سیاست های جدید ارزی بر برخی از رشته های بیمه ای از جمله بیمه های اتکایی، باربری، مسافرتی و همچنین مهندسی تاثیر مستقیم داشته است.
کد خبر: ۲۱۶۴۸۶
به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از مهم ترین موضوعاتی که بر تمامی فعالیت های اقتصادی کشور از جمله صنعت بیمه تاثیر می گذارد، نرخ ارز است. حال با توجه به سیاست های جدید ارزی کشور که از روز ۲۲ فروردین ماه اجرا و نرخ ارز یکسان سازی شد، سوال اینجاست که این موضوع تا چه اندازه و بر روی چه رشته هایی از صنعت بیمه تاثیرگذار است.
در اطلاعیه شماره ۷ بانک مرکزی درباره سیاست های جدید ارزی در دو مورد به صنعت بیمه اشاره شده است. در مورد اول به هزینه های شرکت های بیمه و در مورد دوم به هزینه حق بیمه هواپیماها برای دریافت ارز با نرخ مصوب بانک مرکزی اشاره شده است.
با این حال چندین رشته بیمه ای به طور مستقیم به موضوع ارز ارتباط دارند. بعد از برجام و گشایش های صورت گرفته برخی از شرکت های بیمه بخشی از ریسک تحت پوشش خود را نزد بیمه گران اروپایی بیمه اتکایی کردند. این حق بیمه باید به دلار یا یورو پرداخت شود. بر این اساس نرخ ارز به طور مستقیم بر حق بیمه های اتکایی آندسته از بیمه گرانی که بخشی از ریسک تحت پوشش خود را نزد بیمه گران خارجی اتکایی می کنند، موثر است.
مجید بنویدی مدیرعامل بیمه میهن در این رابطه به ایبِنا گفت: سیاست جدید ارزی و یکسان سازی نرخ ارز بر چند رشته بیمه ای از جمله بیمه های اتکایی، باربری، خسارت و برخی از بیمه نامه های مهندسی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: همچنین بیمه نامه های مسافرتی گردشگران خارجی که از سوی بیمه گران داخلی صادر می شود زیرا در زمان پرداخت خسارت باید به دلار یا یورو پرداخت شوند.
با این حال حمید نورعلیزاده عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و هیات علمی دانشگاه علم و صنعت سیاست های جدید ارزی را برای صنعت بیمه دارای ابهام دانسته و به ایبِنا گفت: صنعت بیمه، صنعت شفافی است و مشخص است که برای حق بیمه صادر شده و پرداخت خسارت ها تا چه اندازه ذخیره گیری شده است.
وی درباره نگه داشتن بخشی از دارایی های شرکت های بیمه به ارز نیز اظهارداشت: روی کاغذ این دارایی ها افزایش یافته ولی آنها نقد نیستند و عاقلانه هم نیست که بین سهامداران توزیع شود؛ با این حال به طور حتم تسعیر نرخ ارز در صورت های مالی شرکت هایی که پس اندازهای ارزی داشتند، جذاب خواهد بود.
نکته مهم درباره تاثیر سیاست های ارزی بر صنعت بیمه آنجاست که خسارتی واقع می شود. بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه، در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.
اختلاف در این زمینه در جایی به وجود خواهد آمد که مالی با نرخ دلار بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیمه شده باشد و در زمان بروز خسارت بیمه گذار خواهان دریافت خسارت با آن نرخ شود. به نظر می رسد که شفاف شدن بیشتر سیاست های اعلام شده ارزی باعث رفع بسیاری از ابهاماتی است که امروز صنعت بیمه با آن روبرو شده است.
