دولت دهم قیمت‌ سوخت را افزایش می‌دهد؟

در حالی که دولت با پیشنهاد ردیف 120 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال اجرای گام دوم این قانون بود،‌ مجلس شورای اسلامی درآمد 50 هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی در نظر گرفت و با اجرای گام دوم هدفمندسازی مخالفت کرد.

اما این اقدام در حالی صورت گرفته که با توقف اجرای گام دوم، مجلس مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده است و بنا شده که تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ 11 هزار و 200 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

بر این اساس بنا به اعلام رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در سال 1391 کل عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها 42 هزار میلیارد تومان بوده است که 10 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و 32 هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این که در سال 92 درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 91 به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: در واقع حدود 2600 میلیارد تومان سهم ما از فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کرد زیرا مبانی قیمتی را قبل از اجرای هدفمندی به بعد از آن منتقل کردند و این میزان در سال جاری به شرکت ملی نفت داده می‌شود، از سوی دیگر مالیات بر فرآورده‌های نفتی که مبنای آن قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود برای سال 92 به پس از اجرای قانون هدفمندی تغییر کرد که باعث شد 1200 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی کاهش یابد. بنابراین در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت‌ها، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به سال 91 حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کرد.

ممبینی اضافه کرد: هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق 10 تا 12 هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را 40 درصد افزایش دهد بدون اینکه آثاری برای مردم داشته باشد از سوی دیگر طبق پیش‌بینی های انجام شده این اقدام حدود 10 میلیارد دلار فرصت صرفه‌جویی را می‌گیرد و پدیده قاچاق نیز تقویت می‌شود بنابراین از نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همچنین درباره افزایش قیمت آب و برق با توجه به بازگشت عادات مصرفی مصرف کنندگان به قبل از اجرای قانون گفت: از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران 11 هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد بنابراین برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می‌رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی‌رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

این تصمیم مجلس و دولت در شرایطی اتخاذ شده که با توجه به شکاف ایجاد شده بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور در پی نوسانات ارزی، شاهد افزایش قاچاق حامل‌های انرژی هستیم.

در این باره سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه قیمت‌ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت‌ها ثابت بود هم شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی‌رسید، تصریح کرد: البته در بخش بنزین این شکاف به حداقل رسیده ولی در گازوییل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد.

وی همچنین ادامه داد: بدین‌ترتیب اگر فرایند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها، پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه 80 دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود 40 دلار بود ولی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت به حدود 110 دلار رسیده است.

دولت دهم تمایلی به افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی کارش ندارد و ممکن است این مسوولیت را به دولت یازدهم منتقل کند البته قانون بودجه سال جاری از سوی رییس دولت دهم به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ شده و از اول تیرماه عمل به آن الزامی خواهد بود.

البته دولت موظف نیست که قیمت همه حامل های انرژی را به یک اندازه افزایش دهد بلکه بنا به مصوبه مجلس قیمت ها به طور متوسط 38 درصد رشد می‌کنند اما اگر قیمت همه حامل‌ها به یک میزان رشد کنند قیمت‌های جدید به صورت زیر خواهد بود:

قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی در صورت افزایش قیمت 38 درصدی:

قیمت هر متر مکعب گاز در صورت افزایش قیمت 38 درصدی:

قیمت هر متر مکعب آب در صورت افزایش و 38 درصدی:

قیمت هر کیلو وات ساعت برق نیز در صورت افزایش قیمت 38 درصدی :