به گزارش ایران اکونومیست، آمار بالای طلاق چند سالی است که جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران را به تحلیل دلایل این افزایش و چاره‌اندیشی برای کنترل و کاهش آن انداخته است.
به عقیده کارشناسان به دلیل نبود پژوهش‌های عمیق و دقیق در خصوص دلایل واقعی طلاق نمی‌توان اظهار نظر دقیقی پیرامون آن کرد اما کوتاه می‌توان گفت دلایلی چون تغییر سبک زندگی و ازدواج دیرهنگام در حالی که شخصیت فرد در تجرد شکل گرفته است، می‌تواند در کنار دلایل ظاهری چون مسائل اقتصادی و بیکاری به عنوان مهم‌ترین دلایل طلاق شمرده شود.
برای کاهش و کنترل آمار طلاق برخی کارشناسان و سیاست‌گذاران، اجباری شدن مشاوره پیش از طلاق را پیشنهاد می‌کنند و برخی با نگاهی آسیب‌شناسانه، اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج را مطرح می‌کنند.
هرچند پیرامون کیفیت و نحوه کار مشاوره‌های پیش از ازدواج در برخی مراکز مشاوره انتقاداتی وجود دارد و برخی هم اجباری شدن مشاوره را مساوی کاهش ازدواج می‌دانند اما به نظر می‌رسد اجباری شدن این مشاوره‌ها تا حد زیادی می‌تواند در شناساندن نقاط بحرانی رابطه و شناخت متقابل زن و مرد در آستانه ازدواج مؤثر باشد.
همه جا از خوبی مشاوره گفته می‌شود و شاید بر کسی پوشیده نباشد که مشاوره پیش از ازدواج تا چه حد در شناخت و شکل‌گیری یک پیوند محکم تأثیرگذار است اما چرا از این مشاوره‌ها استقبال نمی‌شود؟!
پاسخ تقریباً واضح است؛ مهم‌ترین دلیل گران بودن این خدمات برای اغلب افراد است.
در تماس با چند مرکز مشاوره در چند نقطه مختلف شهر تهران مشخص شد حداقل مبلغی که یک زوج برای مشاوره پیش از ازدواج باید پرداخت کنند برای یک جلسه یک ساعت و نیمه حدود 150 هزار تومان است که با در نظر گرفتن نیاز به حداقل 3 تا 6 جلسه برای هریک از زوجین که البته میزان آن متغیر است، باید به عبارتی حداقل 900 هزار تومان تا حداکثر یک میلیون و هشتصد هزار تومان هزینه کرد؛ هزینه‌ای که هرچند پایه و ضروری است اما ضرورت آن به اندازه میوه‌آرایی سفره عقد و بادکنک آرایی در نظر برخی زوج‌ها نیست و از آن صرف نظر می‌شود!
در تماس با برخی از این مراکز راهکار بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای توسط منشی، صدور نامه‌ای توسط روانپزشک این مرکز در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی عنوان شد که فرد بتواند بخشی از هزینه خود را از بیمه بگیرد!
*بیمه مشاوره ازدواج شاید زمانی دیگر!
بند «ج» ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه با در نظر گرفتن اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و ضرورت تسهیل این امر پیش‌بینی مناسبی انجام داده است، در این بند آمده است: آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی.
با این وجود هنوز زیرساختهای پرداخت این حق بیمه مشخص نشده است، برای مثال برآورد هزینه‌ها و تعداد مشاور و تعداد جوانانی که هر ساله نیاز به خدمات مشاوره پیش از ازدواج دارند مشخص نیست و احتمالاً به همین دلیل این تکلیف قانونی در اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه عملیاتی نشده است البته چهار سال زمان برای امیدوار بودن باقی مانده است.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در بند «ج» ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه بیمه خدمات مشاوره پیش از ازدواج پیش‌بینی شده است اما در بودجه سال 97 ردیفی برای پرداخت آن وجود ندارد بنابراین پرداخت این بیمه در سال 97 منتفی است.
سید جواد رضوی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال آماده کردن زیرساختهای عملیاتی کردن بند «ج» ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه هستیم، گفت: این تکلیف بر دوش چند وزارتخانه و دستگاه است و متولی اصلی نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. کاری که وزارت ورزش و جوانان باید انجام دهد این است که جلساتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کند تا امکان‌سنجی و زیرساختهای این اقدام بررسی شود و منابع مورد نیاز آن هم مشخص شود.
وی تصریح کرد: مدیران مراکز تخصصی مشاوره یکی از درخواست‌های جدی خود را ایجاد خدمات بیمه‌ای در امر مشاوره اعلام کرده‌اند و امیدواریم با هماهنگی‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم این قانون را به نتیجه برسانیم.
بنا به این گزارش، افزایش آمار طلاق، متزلزل شدن نهاد خانواده، افزایش 9 درصدی آمار خانواده‌های‌های تک نفره در یک دهه اخیر و افزایش آسیب‌های اجتماعی، حمایت و سرمایه‌گذاری دولت برای شکل‌گیری ازدواج‌های عاقلانه و حفظ نهاد خانواده را ضروری می‌کند، ضرورتی که باید در لیست فوریت‌های اقدامات دولت قرار بگیرد.
