به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آباد با اشاره به سیاست ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: به اقدامات اخیر دولت خوش بین هستیم، باید به این نکته تاکید کنم که فارغ از هر حرف و برنامه ای به نتیجه تصمیم گیری نگاه می کنیم و از آنجایی که تصمیم اخیر روند کاهشی قیمت ها را نشان می دهد به آن خوش بین هستیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس ادامه داد: در این بسته اجازه واردات ارز و طلا به کشور داده و حتی عوارض و تعرفه ها برای آن برداشته شده است، این تصمیم گیری تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت، از سوی دیگر اینکه صرافی ها می توانند مانند گذشته در چرخه خرید و فرش ارز حضور داشته باشند، اقدام خوبی است.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به آثار منفی تعطیلی ۱۱۵ روزه صرافی های، بیان داشت: باید قبول کرد که ممنوعیت فعالیت صرافی ها بار روانی منفی بر بازار داشت؛ اما اکنون با تحویل سکه های پیش فروش شده و بسته ارزی می توان بازار را مدیریت کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به تجاربی که داریم احتمال موفقیت بالای بسته ارزی وجود دارد و می خواهیم که بازار به این روند کمک کند تا آسیب بازار کالا جبران شود. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه همراهی بازار با سیاست های بانک مرکزی به نفع آنها خواهد بود، اظهار داشت: بازار اولین جایی خواهد بود که به دنبال اجرای سیاست های بانک مرکزی سود خواهد کرد، چرا که وقتی مبادلات ارزی یا هر کالایی را ممنوع کنید بازتاب منفی خواهد داشت و موج روانی منفی ایجاد می شود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در ایران به ثبات اطمینان خاطری وجود ندارد و مردم تصور می کنند چیز دائمی در کشور وجود نخواهد داشت. در جلسه فراکسیون مستقلین با کارشناسان اقتصادی صحبت کردیم نتایج خوبی گرفتیم و امیدواریم مسیر همین گونه استمرار پیدا کند تا بازخوردهای خوب را شاهد باشیم.
دلار به نرخ واقعی خود نرسیده است
وی با تاکید براینکه دلار روند کاهشی را در پی گرفته است و امیدواریم به قیمت واقعی خود برسد، بیان داشت: وقتی سرکوب گرانه قیمت دلار پایین نگه داشته می شود هر زمان امکان جهش آن وجود دارد، البته اعتقاد داریم نرخ کنونی دلار کاذب است و هنوز به نرخ واقعی نرسیده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت ها نرخ ارز را تعیین نمی کنند، گفت: باید نرخ ارز شناور و بر اساس نرخ تورم بین کشورها برآورد شود، با این حساب باید از حالت دستوری دولت خارج شود و اجازه داده شود روند محاسباتی خود را طی کند.
