به گزارش ایران اکونومیست، ولی الله سیف که در همایش هم اندیشی مدیران ارشد دولت با حضور رئیس جمهوری سخن می گفت با اشاره به ثبات بازار ارز ظرف ۴ سال گذشته از طریق کنترل نوسانات غیرمنطقی و بدور از متغیرهای اقتصادی شرایط مناسبی داشت، گفت:از نیمه دوم سال ۹۶ التهاباتی شروع شد اما از آنجا که نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سوء استفاده کنند، نمی توان همه ابعاد آن را اینجا توضیح داد.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی و جلوگیری از انتقال فزاینده منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی مورد نیاز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، نرخ ارز را تابعی از واقعیات اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست که بانک مرکزی و سایر دستگاه ها نمی توانند بر آن تاثیر بگذارند.
سیف تصریح کرد: نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است که اگر زمانی روی نرخ هایی می ایستیم که نرخ تعادلی نیست، شوک ایجاد می کند و سیاست های ارزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حتی در زمان های تعادل عرضه و تقاضا التهاب آفرینی ها و فضاسازی ها می تواند بر آن اثر بگذارد که در شرایطی هستیم که به کرات و روزمره از سمت دشمنانمان در خارج از کشور این التهاب آفرینی ها در حال القاء است و در حالی که عرضه و تقاضای متعادلی وجود دارد شاهد این التهابات بودیم که با اقدامات دشمن شروع می شود و در داخل هم یکسری سفته باز و نوسان گیر هم از این آب گل آلود ماهی می گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: عوامل دیگری هم در داخل به این التهابات دامن می زنند که باید با بهترین شیوه ها با آن مقابله شود.
سیف در تشریح چرایی شکل گیری التهابات بازار ارز گفت: نبود نظارت در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در بهترین حالت بیشتر مصروف واردات کالای قاچاق می شد، وجود استثناها برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و چارچوب سیاست های واردات کشور مثل مناطق آزاد و ویژه و کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر که حجم ارزی که برای تامین این کالا ریخته می شد به بازار بسیار زیاد بود که کنترل ها را از بین می برد.
وی سومین مساله را استفاده از ارز به عنوان مصون ساز دارایی های خانوارها در انتقال سرمایه به خارج دانست که انگیزه ها را افزایش داده بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نبود تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه سلطه مالی ایجاد می کند و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد و افزایش تورم و تقاضای ارز نیز بر بازار ارز تاثیرگذار هستند.
رئیس شورای پول و اعتبار محدودیت های موجود در پرداخت های بین المللی به دلیل شرایط تحریم و همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری که امکان نقل و انتقال منابع را در عرصه بین المللی با مشکل مواجه می کند و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه ها که اسکناس است را اجباری می کند.
وی افزود: استفاده از اسکناس در پرداخت ها در حجم زیاد، امروزه در جهان منسوخ شده و در بسیاری کشورها حتی پرداخت خُرد را هم به طور الکترونیکی انجام می دهند و اسکناس رواجش را از دست داده اما به دلیل محدودیت ها ناگزیر به استفاده از آن بودیم.
سیف رقابت پذیر نبودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالای مشابه خارجی و اقبال ایرانیان به محصولات وارداتی را که نتوانست تقاضا برای کالای خارجی را کاهش دهد نیز در التهاب آفرینی بازار ارز موثر دانست و گفت: در بخش گردشگری نیز مقاصد خارجی به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد داخلی است که به همین دلیل شاهد افزایش تقاضای ارز نقد بوده ایم.
وی بار دیگر بر فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان و دامن زدن آن توسط نوسان گیران داخلی برای کسب سود بیشتر تاکید کرد و افزود: با انسجام تیم اقتصادی دولت بهترین تصمیم اتخاذ شد و بانک مرکزی هم سعی می کند همه خلل و فرج آن را تحت کنترل در آورد.
مصون سازی اقتصاد با اجرای سیاست جدید ارزی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی که در اردیبهشت مواجه هستیم با تصمیماتی که دشمنان ما می خواهند بگیرند، لذا اقتصاد ما باید مصون می شد و این بهترین شیوه برای آن کار است.
وی ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و جلوگیری از تداوم روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی که باید با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصاد شود را از مزایای طرح جدید دانست و گفت: ویژگی های سیاست و مدل ارزی جدید نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.
ویژگی های سامانه نیما در مدیریت منابع ارزی
سیف هدایت واردات کالاها و خدمات در مجرای رسمی، اطمینان از برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت بندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از استفاده از ارز در قاچاق، جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز موجود، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های بروز و دقیق و نهایتا سامانه نیما اجرا می شود.
وی نیما را نظام یکپارچه مدیریت ارزی دانست که با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می کند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاستگذار عرضه و تقاضا تلاقی می کنند.
چهار بازیگر عمده در سامانه نیما
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته، واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه گران شامل بانکها و صرافی ها و سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویتها و سقف مصارف را کنترل می کند.
رئیس شورای پول و اعتبار سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز دانست که امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می کند و گفت:سامانه نیما سه ویژگی دارد از جمله فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند و فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی میکند، با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند می دهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.
سیف گفت: با عملیاتی شدن نیما رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.
وی، نقش صرافی ها و بانک ها را در سامانه نیما به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی دانست و گفت: نقش شبکه صرافی ها در سامانه، مکمل نقشی است که بانک ها برعهده دارند و بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان امکان تخصیص اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران وجود دارد، که می تواند با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندیها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کلان کشور کنترل و شیر مصارف ارزی را سیستماتیک در دسترس دارد و ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدوارم با انسجام و اتفاق نظری که وجود دارد و حمایت های قوه مجریه و دیگر قوا از این تصمیم اخیر دولت، این طرح منجر به آرامش واقعی در اقتصاد کشور شود و فعالان اقتصادی بدون دغدغه به فعالیت بپردازند و منجر به دستاوردهای بزرگ در سال ۹۷ شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم و در امتدادش دولت دوازدهم در ثبات و آرامش بازار و تحقق تورم تک رقمی پس از ۲۶ سال و در دو سال متوالی هم در همان دامنه تک رقمی مانده و امید می رود در سال ۹۷ هم این شرایط ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از علل این آرامش را پیش بینی پذیری اقتصاد در ۵ سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: خروج اقتصاد از رکود بحث جدی است که دستاوردهای خیلی مثبتی را در سال ۹۵ داشتیم با تحقق ۱۲ و نیم درصد که بالاترین رشد کشورهای جهان بود و در سال ۹۶ هم رشد بالای ۴ درصد هم قطعی است که امیدواریم به ۵ درصد برسد.
وی ادامه داد: در جهت تحقق این دستاورد بزرگ همه عوامل از جمله نظام بانکی تلاش کرده برغم تنگناهای تسهیلاتی، در جهت رونق بنگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط نقش آفرینی کند و در سال ۹۵ و ۹۶ توانست جهت گیری مستقیم و هدفمند کند فعالیت هایی را که بیشترین تاثیر را تحقق رشد اقتصادی دارند.
سیف با بیان این که در نظام پولی کشور هم اقدامات عمده ای صورت گرفت، گفت: در سال ۹۶ به هدف بزرگ دست پیدا کردیم و توانستیم به یک بازار پولی مصون از فعالیتهای آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم که اگر این کار ۳-۴ سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و کم هزینه تر بود، که اگر هم ۴ سال دیرتر انجام می شد، هزینه های بسیار سنگین تر تحمیل میکرد، با این حال خوشحالیم با فضایی که وجود دارد اقتصاد ما مصون از فعالیتهای مخربی است که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این مسیر بانک مرکزی محوریت داشت اما تنها نبود و دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و وزارت کشور همکاری کردند، اما بسیار متاسف بودم از وضعیت برخی هموطنانمان که تلاش شد بخشی از خسارت های آنها تامین شود، یکی دو درصد مبالغ درشت تری را سرمایه گذاری کرده بودند که امیدواریم با شناسایی اموال جدیدی این موسسات موفق به بازپرداخت مطالبات این قشر شویم.
وی درباره بانک ها و موسسات اعتباری مجاز هم گفت:باید دولت و حتی تمام قوا روی آن متمرکز شوند، البته در ۳-۴ سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شده که نگرانی های کوتاه مدت ما را برطرف کرده اما در بلندمدت برای تحقق نظام بانکی کارا باید پایه سرمایه بانکها، استانداردهای روز بانکداری و استانداردهای عملکردی بانکی در آن اتفاق بیفتد.
