با توجه به مسائل مختلفی که در ارتباط با قیمت محصولات پتروشیمی به وجود آمده، نوسان قیمت ارز موجب شده تا تولیدکنندگانی که به مواد اولیه بطری به عنوان مبنای کار خود نیاز دارند، با مشکلات عدیدهای روبرو شوند که کمبود و گرانی ماحصل آن است. بنابراین با توجه به تدوین بسته ارزی جدید دولت، تشکلهای فوق در جلسهای که با حضور محمد شریعتمداری برگزار میشود، در مورد محصولات پتروشیمی مرتبط با این صنایع سیاستها و راهکارهای خود را ارائه خواهند کرد.
علاوه بر این با توجه به مشکل اساسی به وجود آمده در زمینه تامین بطری آب معدنی و آشامیدنی، ماءالشعیر و مالت، نوشابه، لبنیات، روغن نباتی و مواد شوینده و بهداشتی تولیدکنندگان تشکلهای مربوطه قصد دارند با ارائه پیشنهادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکل به وجود آمده در زمینه کمبود و گرانی مواد اولیه را حل نمایند.
در این پیشنهاد قرار است به جای حضور تولیدکنندگان پریفورم در بورس، تولیدکنندگان نهایی وارد بورس شوند و مواد اولیه خود را از این محل خریداری کنند و در ازای عقد قراردادهای اجرتی در اختیار تولیدکنندگان پریفورم بگذارند تا آنها مواد اولیه تولید بطری را به پریفورم تبدیل کرده و در اختیار تولیدکنندگان صنایع مربوطه قرار دهند.
گفتنی است، از ابتدای سال جاری کمبود و گرانی بطری برای بستهبندی مواد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن نباتی، لبنیات، نوشابه و ماءالشعیر، مواد شوینده و... دردساز ساز شده است و علیرغم یک مرتبه نامه نگاری از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما کماکان هیچ گونه اتفاقی در راستای حل بحران و مشکل پیش آمده برای صنایع وابسته به بطری رخ نداده و افزایش قیمت هرکیلوگرم پت (PET) از حدود ۴۰۰۰ به حدود ۲۲ هزار تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، باعث شد تا برای دومین بار نامه نگاری در دستور کار مسئولان این وزارتخانه قرار گیرد، که علیرغم صدور دستورهای مربوطه مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد اولیه بطری تنها درصد از مشکلات تولیدکنندگان حل شود و عمده مسائل آنها مبنی بر گرانی و کمبود مواد اولیه پا برجا باشد.
هرچند ممنوعیت صادرات مواد اولیه بطری تا حدی کارگشا بود، اما به طور حتم مقابله با سودجویان و واسطه گرانی که مواد اولیه بطری را به قیمت پایین خریداری کرده و با عرضه محدود آن به صورت نقدفروشی و با بیش از سه برابر قیمت واقعی به تولیدکنندگان صنایع مربوطه می فروشند مهم ترین مسئله ای است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ریشه کن کردن آن اقدام کند.