به گزارش ایران اکونومیست؛ وزارت نفت امروز (چهارشنبه) اعلام کرد: «رسول کوهپایه‌زاده» وکیل مجرم نفتی که در سال‌های اخیر (از سال 1392) توانست با طولانی کردن پرونده و بازی با افکار عمومی برای موکل خود زمان بخرد، در جدیدترین اقدام، تاکتیک «فرار به جلو» را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، وی سعی دارد با محق جلوه دادن خود به جای موضع ضعف از موضع قدرت سخن بگوید.
این، در حالی است که بنا بر اعلام وزارت نفت «شرکای خارجی وی حتی برای اثبات توانایی خود نتوانستند یکصد میلیون یورو به حساب های بانکی که شرکت ملی نفت معرفی کرده بود، واریز کنند».
کوهپایه زاده بتازگی مدعی شده است: به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک، شرکای خارجی موکلم، در نامه رسمی خطاب به شرکت محترم ملی نفت ایران درخواست می‌‌کنند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری برای افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام کنند در غیر این صورت برای اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که با وجود پیگیری‌های مکرر این درخواست تاکنون از طرف مقابل اجابت نشده است.
وزارت نفت اعلام کرده است: بر اساس آخرین توافقنامه امضا شده دوجانبه مقرر بود پس از افتتاح حساب مشترک در یکی از بانک‌های روسیه و انجام کارگزاری از سوی این بانک در ازای تامین شروط مورد قبول 2 طرف و ذکر شده در متن توافقنامه کل مبلغ بدهی از سوی شرکای زنجانی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شرکت ملی نفت واریز شود و انتقال یابد.
در آخرین سفر به مسکو این توافق به دلیل نپذیرفتن بانک روس و طرح موانع گوناگون از سوی ایشان منقضی شد. همچنین به‌دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات پیشین و صرف زمان و هزینه مقرر شد هر گونه مذاکره و انتخاب راهکارهای جایگزین مشروط به واریز یکصد میلیون یورو به حساب شرکت ملی نفت در روسیه و برداشت آن بدون هیچ قید و شرطی باشد که متاسفانه این موضوع نیز تحقق نیافت.
برای رفع هرگونه بهانه‌جویی احتمالی، چهار شماره حساب متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های گوناگون روسیه به طرف خارجی برای واریز یکصد میلیون یورو ارائه شد تا حسن‌نیت آنها برای پرداخت بدهی ثابت شود اما تاکنون نه تنها هیچ وجهی به حساب‌های مزبور واریز نشده، بلکه به‌طور شفاهی نیز نبود آمادگی برای واریز این وجه از سوی طرف خارجی به وزارت نفت اعلام شده است.
با وجود اطلاع مقامات قضایی، اطلاعاتی، بانکی و وزارت نفت و نیز وکلای آقای زنجانی از این موضوع سخنان اخیر آقای کوهپایه‌زاده مبنی بر ضرورت ارائه شماره حساب توسط مدیریت جدید بانک مرکزی به منظور افتتاح حساب مشترک و آمادگی واریز وجه ازسوی شرکای خارجی جای تعجب و ابهام جدی دارد.
زنجانی و شرکایش در سال های گذشته، بارها وعده پرداخت بدهی هنگفت خود را مطرح کرده اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است.
آنها با هدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی، چندین بار اعلام کرده بودند در بانک های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
آنها، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند که البته پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده آشکار شده است.
بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود اما با وجود رفع تحریم ها پس از اجرای برجام، هر از گاهی با طرح ادعاهایی مانند آمادگی شرکایش برای پرداخت بدهی، وقت کشی می کرد؛ اکنون نیز که زمزمه بازگشت تحریم ها مطرح شده، باز دوباره تحریم بانکی را بهانه می کند.
به علت بدهی بیش از 2 میلیارد یورو و خودداری از پرداخت پول، دادگاه وی را به اعدام محکوم کرده اما با امید همکاری وی در بازپرداخت این مبلغ، تاکنون از اجرای حکم اعدام خودداری شده است.
با وجود مهلت های بسیاری که برای وی در نظر گرفته شده، بابک زنجانی و شرکایش، با بهانه تراشی و دادن وعده های پوچ مبنی بر آمادگی برای پرداخت بدهی، تنها اقدام به وقت کشی کرده اند.
خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند گفته می شود اموال وی فقط تا 600 میلیون یورو از بدهی او را پوشش می دهد.
همچنین دی ماه پارسال یکی از شرکای مهم وی به نام «ع.ز» در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی بازداشت و به مقام های قضایی کشور تحویل شد.
این متهم، پیشتر در مالزی شناسایی شد اما توانست به آمریکای مرکزی متواری و مخفی شود.
دادستان کل کشور 27 تیرماه در برنامه در دوره مشترک تعالی استادان و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه در مشهد درباره پرونده بابک زنجانی اعلام کرد «دنبال برگشت بیت المالیم اما بدانید حکم او اعدام است و به طور قطع، اعدام می شود.»
