۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
ابهام در تخصیص ارز واردکنندگان موبایل/ احتکار بعید نیست
رییس انجمن واردکنندگان موبایل گفت: احتکار توسط شرکتهای واردکننده بعید نیست و ممکن است برخی برای دست یافتن به سود بیشتر، گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی را احتکار یا به صورت محدود عرضه کنند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ افزایش قیمت تلفن همراه و اعتراض فروشندگان به دلیل نوسان قیمت‌ها باعث شد تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی توضیحاتی را با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به منظور شفاف سازی ارائه کند که واکنش مسئولان حوزه موبایل و نظارتی را به دنبال داشت.
نکته اول در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات نشان از تخصیص ارز دولتی با میزان چشمگیر به برخی شرکتهای جدید و بدون اهلیت و اصلیت دارد که مورد توجه فعالین رسانه و مردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است؛ در واقع، اولین شرکت در ابتدای این لیست با عنوان "نودیس پرداز" به ارزش مبلغ ۲۶ میلیون و۶۲۷ هزار و ۲۶ یورو ارز دولتی دریافت کرده و محموله موبایلی به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو به کشور وارد کرده که نشان از مغایرت میزان ورود و خروج کالا دارد؛ این درحالی است که عمده کالاهای این شرکت و سایر شرکت‌ها ناموجود یا با قیمت‌هایی با ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده با ارز دولتی در بازار در حال فروش است و البته این شرکت که در حوزه کالای رایانه فعالیت داشته، صرفا حدود یک ماه گذشته توانسته تا مجوز واردات موبایل را دریافت کند.
نکته دوم در این لیست، حضور ۴۰ شرکت در لیست اول (تخصیص ارز) و صرفا حضور ۳۰ شرکت در لیست دوم (میزان ارزش واردات) است که نشان می‌دهد ۱۰ شرکت هنوز هیچ وارداتی نداشته اند؛ از جمله این شرکت‌ها باید به هما تلکام، پرشین الماس و اسمارت تکنولوژی قشم اشاره کرد.
سیدمحمود صفار با اشاره به وضعیت مشکوک در تخصیص ارز به برخی از شرکتهای واردکننده موبایل به خبرنگار ایبِنا، گفت: بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز یک موضوع دارای اهمیت فوق العاده در شرایط حال حاضر و التهابات ارزی کشور است؛ ارز متعلق به مردم است و شرکت‌ها به عنوان وکیل مردم باید از ارزی که برای مردم است، امانتداری کنند اما در این میان متاسفانه رانت و خلاف همواره وجود دارد که باعث شده تا مردم متضرر شوند.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل افزود: در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، برخی شرکت‌ها حضور دارند که هیچگونه اهلیت و اصلیتی ندارند و صرفا مدتی قبل مجوز واردات را دریافت کردند و توانستند تا میزان بالایی ارز دریافت کنند که این مسئله قابل توجه است و نشان از رانت دارد؛ اعتقاد دارم این مجوزها برای واردات به شرکتهای جدید آن هم با مسئولیت محدود که تضمین خاصی ندارد، برای سیستم بانکی خطرناک است و مغایر با قوانین قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: واردات موبایل و سایر کالاها باید به نحوی انجام شود که شرکت‌ها بر اساس رتبه، تضمین بانکی و میزان فعالیت بتوانند تخصیص ارز انجام و در نهایت واردت داشته باشند؛ ارائه مبالغ کلان ارز به شرکتهای بدون هویت نشان از رانت و خروج ارز از کشور است که حاصل مجوزهای نادرست است.
صفار تاکید کرد: احتکار توسط شرکتهای واردکننده موبایل بعید نیست و ممکن است برخی واردکنندگان برای دست یافتن به سود بیشتر گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی را احتکار یا به صورت محدود عرضه کرده باشند؛ اعتقاد دارم واردکننده کالا را توزیع کرده اما افزایش قیمت مربوط به توزیع کننده و قیمت‌دهی آنها بر اساس نرخ لحظه‌ای دلار است و بیشتر گرانی‌ها به آیفون ارتباط دارد.
رییس انجمن واردکنندگان خاطر نشان کرد: در سامانه جامع تجارت به صورت شفاف مشخص است که شرکت‌ها چه میزان ارز دریافت کرده و چه میزان از آن را برای ثبت سفارش کالا استفاده کرده است؛ بر همین اساس اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید با شرکت متخلف برخورد قانونی شود و نباید با تمامی شرکتهای وارد کننده به یک نحو برخورد شود؛ باید واردات توسط واردکنندگان معتبر و عضو اتحادیه انجام شود که چندین سال در این حوزه فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: زمانی که ارز به مجموعه‌ای اختصاص پیدا می‌کند، شرکت اگر بخواهد از طریق بانک اقدام کرده یا گشایش اعتبار اسنادی داشته باشد، حداقل باید ۳۵ درصد سپرده نقدی در اختیار بانک قرار دهد یا به بانک تعهد بدهد و به این شکل شرکت مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند؛ در حقیقت این بانک است که باید پیگیری کند یک شرکت که تعهد داده چرا اوراق واردات خودش را ارائه نمی‌دهد و سیکل بانکی باید پیگیر این قضیه باشد.
به گزارش ایبِنا، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعات اولیه گفت: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده شده که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند و در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷ میلیون یورو ثبت و این گوشی ها وارد بازار شد.
سیدمحمود صفار نیز روز گذشته در گفتگو با ایبِنا درباره اطلاعات منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات گفت: تعداد محدودی تلفن همراه در چند ماه اخیر وارد کشور شده و بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش تایید نشد یا آنهایی که تایید شده همچنان در حال خرید محموله و انتقال به کشور است و احتکار بعید است؛ به نظر می‌رسد که رویکرد وزیر ارتباطات درباره گوشی‌های آیفون بوده چرا که بیشتر واردکنندگان اعلام شده در بازار محصولات اپل فعالیت دارند.
گفتنی است، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره انتشار این لیست گفت: لیست شرکتهای واردکننده موبایل با ارز دولتی به تعزیرات ارسال شده؛ اما هنوز کامل نیست و در حال بررسی هستیم. بر این اساس امروز گشت‌های تعزیرات به برخی از این شرکتهای وارد کننده سرکشی می‌کنند و اگر مشخص شود که بالاتر از قیمت معمول اجناس خود را به فروش می‌رسانند بر مبنای تخلف گرانفروشی حتما پرونده تشکیل خواهد شد.
نکته اول در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات نشان از تخصیص ارز دولتی با میزان چشمگیر به برخی شرکتهای جدید و بدون اهلیت و اصلیت دارد که مورد توجه فعالین رسانه و مردم در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است؛ در واقع، اولین شرکت در ابتدای این لیست با عنوان "نودیس پرداز" به ارزش مبلغ ۲۶ میلیون و۶۲۷ هزار و ۲۶ یورو ارز دولتی دریافت کرده و محموله موبایلی به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو به کشور وارد کرده که نشان از مغایرت میزان ورود و خروج کالا دارد؛ این درحالی است که عمده کالاهای این شرکت و سایر شرکت‌ها ناموجود یا با قیمت‌هایی با ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده با ارز دولتی در بازار در حال فروش است و البته این شرکت که در حوزه کالای رایانه فعالیت داشته، صرفا حدود یک ماه گذشته توانسته تا مجوز واردات موبایل را دریافت کند.
نکته دوم در این لیست، حضور ۴۰ شرکت در لیست اول (تخصیص ارز) و صرفا حضور ۳۰ شرکت در لیست دوم (میزان ارزش واردات) است که نشان می‌دهد ۱۰ شرکت هنوز هیچ وارداتی نداشته اند؛ از جمله این شرکت‌ها باید به هما تلکام، پرشین الماس و اسمارت تکنولوژی قشم اشاره کرد.
سیدمحمود صفار با اشاره به وضعیت مشکوک در تخصیص ارز به برخی از شرکتهای واردکننده موبایل به خبرنگار ایبِنا، گفت: بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز یک موضوع دارای اهمیت فوق العاده در شرایط حال حاضر و التهابات ارزی کشور است؛ ارز متعلق به مردم است و شرکت‌ها به عنوان وکیل مردم باید از ارزی که برای مردم است، امانتداری کنند اما در این میان متاسفانه رانت و خلاف همواره وجود دارد که باعث شده تا مردم متضرر شوند.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل افزود: در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، برخی شرکت‌ها حضور دارند که هیچگونه اهلیت و اصلیتی ندارند و صرفا مدتی قبل مجوز واردات را دریافت کردند و توانستند تا میزان بالایی ارز دریافت کنند که این مسئله قابل توجه است و نشان از رانت دارد؛ اعتقاد دارم این مجوزها برای واردات به شرکتهای جدید آن هم با مسئولیت محدود که تضمین خاصی ندارد، برای سیستم بانکی خطرناک است و مغایر با قوانین قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: واردات موبایل و سایر کالاها باید به نحوی انجام شود که شرکت‌ها بر اساس رتبه، تضمین بانکی و میزان فعالیت بتوانند تخصیص ارز انجام و در نهایت واردت داشته باشند؛ ارائه مبالغ کلان ارز به شرکتهای بدون هویت نشان از رانت و خروج ارز از کشور است که حاصل مجوزهای نادرست است.
صفار تاکید کرد: احتکار توسط شرکتهای واردکننده موبایل بعید نیست و ممکن است برخی واردکنندگان برای دست یافتن به سود بیشتر گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی را احتکار یا به صورت محدود عرضه کرده باشند؛ اعتقاد دارم واردکننده کالا را توزیع کرده اما افزایش قیمت مربوط به توزیع کننده و قیمت‌دهی آنها بر اساس نرخ لحظه‌ای دلار است و بیشتر گرانی‌ها به آیفون ارتباط دارد.
رییس انجمن واردکنندگان خاطر نشان کرد: در سامانه جامع تجارت به صورت شفاف مشخص است که شرکت‌ها چه میزان ارز دریافت کرده و چه میزان از آن را برای ثبت سفارش کالا استفاده کرده است؛ بر همین اساس اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید با شرکت متخلف برخورد قانونی شود و نباید با تمامی شرکتهای وارد کننده به یک نحو برخورد شود؛ باید واردات توسط واردکنندگان معتبر و عضو اتحادیه انجام شود که چندین سال در این حوزه فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: زمانی که ارز به مجموعه‌ای اختصاص پیدا می‌کند، شرکت اگر بخواهد از طریق بانک اقدام کرده یا گشایش اعتبار اسنادی داشته باشد، حداقل باید ۳۵ درصد سپرده نقدی در اختیار بانک قرار دهد یا به بانک تعهد بدهد و به این شکل شرکت مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند؛ در حقیقت این بانک است که باید پیگیری کند یک شرکت که تعهد داده چرا اوراق واردات خودش را ارائه نمی‌دهد و سیکل بانکی باید پیگیر این قضیه باشد.
به گزارش ایبِنا، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعات اولیه گفت: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده شده که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند و در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷ میلیون یورو ثبت و این گوشی ها وارد بازار شد.
سیدمحمود صفار نیز روز گذشته در گفتگو با ایبِنا درباره اطلاعات منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات گفت: تعداد محدودی تلفن همراه در چند ماه اخیر وارد کشور شده و بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش تایید نشد یا آنهایی که تایید شده همچنان در حال خرید محموله و انتقال به کشور است و احتکار بعید است؛ به نظر می‌رسد که رویکرد وزیر ارتباطات درباره گوشی‌های آیفون بوده چرا که بیشتر واردکنندگان اعلام شده در بازار محصولات اپل فعالیت دارند.
گفتنی است، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره انتشار این لیست گفت: لیست شرکتهای واردکننده موبایل با ارز دولتی به تعزیرات ارسال شده؛ اما هنوز کامل نیست و در حال بررسی هستیم. بر این اساس امروز گشت‌های تعزیرات به برخی از این شرکتهای وارد کننده سرکشی می‌کنند و اگر مشخص شود که بالاتر از قیمت معمول اجناس خود را به فروش می‌رسانند بر مبنای تخلف گرانفروشی حتما پرونده تشکیل خواهد شد.
گزارش خطا
آخرین اخبار