مجلس اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی می کند

به گزارش ایران اکونومیست؛   ایران اولین بار سال ۲۰۰۹ در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. سال 2016، گروه پول‌شویی، ایران را در لیست سیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد. موضوعی که به سرعت در خروجی تمام سایت های خبری قرار گرفت. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهم‌ترین نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همان زمان در بیانیه ای اعلام کرد: FATF از تطبیق ایران برای سطح بالای تعهد سیاسی و طرح عملی برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک (ضدپولشویی و تامین مالی ضد تروریستی) استقبال می کند. به این ترتیب سال 2016، این کارگروه اعلام کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای 12 ماه لغو می‌شود. در این بیانیه آمده بود: «اگر ایران نتواند وضعیت خود نسبت به پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود. اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.» اسفندماه سال گذشته هم تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد.

ایران برای مبارزه با پولشویی اقدامات مهمی انجام داده است. از جمله اینکه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 پس از تایید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

امروز هم که مجلس قرار است سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»را بررسی کند، بحث های مختلفی در رسانه های مختلف در گرفت.

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توضیح جلسه 16 اردیبهشت ماه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه‌های حقوقی و اقتصادی، گفت: این جلسه تشکیل و سه لایحه مهم مطرح در دستور کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 او ادامه داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و کارشناسان و اعضای فراکسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به بحث گذاشته شد و خطرات و نگرانی‌های مطرح در این کنوانسیون مورد بحث قرارداده شد. مهمترین چالش کنوانسیون مذکور تعریف از تروریسم است. غربی‌ها تروریسم را بر اساس منافع خودشان تعریف می‌کنند و این کنوانسیون گروه‌ها و قیام‌های آزادی‌بخش را تروریسم می‌نامد ولی گروه‌های تروریستی که در جهت منافع آمریکا و غرب عمل کنند، تروریسم نامیده نمی‌شوند. به این ترتیب در این فراکسیون استدلال شد که اصلاح قانون مشکل را حل نمی‌کند، بنابراین باید در تصویب آن دقت شود و کمیسیون قضایی و حقوقی اصلاحیه مذکور را با حساسیت رد کرده است.

اما باید دید که صحن علنی مجلس چه نظری درباره این سه لایحه مطرح خواهد کرد.