به گزارش ایران اکونومیست؛ نشست تخصصی ساماندهی و تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امروز (دوشنبه) در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این نشست عنوان شد آغاز طرح ها و پروژه های عمرانی، در سال‌های 1385 تا سال 1392 از رشد ٢.5 برابری (١5٠ درصدی) برخوردار بود.
از این رو، اکنون با انبوهی از طرح های نیمه تمام روبروییم که منابع مورد نیاز برای اتمام این طرح ها به طور دفتری حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان و در صورت به روز رسانی5٠٠ هزار تومان است.
کارشناسان در این جلسه تاکید کردند بسیاری از طرح ها را نمی توان متوقف کرد و باید به سبب ارایه خدمات اجتماعی و زیربنایی و زیرساختی، آنها را ادامه داد.
با توجه به وضعیت منابع دولت پیشنهاد شد از سه روش برای تکمیل طرح ها استفاده شود: واگذاری کامل به بخش خصوصی، مشارکت بخش خصوصی و دولتی و در سومین راه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی با هدف هدایت منابع به بخش خصوصی و تقویت بنیه تولید کشور.
** ٨٠ درصد ظرفیت صندوق برای بخش خصوصی است
قائم مقام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که در این نشست حاضر بود، گفت: ٨٠ درصد ظرفیت صندوق برای بخش خصوصی و بقیه آن برای نهادهای دولتی است که نهادها از همه ظرفیت خود استفاده کردند و دیگر طرح های دولتی نمی توانند از منابع این صندوق استفاده کنند مگر اینکه به بخش خصوصی واگذار شوند.
«علیرضا صالح» افزود: صندوق توسعه ملی می تواند در حصه ارزی طرح ها (سهم در تامین ارز مورد نیاز) ورود کند اما برای اتمام و موفقیت طرح ها باید بخش ریالی نیز تامین شود.
صالح بیان کرد: صندوق در تامین مالی طرح هایی وارد می شود که بانک پذیر باشد یعنی بانک تضمین کند که سرمایه ها برمی گردد.
وی تاکید کرد: مهمترین بحث در واگذاری‌ها این است که باید تعهدات و حدود دخالت بخش خصوصی و دولتی مشخص باشد.
**در این نشست «علی عبدالعلی زاده» وزیر مسکن و شهرسازی در دولت هشتم، به تهدیدهای واگذاری طرح های دولتی اشاره کرد و گفت: پایبند نبودن به تعهدات، سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران دولتی، مقاومت کردن آنان در واگذاری طرح ها و روشن و شفاف نبودن فرایند کار از تهدیدهای کنونی در واگذاری طرح ها به شمار می رود.
وی افزود: شرایط تحویل پروژه در دستگاه های اجرایی روشن نیست و حتی شاهدیم برخی مدیران تلاش می‌کنند طرح های خوب را واگذار نکنند و در برخوردار با بخش خصوصی سلیقه ای عمل می کنند.
«موسی احمدی» تحلیلگر بازارهای مالی، از دیگر کارشناسان حاضر در نشست بود که گفت: دلیل اینکه بسیاری از طرح های ملی در سطح بین المللی تامین مالی نمی شود این است که ریسک سرمایه گذاری طرح ها مشخص نیست.
وی افزود: مشکل دیگر فقدان جذابیت و مدل سازی نامناسب است که می توان به کمک سامانه های مالی اعتبار سنجی این مشکل را برطرف کرد.
نشست تخصصی با موضوع ساماندهی و تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به همت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
