
به گزارش ایران اکونومیست از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، «سید سلمان سامانی» روز سه شنبه افزود: با توجه به اهمیت اقدام هماهنگ تمامی دستگاههای اجرایی در جهت سیاست ها و تاکید دولت در بحث اشتغال زایی، استانداران مکلف شدند با جدیت طرحهای مصوب دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در سراسر کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در این دستور از وزارتخانههای مرتبط خواسته شده که اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند.
سامانی با تاکید بر حکم ماده 95 قانون شوراهای شهر و روستا گفت: به موجب قانون عقد هرگونه قرارداد بین شهرداری ها با اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده در هر یک از شهرداری ها عضو متخلف شورا به سلب عضویت دائم از آن محکوم می شود.
وی با موثر خواندن نظارت های مردمی بر عملکرد دستگاههای اجرایی یادآور شد: در این خصوص فرمانداری های سراسر کشور آماده دریافت گزارش های مردم از تخلفات دستگاه ها هستند.
سخنگوی وزارت کشور از ارسال ٥٤ گزارش وضعیت اقتصادی استان ها از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رییس جمهوری در ٩ ماهه گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: در پی ارسال این گزارش ها نیز ٦٤ دستور رییس جمهوری خطاب به دستگاه های مختلف صادر شده که موجب تسریع در امور مورد نظر شده است.
سامانی مهم ترین محورهای این گزارش ها را ارزیابی میزان اهتمام دستگاه ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد استان ها در راستای اجرای طرح رونق تولید، بررسی دلایل عمومی نوسانات نرخ بیکاری و اشتغال زایی، ساماندهی موسسات مالی، واحد های تملک شده از سوی بانک ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و گزارش های مربوط به اقدامات وزارت کشور در ارتباط با شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور از دیگر محورهای این گزارش ها است.
وی تاکید کرد: تدابیر و دستورهای رییس جمهوری در موضوعات فوق الذکر به استانداران ابلاغ و با جدیت پیگیری میشود.