر کننده این نوع تبلیغات حاضر هستند از خیر این پول‌ها بگذرند و در مسیر سلامت جامعه گام بر دارند یا همچنان جیبشان را سفت خواهند چسبید و به قانون عمل نخواهند کرد.
