۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹
صدور احکام نهایی تا یکماه دیگر/
بررسی پرونده ۴۰ شرکت واردکننده موبایل/ تخلف یک شرکت فعلا قطعی شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به بررسی وضعیت ۴۰ شرکت واردکننده موبایل به کشور، افزود: در حال بررسی تخلفات هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام تا یک ماه دیگر صادر می شود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدعلی اسفنانی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما گفت: در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.
وی گفت: این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می شوند تا اضافه دریافتی ها را به خریداران بازگردانند.
اسفنانی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.
رییس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس هم در این برنامه گفت: از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است.
رمضانعلی سبحانی فر افزود: پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند. وی گفت: باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟
رییس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس افزود: درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته، در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد.
سبحانی فر گفت: با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: گرانفروشی در بازار تلفن همراه از طرف شرکت های وارد کننده است زیرا این شرکت ها به لحظه قیمت ها را به دلار محاسبه می کردند و به ریال می فروختند.
ابراهیم درستی افزود: شرکتی که ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده مجوز وارداتش را یک ماه پیش گرفته و بر اساس تخلفاتش می توان این شرکت را تا ۳۵ میلیارد تومان جریمه کرد.
وی گفت: درخواست ما این است تا وضعیت واردات ۴۰ شرکت اعلام شده به طور دقیق بررسی شود و متخلفان معرفی شوند تا اعتماد مردم بیشتر شود. درستی افزود: نیمی از گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور تاکنون به بازار عرضه نشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.
وی گفت: این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می شوند تا اضافه دریافتی ها را به خریداران بازگردانند.
اسفنانی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.
رییس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس هم در این برنامه گفت: از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است.
رمضانعلی سبحانی فر افزود: پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند. وی گفت: باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟
رییس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس افزود: درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته، در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد.
سبحانی فر گفت: با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: گرانفروشی در بازار تلفن همراه از طرف شرکت های وارد کننده است زیرا این شرکت ها به لحظه قیمت ها را به دلار محاسبه می کردند و به ریال می فروختند.
ابراهیم درستی افزود: شرکتی که ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده مجوز وارداتش را یک ماه پیش گرفته و بر اساس تخلفاتش می توان این شرکت را تا ۳۵ میلیارد تومان جریمه کرد.
وی گفت: درخواست ما این است تا وضعیت واردات ۴۰ شرکت اعلام شده به طور دقیق بررسی شود و متخلفان معرفی شوند تا اعتماد مردم بیشتر شود. درستی افزود: نیمی از گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور تاکنون به بازار عرضه نشده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار