به گزارش ایران اکونومیست، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در خصوص ضرورت و کیفیت انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی بین ایران با کشورهای مختلف در چند سال گذشته، اظهار کرد: از ابتدای انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی کشور تا سه سال قبل مجموعاً ما 37 معاهده حقوقی و قضایی در زمینه‌های استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری داشتیم که این رقم در سه سال گذشته به بیش از دو برابر یعنی بیش از هشتاد فقره افزایش یافته است.
وی افزود: هم‌اکنون حدود 7 معاهده آماده امضا با کشورها داریم که منتظر حضور وزرای دادگستری کشورهای مزبور در کشور برای امضای آنها یا سفر وزیر دادگستری به کشورهای طرف معاهده هستیم.
عباسی ادامه داد: یکی از دلایل موفقیت در این زمینه به اراده سیاسی رهبران کشورها بر می‌گردد و به عبارتی انعقاد معاهدات تابعی از روابط سیاسی کشورهاست و از طرفی میزان آمد و شد اتباع کشورها و ارتکاب جرایم و گستره آن نیز می‌تواند دستگاه قضایی و وزرای دادگستری کشورها را به سوی انعقاد معاهدات در زمینه‌های استرداد مجرمان و انتقال محکومان و معاضدت قضایی در امور کیفری ترغیب کند، هم چنانکه گسترش مناسبات تجاری و مدنی و آمد و شد اتباع کشورها می تواند موجبات انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی در زمینه های مدنی و تجاری را فراهم کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خاطر نشان کرد: حتی کشورهایی نظیر انگلیس پیشنهاد انعقاد معاهدات چهارگانه حقوقی و قضایی را مطرح کرده‌اند که خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی ایران اخیراً اجازه مذاکره، پاراف و امضای این معاهدات را به وزارت دادگستری داده است و ما از مجرای دیپلماتیک در حال رایزنی با وزارت دادگستری انگلیس هستیم تا انعقاد این معاهدات را به نتیجه برسانیم.
*وجود زندانیان بی‌شمار یک کشور در کشوری دیگر به اعتبار و حیثیت بین‌المللی آن کشور لطمه می‌زند
وی با بیان اینکه انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی یک امر حقوق بشری است و زمینه‌ای را فراهم میکند تا محکومان و متهمان دسترسی آسان‌تری به خانواده‌هایشان داشته باشند، گفت: این معاهدات کمک میکند تا هزینه‌های هنگفتی بر خانواده‌های دارای زندانی در کشور دیگر برای ملاقات با زندانی خود تحمیل نشود و آواره کشورها نشوند؛ ضمن اینکه این امر برای صیانت از حیثیت و اعتبار یک کشور نیز لازم است.
عباسی در خصوص لزوم توجه به انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی عنوان کرد: وجود زندانیان بی‌شمار یک کشور در کشوری دیگر به اعتبار و حیثیت بین‌المللی آن کشور لطمه وارد میکند و زیبنده یک کشور نیست که تعداد زیادی مجرم و محکوم در زندان‌های دیگر کشورها داشته باشد از طرفی برخی معاهدات نظیر معاهده حقوقی و قضایی در امور اقتصادی و تجاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری کشورها ضروری است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: از دیگر اهداف این معاهدات هماهنگی و همکاری کشورها در مجامع بین‌المللی و انعقاد معاهدات جدید بین‌المللی است. همگامی و همراهی با یک کشور در مجامع بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر در شورا رقم نمی‌خورد و به مناسبات دوستانه و همکاری‌های مستمر و همگامی‌های قبلی کشورها باز می‌گردد بنابراین اعتقاد داریم گسترش معاهدات دو جانبه و چندجانبه و همکاری بیشتر با کشورها در راستای سیاست‌های کلی حاکم بر کشور و در راستای حفظ و حراست از منافع و مصالح ملی است.
*پیش‌بینی رسیدن به 200 معاهده قضایی با کشورها در افق 1400
وی تصریح کرد: به دلایلی که ذکر شد، ما گسترش روزافزون معاهدات حقوقی و قضایی و همکاری بیشتر با کشورها را در دستور کار داریم. پیش‌بینی می‌کنیم در افق 1400 بتوانیم معاهدات حقوقی و قضایی خود با دیگر کشورها را به 200 مورد افزایش دهیم.
عباسی در خصوص آثار و نتایج این معاهدات خصوصاً معاهده انتقال محکومان اظهار کرد: انتقال بیش از ششصد محکوم افغانستانی در دو سال گذشته به کشور متبوعشان یکی از آثار این معاهدات است و هم اکنون نیز 700 محکوم افغانستانی آماده انتقال به کشور متبوعشان هستند که این مسئله در کمیته انتقال محکومان که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، دادستانی کل، سازمان زندان‌ها و وزارت دادگستری تشکیل می شود، مورد تأیید قرار گرفته و منتظر پاسخ مثبت مقامات وزارت دادگستری افغانستان هستیم.
*از ابتدای سال 96 تاکنون 494 محکوم ایرانی از دیگر کشورها به ایران منتقل شده‌اند
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: از ابتدای سال 1396 تاکنون 494 محکوم ایرانی از دیگر کشورها به زندان‌های ایران تحویل شده‌اند که 283 مورد آن مربوط به سفر نوروزی رییس جمهور کشورمان به ترکمنستان بوده است که در قبال تحویل چهار محکوم ترکمنی آنها را به کشور منتقل کردیم.
وی بیان داشت: 294 محکوم زندانی دیگر کشورها را نیز از ابتدای سال 1396 تاکنون به کشور متبوعشان تحویل داده‌ایم و دلیل روشن این موفقیت‌ها را باید در رایزنی و هماهنگی و همکاری خوب و مشترک ما با قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، سازمان زندان‌ها و دادستانی کل جستجو کرد.
عباسی با بیان اینکه در جهان امروز هیچ کشوری نمی‌تواند مرزهای جغرافیایی خود را به روی دیگر کشورها ببندد، گفت: اساساً امروزه مرزهای جغرافیایی بین کشورها برداشته شده و ما باید با دنیا کار کنیم، البته با درایت و با اعتقاد راسخ به اینکه برخی معاهدات بین‌المللی اهداف خاص غربی‌ها را دنبال و تأمین می‌کنند ولی در زمینه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، احوال شخصیه، حقوق اطفال، حقوق تجارت بین المللی، حقوق سایبر و فضای مجازی بیش از 180 پروتکل و کنوانسیون بین المللی وجود دارد که ما به هیچ‌یک از آنها نپیوسته‌ایم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم کمیته مشترکی بین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی و مدیریت ضرورت پیوستن یا نپیوستن کشورمان به این معاهدات تشکیل شود. اگر جمهوری اسلامی ایران به چند پروتکل و کنوانسیون‌های این چنینی پیوسته بود به راحتی میتوانست به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید.
*برای تربیت نیروی متخصص در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم
وی تصریح کرد: متأسفانه ما در تربیت نیروی کارشناس، متخصص و صاحب نظر به‌خصوص در زمینه‌های حقوقی که بتوانند در عرصه‌های بین‌المللی بدرخشند غفلت کرده‌ایم؛ در برخی اجلاس بین‌المللی که موضوعات مهمی هم در آن مطرح می‌شود، برخی کشورها که باید در نقشه جغرافیایی عالم آنها را با ذره‌بین پیدا کرد چندین نفر نماینده و کارشناس و صاحب نظر اعزام کرده‌اند اما دریغ از یک نفر نماینده از کشور ما که به تبیین مواضع کشورمان در این زمینه بپردازد.
عباسی افزود: من شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت صرفه‌جویی ارزی و مسائل پیرامونی آن را درک می‌کنم اما در صدد نقد سیاست‌ها چهار دهه گذشته کشور هستم که متأسفانه کادرسازی نکرده‌ایم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: در وضعیتی که آمریکا در حال جنگ روانی و جنگ اقتصادی است و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است حقوقدانان و فرهیختگان حقوقی ما کجا هستند؟ در کدامیک از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی قلم می‌زنند و به اظهار نظر می‌پردازند و مهم‌تر از آن چرا نظام و دستگاه‌های اجرایی از تخصص و تجارب آنان بهره نمی‌گیرند؟
وی با اشاره به لزوم تقویت فضای همدلی بین همه گروه‌ها، احزاب و نحله‌های فکری مختلف گفت: ما به وحدت و یکپارچگی محتاجیم تا بتوانیم از گردنه سختی‌ها عبور کنیم. فضای کنونی جامعه ایجاب میکند که چپ و راست و میانه، اصولگرا و اصلاحطلب و اعتدالی همه در خدمت منافع و مصالح ملی قرار گیرند و به ایران و ایرانی بیندیشند که سخت بدان محتاجیم.
