به گزارش ایران اکونومیست؛ برخی فعالان صنف موبایل گفتند، هرچند بازار باز است اما همچنان رکود بر خرید و فروش حاکم بوده و منتظرند تا تحولی در این وضعیت ایجاد شود تا همچون گذشته، رونق به این بخش بازگردد.
این فعالان، نوسان های نرخ دلار در بازار آزاد و فضای روانی حاکم بر آن را در این مساله دخیل می دانند و می گویند مشتریان نیز عجله ای برای خرید ندارند.
مشاهدات حاکی از حضور اندک مردم در پاساژهای مختلف موبایل است اما با این حال، نمایندگان فروش برخی برندها(نشان های تجاری)، مردم را برای خرید یا بازدید تشویق می کنند.
دیروز برخی کسبه بازار تهران در اعتراض به مسائل صنفی مغازه های خود را بستند و خواهان رسیدگی به وضعیت صنفی خود شدند.
با این حال، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران این رخدادهای اخیر بازار تهران را «سازمان یافته» دانست و گفت : دست های پیدا و پنهانی به دنبال بر هم زدن بازار هستند و سرچشمه این حرکت ها در خارج از بازار است.
وی، تجمع های صنفی حق اصناف و بازار دانست و تاکید کرد، اصناف می توانند تجمع هایی در قالب اتحادیه ها و با اخذ مجوزهای قانونی، برای تامین مطالبات صنفی خود برگزار کنند.
با توجه به
دوشنبه این هفته به دنبال اعتراض های فروشندگان گوشی های موبایل نسبت به تخصیص ارز برای واردات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست 40 شرکت واردکننده که با ارز چهار هزار و 200 تومانی گوشی تلفن وارد می کنند را منتشر کرد.
دیروز نیز رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد و گفت: در این بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می توانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند.
ولی الله سیف، نرخ مبنا برای واردات کالاهای گروه دوم را همان نرخ ارز رسمی دانست و گفت: یکی از مباحث جدی این روزها در بازار، تبدیل نرخ کالاهایی است که با بهای4200 تومان وارد کشور می شوند اما با قیمت های بالاتر نرخ گذاری می شوند.
در این رابطه، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز دیروز اعلام کرد: در تعامل با بانک مرکزی، مقرر شده است فهرست واردات اعم از گوشی، لوازم خانگی و به طور کلی هر کالایی که شرکت ها با ارز 4200 تومان وارد کشور کرده اند در اختیار سازمان حمایت قرار گیرد.
«سیدمحمود نوابی» ادامه داد: این فهرست در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به آدرس WWW.124.IR در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا مردم اگر در بازار با گرانی مواجه شدند، موضوع را به سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
