به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح قانون کار از طریق ارائه پیش نویس 74 ماده ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوایل شهریورماه سال جاری در جریان است.
از زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه پس از چندین مرحله بازنویسی و ویرایش اصلاحات قانون کار، توانست یک پیش نویس 74 ماده ای در اختیار کارگران و کارفرمایان برای بررسی و اظهارنظر قرار دهد، حدود 7 ماه می گذرد.
7 ماه توقف یک پیش نویس
در این مدت اما کارگران و کارفرمایان نتوانستند بررسی ها و مذاکرات مشترک و جداگانه خود را جمع بندی و در قالب یک بسته پیشنهادی به وزارت تعاون، کار و رفاه ارسال کنند.
ماه ها پیش و زمانی که پیش نویس به کارگران و کارفرمایان تحویل شده بود چند نشست سریع و هفتگی بین کارگران، کارفرمایان و دولت برای انجام مذاکرات رو در رو برگزار شد، اما نتوانست ادامه یابد و خیلی زود کارگران اعلام کردند برای بررسی دقیق و کارشناسی نیازمند تعیین زمان هستند.
5 ماه پس از 2 ماه مهلت!
آنها در تابستان امسال 2 ماه زمان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردند تا پس از آن نتیجه مذاکرات و بررسی های خود را در زمینه اصلاح قانون کار به صورت مکتوب به وزارتخانه تحویل نمایند. هرچند این درخواست مکتوب آنها با موافقت مکتوب وزیر همراه نبود اما عملا این زمان در اختیار آنها قرار گرفته بود.
اما ماجرا به اینجا هم ختم نشد و همینطور روزها و ماهها سپری شد و کارگران و کارفرمایان مذاکرات 3 جانبه به همراه دولت را به مذاکرات 2 جانبه تبدیل و از آن زمان تاکنون و تقریبا در تمام ماه های نیمه دوم سال به صورت هفتگی و یا تقریبا هر 10 روز یکبار دنبال کردند.
از سویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طبق قانون موظف است لایحه اصلاح قانون کار را تا پایان سال جاری به مجلس و دولت برای طی مراحل بعدی کار ارسال کند و این موضوع طی ماه های گذشته باعث شده تا عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند مرحله نسبت به تاخیرهای طولانی کارگران و کارفرمایان و وعده های مکرر در ارسال نظراتشان به وزارتخانه گلایه کند.
گلایه‌های چندباره وزیر
تاکنون حتی لحن تندتر شیخ الاسلامی که اخیرا اعلام کرده بود می تواند بدون نظر کارگران و کارفرمایان نیز لایحه ای را به دولت و مجلس ارسال کند هم موثر واقع نشد و کارگران و کارفرمایان تا به امروز نظرات و نتیجه مذاکرات دوجانبه خود را برای اعمال در لایحه نهایی به وزارت تعاون، کار و رفاه ارسال نکرده اند.
طی هفته گذشته نیز مقامات کارگری به مهر اعلام کردند جز در 6 مورد از مواد قانون کار که عمدتا مربوط به تنظیم روابط کار، قراردادها، زمان شروع و پایان همکاری و مسائلی از این دست است، در بقیه موارد توانسته اند با کارفرمایان به توافق نظر نهایی برسند.
آنها همچنین اعلام کردند نماینده ای از دو گروه کارگر و کارفرما قرار است نظرات مکتوب و صورتجلسه مذاکرات مشترک را برای اطلاع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفتر وی ارسال دارند.
کارگران: فقط در6 مورد با کارفرمایان مخالفیم
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین اقداماتی که از سوی کارگران و کارفرمایان در زمینه ارسال نظرات اصلاحی پیرامون قانون کار که از ماه های قبل جلسات مشترکی را در این زمینه برگزار می کنند، گفت: به ما گفتند که نظراتشان را ارسال می کنند، اما هنوز چیزی دریافت نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص که اگر تا روزهای آینده نتوانند نظرات مشترک کارگران و کارفرمایان را به وزارتخانه ارسال کنند چه اقدامی خواهید کرد؟ اظهار داشت: ما باید لایحه را به مجلس ارسال کنیم.
شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه هنوز چیزی به دست من نرسیده است، خاطر نشان کرد: بهتر است به این سوال خود کارگران پاسخ بدهند.
در هر حال با توجه به وقفه های طولانی مدت مسائل مربوط به اصلاح قانون کار و انجام مذاکرات مختلف در ماه های گذشته، به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انجام وظیفه ای که قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وی مبنی بر ارسال لایحه در پایان سال اول اجرای برنامه غافل نشود و طبق گفته شیخ الاسلامی، تا حداکثر قبل از 20 روز آینده لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس و دولت ارسال کند.
