به گزارش ایسنا، براساس این سند، حقوق مصرفکننده اولین اولویتی است که بر آن تاکید شده است و کارایی بازارها شامل تقارن اطلاعاتی، صداقت در بازار و همچنین تجارت الکترونیکی و همگانی و فراملی کردن آن در اولویتهای تعیین شدهاند.
توسعه فروشگاههای بزرگ و یا شبکهسازی فروشگاههای خرد، عملکرد لجستیکی (کارایی فرآیندهای ترخیص کالا، تحویل به موقع کالا و ...) و زیرساختهای لجستیک (هاب، پایانه، خطوط ریلی، ناوگان و ...) نیز از جمله اولویتهای تجارت است که دربرنامه راهبردی ذکر شده است.
همچنین تامین مالی صادرات، پیوندهای فعال و منعطف تجاری با بازارهای هدف، پرورش منابع انسانی در کلاس جهانی و پنجره واحد تجاری دیگر اولویتهای تجارت داخلی و بینالمللی براساس سند راهبردی صنعت ،معدن و تجارت هستند.
براساس سند راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اسناد برنامه راهبردی شامل برنامه سطح کلان، برنامههای عمومی (منابع انسانی، فناوری، اقتصاد بینالمللی و ...) و برنامههای زنجیرههای تامین (فلزات، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و ...) است.