به گزارش ایران اکونومیست؛ چندی است اخباری در فضای مجازی مبنی بر استفاده سایت‌های قمار و شرط‌بندی از درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) شرکت‌های PSP منتشر شده که این اخبار نظارت پلیس فتا و شرکت شاپرک را زیر سؤال برده و این پرسش را مطرح کرده که چرا شرکت‌های PSP باید به سایت‌های غیرمجاز که فعالیت‌های قمار و شرط‌بندی انجام می‌دهند خدمات پرداخت ارائه دهند. البته نا گفته نماند که انتشار این اخبار در روز های گذشته دوباره اوج گرفته است.
اطلاعات دریافتی خبرنگار ایبِنا حاکی است که فرد منتشرکننده این اخبار که در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد در ابتدا هدف خود از انتشار چنین خبرهایی را دلسوزی برای اقتصاد در قبال خروج منابع مالی از کشور عنوان کرده بود اما بعد از مدتی با نام بردن از اسامی شرکت‌های PSP که به‌ظاهر به سایت‌های شرط‌بندی و قمار درگاه پرداخت ارائه کرده اند شروع به باج خواهی کرده و اعلام کرد که اگر می‌خواهند نام آن‌ها در خبرهایی از این‌دست منتشر نشود باید در ازای آن مبالغی با ارز مجازی بیت کوین بپردازند.
روند شکل‌گیری چنین پدیده ای در شبکه پرداخت به این صورت است که برفرض مثال یک مغازه‌دار خواربارفروشی به‌منظور فروش اینترنتی کالاهای خود بعد از دریافت "اینماد" ( نماد اعتماد الکترونیک) از سازمان توسعه تجارت به یک شرکت PSP مراجعه و درخواست درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) کرده و بعدازآن فرد دیگری که دارای یک سایت قمار و غیرمجاز بوده است در قبال پرداخت مبلغی پول به‌صورت ماهیانه از آن IPG به‌منظور پرداخت وجه برای مشترکان خود در سایت قمار استفاده کرده است ازاین‌رو تمام این پروسه به‌صورت قانونی رخ‌داده است.
واقعیت دیگر این است که با وجود نظارت سیستمی، شناسایی این نوع انتقال درگاه‌های اینترنتی ممکن نیست، ازاین‌رو هیچ روش ماشینی و هوشمندی نمی تواند تشخیص دهد که درگاه پرداخت اینترنتی که به یک شرکت یا مغازه دار ارائه شده به شخص دیگری به‌منظور استفاده واگذار شده است یا خیر.
بنابر این تنها راهکار شناسایی چنین روندی این است که خود شرکت‌های PSP به‌صورت دوره ای کل درگاه‌های پرداختی که به شرکت‌ها و افراد مختلف واگذار شده را رصد کنند تا کاربری واقعی IPG مشخص شود و در صورت فعالیت غیرمجاز آن را مسدود کند.
شرکت شاپرک اواخر سال گذشته باهدف شناسایی IPG ها بر روی سایت‌های غیرمجاز ازجمله قمار و شرط‌بندی در نامه ای به شرکت های پرداخت هشدار داد که نظارت به‌منظور شناسایی این درگاه‌های متخلف را در دستور کار خود قرار دهند.
واحد نظارت شرکت شاپرک نیز در سال گذشته مستقل از رصدی که در شرکت‌های PSP در این خصوص شکل گرفت به‌صورت جداگانه با رصد و عضویت کانال‌ها و گروه‌های شرط‌بندی و قمار توانست ۱۰۰ درگاه متخلف را در نیمه اول سال ۹۶ شناسایی و مسدود کند.
البته اطلاعات رصد واحد نظارت شاپرک حاکی است که هر شرکت PSP به‌محض شناسایی و مسدودسازی یک درگاه پرداخت متخلف، سایت یا کانال شرط‌بندی و قمار یک درگاه پرداخت دیگر را به‌منظور انجام پروسه پرداخت به مشتریان خود معرفی می‌کند و این روند به‌صورت مستمر ادامه پیدا می‌کند.
شاپرک مرجع تشخیص فعالیت‌های غیرقانونی در کشور نیست
بر اساس این گزارش، شرکت شاپرک از منظر قانونی مسئولیتی در قبال بستن درگاه‌های پرداخت سایت‌های قمار و شرط بندی ندارد و وظیفه شاپرک بر اساس دستورالعمل این شرکت، تنها مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که فعالیتی مغایر با آنچه اعلام کرده‌اند انجام می‌دهند، است. از سوی دیگر همواره تشخیص غیرمجاز بودن فعالیت درگاه‌های پرداخت اینترنتی آسان نیست ازاین‌رو مرجع تشخیص مجاز یا مجاز نبودن فعالیت یک سایت یا کانال بر اساس قوانین نمی‌تواند شاپرک باشد زیرا پلیس فتا مرجع قانونی به‌منظور تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی را بر عهده دارد.
از آنجایی که پلیس فتا رصد و نظارت، سایت‌های شرط‌بندی و قمار را بر عهده دارد ، فعالیت آن‌ها را متوقف و درگاه پرداخت مورد استفاده از آن‌ها را برای مسدودسازی به شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP اعلام کند. البته به این دلیل که همواره حساسیت بر روی شبکه مالی و پرداخت کشور زیاد است، شرکت شاپرک و شرکت‌های پی اس پی به دلیل اینکه متهم به کم‌کاری نشوند در حال حاضر بدون در اختیار داشتن مستندات و مجوزهای قانونی فراتر از حوزه مسئولیت‌های خود اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی که فعالیت‌های غیرمجاز داشته‌اند، کرده‌اند.
نکته دیگری که دراین‌بین وجود دارد این است که شناسایی کد ملی فردی که از درگاه پرداخت برای فعالیت‌های غیرمجاز استفاده می‌کند به‌راحتی از شماره‌حساب پشت این درگاه قابل رصد است ازاین‌رو پلیس فتا می‌تواند با استفاده از این ابزار فرد خاطی را شناسایی و فعالیت سایت وی را متوقف کند تا این افراد نتوانند فعالیت خود را با بهره‌گیری از درگاه پرداخت مختلف از شرکت‌های PSP استمرار دهند.
در همین حال اگر شرکت شاپرک و PSP ها به‌صورت مستقل به شناسایی درگاه پرداخت متخلف اقدام کنند درنهایت تنها منجر به مسدودسازی یک درگاه پرداخت اینترنتی می‌شود که بعد از مدتی کوتاهی یک درگاه پرداخت دیگر جایگزین آن می‌شود و تنها شرایط برای فعالیت در این بخش سخت می‌شود و مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
شاپرک در سال گذشته ۵۵۰ درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کند
بر اساس آمار شرکت شاپرک، ۱۰۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی فعال در کشور وجود دارد که با رصد مستمر واحد نظارت شرکت شاپرک در سال ۹۶ در حدود ۵۵۰ درگاه متخلف از سوی این نهاد شناسایی و مسدود شده است و همچنین بر اساس اعلام سه شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، شرکت کارت اعتباری ایران کیش و همچنین مبنا کارت آریا از ابتدای اسفندماه تا پایان فروردین ۴۴۰ درگاه متخلف از سوی این سه شرکت شناسایی و مسدود شده‌اند که جمعا شرکت شاپرک با همکاری شرکت‌های PSP توانسته ۹۹۰ درگاه پرداخت اینترنتی متخلف را شناسایی و مسدود کند.
البته نکته‌ای که دراین‌بین وجود دارد این است که این آمار بیانگر فعالیت ۹۹۰ درگاه پرداخت اینترنتی بر روی سایت و کانال تلگرامی غیرمجاز در حوزه شرط‌بندی و قمار در کشور نیست زیرا هر سایت قمار و شرط‌بندی از چندین درگاه پرداخت در طول فعالیت خود به‌منظور انجام پروسه پرداخت از سوی مشترکان خود استفاده کرده است بدین معنا که با مسدودسازی یک درگاه پرداخت به‌منظور ادامه فعالیت خود یک درگاه پرداخت دیگر را به مشترکان خود معرفی کرده است ازاین‌رو یک سایت یا کانال قمار ممکن است در طول فعالیت خود از ده‌ها درگاه پرداخت از شرکت‌های مختلف PSP استفاده کرده باشد. همچنین نسبت ۹۹۰ درگاه پرداخت اینترنتی مسدود شده به نسبت ۱۰۰ هزار درگاه پرداخت اینترنتی فعال در کشور در حدود یک‌هزارم درصد است بسیار ناچیز و اندک است.
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش ۱۲۰ درگاه متخلف را مسدود کرد
بر اساس اعلام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از ابتدای اسفندماه تا ۱۰ اردیبهشت‌ماه بیش از ۱۲۰ فروشگاه اینترنتی متخلف که پذیرندگان آن، برخلاف تعهدات و قرارداد فی‌مابین اقدام به استفاده از درگاه برای استفاده در کسب‌وکارهای غیرمجاز شامل بنگاه‌های شرط‌بندی، قمار، فروش امانت‌های غیرمجاز و غیره کرده بودند را مسدود کرده است.
شرکت مبنا کارت آریا ۱۳۵ درگاه متخلف را مسدود کرد
همچنین معاونت عملیات شرکت مبنا کارت آریا از مسدودسازی ۱۳۵ درگاه پرداخت اینترنتی از ابتدای اسفندماه سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۳۵ درگاه پرداخت اینترنتی متخلف که اقدام به کسب‌وکاری غیرمجاز و مغایر با کسب‌وکار اولیه داشته‌اند در این شرکت شناسایی و غیرفعال شده‌اند.
سید ادیب حافظی گل افزود: مسدودسازی این درگاه‌ها طبق اعلام‌های سازمان‌های نظارتی ازجمله شاپرک، پلیس فتا و رصد شرکت مبنا کارت آریا صورت گرفته است و همچنین این درگاه‌ها شاکی خصوصی داشتند.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۱۸۵ درگاه متخلف را مسدود کرد
شرکت کارت اعتباری ایران کیش از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۷ توانست ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کند که ۱۵۱ درگاه در میان آن‌ها سرویس‌های غیرمجاز ارائه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها ۲۸ مورد با معرفی پلیس فتا، ۶ مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.
برنامه سه ماهه برای توقف قماراینترنتی در کشور
البته هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی به گزارش‌هایی در خصوص شیوع قمار اینترنتی اشاره‌کرده و گفت: باهدف هم‌افزایی جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه ماه برای توقف و سخت کردن این تخلفات تصویب شد.
اکثریت درگاه پرداخت اینترنتی مسدود شده دارای "اینماد" بوده اند
همکاری سازمان توسعه تجارت در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بر اساس مصوبات قبلی قرار بود شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP تنها به افرادی درگاه پرداخت اینترنتی واگذار کنند که آن افراد دارای "اینماد” باشد درصورتی‌که بر اساس شنیده‌ها اکثریت افرادی که درگاه‌های پرداخت اینترنتی داشته‌اند که به خاطر فعالیت غیرمجاز از سوی شاپرک و شرکت‌های PSP مسدود شده دارای اینماد بوده‌اند و به اعتبار اینماد به آن‌ها درگاه پرداخت اینترنتی واگذارشده است.
کارشناسان معتقدند، بهترین راهکار در این بخش توقف فعالیت سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی غیرمجاز در خصوص شرط‌بندی، قمار و در فعالیت‌های غیرمجاز است زیرا با رصد دوره‌ای شرکت شاپرک و شرکت‌های پی اس پی تنها یک درگاه پرداخت مورداستفاده در این سایت‌ها و کانال‌های غیرمجاز شناسایی و مسدود و بعد از مدتی دوباره یک درگاه دیگر جایگزین آن می‌شود و این چرخه استمرار می‌یابد ولی در صورت بسته شدن آن سایت یا کانال تلگرامی غیرمجاز و مجازات افراد خاطی مشکل ریشه‌ای حل می‌شود و این کاری است که تنها با همکاری و همفکری دادستانی کل کشور، پلیس فتا، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، بانک مرکزی، شاپرک و همچنین سازمان فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است و این نهادها در این خصوص باید به یک‌رویه مشخص دست یابند تا با حکم قضایی شاپرک و شرکت‌های پی اس پی نسبت به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی که فعالیت‌های غیرمجاز دارند، اقدام کنند. زیرا شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP مرجع تشخیص به‌منظور شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز نیستند.
