به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران پرداخت که در آن آمده است : بنیاد شهید در سال 1358 به دستور امام خمینی (ره) و نظارت عالی رهبر معظم انقلاب تأسیس شد و از آن پس مسئول پیگیری مشکلات و تأمین خواسته های خانواده شهدا و رسیدگی به امور معلولین و آسیب دیدگان انقلاب اسلامی شد. به تدریج با گسترش وظایف محوله به آن، عنوان بنیاد به تبع تغییرات ساختاری ایجاد شده در چند مرحله تغییر کرد.
در ادامه این اظهار نظرکارشناسی تصریح شده است: طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران نیز به دنبال تغییر ساختاری حقوقی این نهاد از یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به سطح وزارتخانه است که طراحان هدف از این تغییرات ساختاری را بهبود کمّی وکیفی خدمات ارایه شده به ایثارگران و افزایش امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر بنیاد عنوان کرده اند.
این اظهار نظر کارشناسی می افزاید: این در حالی است که هرگونه تغییر در ساختار حقوقی این نهاد نیازمند اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است. ضمن اینکه اگر هدف مجلس از تغییر ساختار حقوقی این نهاد، تقویت توان نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می تواند از طریق اعمال اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس و یا وضع قوانین خاص تأمین شود. درصورتی که اصرار بر تغییر ساختار حقوقی این نهاد است این امر می تواند پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، از طریق تبدیل آن به یک مؤسسه دولتی ذیل نهاد ریاست جمهوری یا یکی از وزارتخانه های کشور که بیشترین قرابت را با وظایف این نهاد دارد صورت پذیرد تا علاوه بر پرهیز از گسترش تشکیلات کلان دولت، از این پس تمامی قواعد و ضوابط عمومی در قبال آنها مجری شود.
مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی در بخش جمع بندی این مقاله آورده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی 'بهبود کیفیت خدمات رسانی به ایثارگران' را در گرو تبدیل بنیاد به وزارتخانه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی می دانند، ولی درصورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است که این امر را می تواند از طرق دیگر ازجمله وضع قانون خاص یا اعمال اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تأمین کند و چنانچه مجلس شورای اسلامی در پی اصلاح تشکیلات دولت باشد، شایسته تر آن است که از طریق تصویب قانون با پیش بینی سازوکارهایی، دولت را در مسیر قانونی برای تحقق این امر قرار دهد. طبیعتاً علل ناکامی دستگاههای اجرایی در اجرای وظایف و مأموریت ها باید مورد موشکافی و مداقه قرار گیرد.
در این اظهار نظر کارشناسی، مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: چنانچه مجلس در مورد نقش ها و وظایف دولت نظریات خاصی داشته باشد میتواند اهداف و استراتژی های بلندمدتی را برای دولت تعیین و درنتیجه تشکیلات متناسب آن را از دولت مطالبه کند.
بدیهی است از طریق حذف، کاهش و یا افزایش برخی وظایف و مأموریت ها نیز مجلس میتواند تشکیلات کالن دولت را در جهت دلخواه اصلاح کند. در همه اینگونه موارد استفاده از نظریات دولت اجتناب ناپذیر است.
در عین حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که نظر به استدلال های فوق، پیشنهاد تبدیل بنیاد به وزارت امور شهدا و ایثارگران نه تنها از منظر حقوقی با اشکالات اساسی مواجه است بلکه از منظر محتوایی نیز تحقق اهداف سه گانه پیشنهاد دهندگان را تأمین نمی کند. لذا به منظور بهبود وضعیت عملکردی موجود و تقویت توان نظارتی مجلس شورای اسلامی بر متولیان امور شهدا و ایثارگران، راهکارهایی همچون تقویت سازوکار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این راهکار بنیاد همچنان یک مؤسسه عمومی غیردولتی ذیل رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری باقی می ماند.
مجلس شورای اسلامی نیز از طریق سازوکار بودجه و همچنین تدوین قواعد و ضوابط قانونی مناسب همچون اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، توان نظارتی خود را بر عملکرد بنیاد تقویت کند.
در همین حال ضرورت دارد برای ارتقای کیفیت خدمات این سازمان، اصلاحات لازم در شیوه مدیریت، روش های انجام کار، فرآیندهای اصلی و پشتیبان، نظامات اداری و قواعد رسمی و غیررسمی این نهاد توسط دولت صورت پذیرد، پیشنهاد می شود.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین پیشنهاد تغییر شخصیت حقوقی بنیاد شهید را ارایه کرد و افزود: درصورتیکه نمایندگان محترم تأکید بر تغییر شخصیت حقوقی این نهاد دارند، میتوان پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، شخصیت حقوقی بنیاد را به مؤسسه دولتی تبدیل و در ذیل یکی از وزارتخانه های کشور که بیشترین ارتباط را با وظایف این نهاد دارد، سازماندهی کرد. از آن پس قواعد و ضوابط عمومی و دولتی بر مؤسسه جدید حاکم خواهد بود. همچنین می توان با تغییر شخصیت حقوقی این نهاد عمومی غیردولتی به مؤسسه دولتی (با حفظ جایگاه فعلی ذیل نهاد ریاست جمهوری) فرضیه پاسخگویی مستقیم به نهادهای نظارت و حاکمیت قواعد و ضوابط عمومی و دولتی را به این مؤسسه فراهم کرد.
گفتنی است طرح تشکیل وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد که مرکز پژوهش ها آن را نیز غیرکارشناسی دانسته است.
همچنین سال گذشته دولت یازدهم لایحه تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی، و صنعت معدن و تجارت به چهار وزارتخانه و وزارت ورزش و جوانان را به یک وزارتخانه و یک معاونت ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند که هنوز تکلیف این لایحه ارایه شده از سوی دولت به مجلس مشخص نیست.
