توقف قاچاق گوشی های تلفن همراه هدفی که محقق شد

به گزارش ایران اکونومیست، قاچاق گوشی های تلفن همراه به دلیل سودهای سرشار و بزرگی بازار از همان سال های نخستین ورود این فناوری برای قاچاقچیان جذاب و غیر قابل اغماض می نمود به گونه ای که اگر هر صدا و یا طرحی برای مبارزه با آن از سوی نهاد های مختلف ارائه می شد با کارشکنی های قاچاقچیان با شکست مواجه می شد.
گوشی تلفن همراه تا سال 1384 جزء ۱۰ قلم کالای هدف یعنی کالایی که دارای بیشترین حجم قاچاق است، نبود اما پس از افزایش تعرفه از چهار به ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۵ شوک به بازار وارد شد و موبایل با ۷۰ میلیارد ریال کشفیات در ردیف سوم پس از مشروبات الکلی و البسه قرار گرفت.
کشفیات گوشی تلفن همراه از سال 1385 به بعد همواره جزء ۱۰ قلم کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق بوده و میزان کشفیات آن در سال ۹۳ به حدود ۶۸۰ میلیارد ریال رسید و حتی تغییر تعرفه در سال ۸۷ از ۶۰ به ۲۵ درصد، در سال ۹۲ به ۶ درصد و از سال ۹۳ به هفت درصد نیز تغییری در حجم قاچاق این کالا ایجاد نکرد.
به طوری که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱ میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی هر گوشی ۱۶۵ دلار به صورت قاچاق به کشور وارد شد (با فرض ۹۰ درصد قاچاق) حدود ۹ هزار میلیارد ریال درآمد دولت محقق نشده است.
اهمیت معضلات و تبعات قاچاق تلفن همراه بر اقتصاد و حجم بالای قاچاق این کالا به کشور عاملی شد تا در سال 85 و از سوی مسئولان وقت طرحی با عنوان طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) ارائه شود تا شاید بتواند مشکل قاچاق را برطرف سازد اما این طرح به گفته محمد گرکانی نژاد رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیک توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی نبود که بتواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد زیرا طرح شبنم بازار را با بحران مواجه کرد.
با وجود موفقیت آمیز نبودن طرح شبنم مسئولان وقت دست از تلاش برای ارائه طرحی جامعتر برنداشتن تا بتوانند معضل قاچاق گوشی های تلفن همراه را حل کنند و همان سال طرحی به نام طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه ارائه کردند.
 
*ارائه طرح رجیستری از سال 1385
طرح رجیسترکردن گوشی های تلفن همراه که از سوی مسئولان و کارشناسان وقت ارائه ،طرحی بود که دادن کدهای خاص علاوه بر سریال درج شده روی گوشی ها را دنبال می کرد که در آن واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل می کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت می شود و در اختیار گمرک قرار می گیرد.
مسئولان وقت خیلی به موفقیت این طرح امید بسته بودند و تصور براین بود که خواهد توانست بازار را ساماندهی کند اما با افشاء این کدهای خاص طرح در عمل با شکست مواجه شد.
 
* دلایل شکست طرح در سال ۱۳۸۵
مدیرکل وقت دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال 1394 طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه را از جمله طرح های ملی و مهم کشور برشمرد که اجرای آن از سال ۱۳۸۵ به عنوان یکی از ضرورت ها کلید خورد اما به نتیجه نرسید.
عباس نخعی در باره علت به نتیجه نرسیدن طرح به ایرنا گفت: در بخش عرضه، جعل شماره ها(کدها) شروع شد و این جعل به گونه ای بود که در سال ۸۶ شاهد بودیم برای برخی از شماره ها بیش از ۱۰ هزار شماره جعل شده بود؛ بنابراین وزارت ارتباطات به عنوان متولی امر، به موضوع ورود و اعلام کرد نتوانسته ایم مشکل قاچاق را حل کنیم لذا موضوع به معاون اول رئیس جمهور وقت منتقل و اجرای طرح متوقف شد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از سال ۱۳۸۷با هدف کاهش قاچاق گوشی همراه، بر نمایندگی ها و واردات از جانب آنان تمرکز و طرح رجیستری (ثبت IMEI) به طور کامل متوقف شد، بیان کرد: بعد از نوسانی که تعرفه واردات گوشی موبایل در سال های گذشته برای وارد کنندگان داشت، واردات غیرمجاز بیشتر شد و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت.
 
*بازنگری مجدد در طرح رجیستری
افزایش بیش از اندازه قاچاق عاملی برای آغاز مطالعات تطبیقی طرح رجیستری شد و به دنبال آن کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و مسئول ارائه طرحی شد که مدل مفهومی اجرایی داشته باشد و موضوع طرح رجیستری به عنوان یکی از راهکارهای کاهش قاچاق تلفن همراه با آسیب شناسی عملکرد سال ۸۵ در دستور کار قرار گرفت.
اجرای طرح رجیستری موبایل نیازمند فراهم کردن زیرساخت های خاصی بوده که سامانه ثبت IMEI، و همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه های مسئول در این طرح، از جمله این زیر ساخت ها بود که انجام شد.
 
*آغاز گام به گام طرح رجیستری
طرح ملی ثبت گوشی‌های تلفن همراه موسوم به رجیستری از اواخر مهر ماه سال 1396 به مرحله اجرا درآمد که گام نخست آن با پایش سطح بازار آغاز شد و «محمد جواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم هجدهم مهرماه پارسال در این باره گفت: اجرای طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه بسیار مهم است زیرا اگر نتوانیم واردات و قاچاق بی رویه گوشی های تلفن همراه به ایران را کنترل کنیم، نمی توانیم در بخش فعالیت برنامه های ایرانی (اپلیکیشن) در بازار ایران اعمال حاکمیت کنیم.
پس از اجرای مرحله پایش بازار مرحله دوم و عملیاتی شدن آن از چهاردهم آذرماه پارسال و با مشمول طرح شدن گوشی های مدل اپل آغاز شد و به این ترتیب کار ساماندهی بازار جدی شد.
آذری جهرمی هشتم آبان ماه پارسال در این باره در یکی از شبکه های اجتماعی خود نوشت: مصمم به اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه هستیم زیرا اکنون اکثر گوشی های وارداتی به کشور قاچاق است .
وی گفت: ورود گوشی های قاچاق عاملی است که نتوان سلامت مردم را با آن تضمین کرد و علاوه بر آن مردم نمی نتوانند از خدمات پس از فروش مناسب برخوردار شوند.
وزیر ارتباطات ادامه داد:قاچاق گوشی های تلفن همراه سبب شده حق و حقوق حاکمیت تامین نشود و از طرف دیگر عاملی است که نتوانیم با شرکت های سازنده ای که 40درصد بازار ایران را در اختیار دارند برای ارائه برنامه های نرم افزاری مورد نیاز مردم ایران در گوشی ها فشار بیاوریم چرا که آنها هنگامی که می بینند تولیدات آنها به راحتی در کشور توزیع می شود چندان برای اعمال نظرهای ما اقدامی نمی کنند.
عضو هیات دولت گفت: قاچاق در بخش گوشی های تلفن همراه سبب شده نتوانیم حاکم این بازار باشیم.
 
* افزایش واردات قانونی نتیجه اجرای طرح رجیستری
گمرک جمهوری اسلامی ایران اول آبانماه پارسال از افزایش 89 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد و اعلام کرد: واردات گوشی تلفن همراه در سالجاری به یک میلیون و 362 هزار دستگاه رسید و تشریفات گمرکی این تعداد گوشی به صورت هوشمند و الکترونیک به کمک سامانه جامع گمرکی انجام شد.
در سال جاری به ارزش 185 میلیون و 306 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که به لحاظ ارزش نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 79 درصد رشد داشته است؛ این رقم سال گذشته به تعداد 719 هزار دستگاه و به ارزش 103 میلیون و 548 هزار دلار بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ششم دی ماه پارسال با انتشار عکسی از آمار واردات گوشی های تلفن همراه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی400 درصد رشد کرد.
در عین حال مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران بهمن ماه پارسال در رابطه با طرح رجیستری گفت: اجرای طرح کددار کردن گوشی تلفن همراه مردم و فعالان این عرصه را به موضوع قاچاق حساس و هوشیار کرد و اغلب آنان از معامله گوشی های بدون خدمات پس از فروش و رجیستر نشده خودداری می کنند.
حمیدرضا دهقانی نیامدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیست و نهم فروردین امسال گفت: ارز واردات قانونی گوشی تلفن همراه در سال 1395، پنج هزار میلیارد ریال بود که از شروع طرح رجیستری این رقم به 13 هزار و 600 میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی گفت: درآمد دولت از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در سال 95 نزدیک به 900 میلیارد ریال بود که این میزان پس از اجرای رجیستری به 2 هزار و 450 میلیارد ریال و تا 26 فروردین امسال به 2 هزار و 700 میلیار ریال افزایش یافته است.
دهقانی نیا، مجموع ارزش ریالی واردات قانونی گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری را 15 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با اجرای کامل طرح برای همه برندهای گوشی تلفن همراه، درآمد دولت 2 برابر خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز 29 فروردین ماه امسال گفت: با اجرای طرح رجیستری تاکنون 12 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب کشور شده است.
محمد جواد اذری جهرمی در تازه ترین مطلبی که در یکی از شبکه های اجتماعی خود نشر داده است، نوشت: با اجرای بخشی از پروژه دولت الکترونیکی، قاچاق گوشی تلفن همراه به صفر نزدیک می‌شود.
وی افزود: امیدوارم با همکاری بیشتر دستگاهها و نهادهای اجرایی و اجرای کاملتر دولت الکترونیکی، شاهد شفافیت بیشتری در اقتصاد کشور باشیم.