به گزارش ایران اکونومیست، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری در مصوبه شماره 35868 به تاریخ 29 خرداد سال 95، تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه‌گذاری را بر عهده وزارت دادگستری گذاشته بود.
مصوبه مذکور با شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مواجه و شاکی در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: وزارت دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه قضاییه شود و مصوبات فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار و وزارت دادگستری را عهده‌دار اموری کرده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک است و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از استماع دفاعیات معاونت حقوقی دولت و با اکثریت آرا مبادرت به صدوری رای و اعلام کرد: از آنجایی که مصوبه شماره 35868 مورخ 29 خرداد سال 95 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل 160 قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه شده و در نظریه شماره 9075 مورخ 16 تیر سال 1362 شورای نگهبان نیز مقرر شده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول است و علیهذا در رابطه با مسئولیت قوه‌قضاییه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ...»؛ با توجه به مراتب فوق مصوبه یاد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
