به گزارش (ايسنا)، با اين‌حال تصميم دولت براي توسعه انرژي‌هاي نو جدي است و جديدترين پيگيري‌ها در اين زمينه از دو تصميم ويژه رييس‌جمهور براي افزايش توجيه اقتصادي انرژي‌هاي نو خبر مي‌دهد.
بر اين اساس، محمود احمدي‌نژاد - رييس‌جمهور، براي افزايش توجيه اقتصادي انرژي‌هاي نو دستوراتي را براي تسهيل استفاده از اين انرژي در كشور صادر كرده كه در صورت اجرايي شدن، انرژي‌هاي تجديدپذير به گزينه خوبي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تبديل خواهد شد.
كارشناسان معتقدند علت اصلي عدم رشد انرژي‌ها نو در كشور دو عامل اصلي است؛ اول اين‌كه قيمت سرمايه‌گذاري در اين زمينه بسيار بالاست و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به راحتي نمي‌توانند چنين حجمي از سرمايه گذاري را تقبل كنند و دوم هم اين‌كه تعرفه‌اي كه دولت براي خريد برق توليد شده از انرژي‌ها نو در نظر گرفته، صرفه اقتصادي ورود به اين عرصه را توجيه نمي‌كند. دولت در حال حاضر هر كيلووات برق توليدي از اين انرژي‌ها را 130 تومان خريداري مي‌كند كه باز هم نتوانسته رضايت سرمايه‌گذاران در اين بخش را جلب كند.
از سوي ديگر، رئيس جمهوري با دو دستور ويژه به كمك توسعه انرژي‌ها نو آمده؛ به طوريكه در دستور اول به بانك‌ها ابلاغ شده به كمك سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌ها نو بيايند و تسهيلات ويژه‌اي را در اين زمينه درنظر گيرند.
دستور دوم احمدي‌نژاد هم خطاب به كميسيون‌هاي اقتصادي دولت صادر شده كه قيمت خريد برق توليدي از انرژي‌هاي نو را بازنگري كنند.
اين درحالي است كه درحال حاضر دولت رايزني‌هاي خود را با كشورهاي صاحب فن‌آوري انرژي‌ها نو آغاز كرده تا با بومي كردن آن، هزينه‌هاي توليد انرژي تجديدپذير را كاهش داده و سرمايه‌گذاري در اين بخش را تقويت كند.
در همين زمينه وزير انرژي‌هاي تجديدپذير آفريقاي جنوبي براي مذاكرات با مقامات ايراني به تهران سفر كرده و مذاكراتي را با وزير نيرو ايران برگزار خواهد كرد. اين درحالي است كه هند و چين از كشورهايي هستند كه مي توانند به ارائه دانش فني خود در زمينه انرژي‌ها نو، هزينه توليد و در نتيجه قيمت تمام شده اين انرژي در كشور را كاهش دهند.
