مالیات و عوارض گمرکی یکه تاز درآمدهای دولت

به گزارش ایران اکونومیست؛ بودجه 96، چهارمین و آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید بود که توسط رئیس جمهوری در زمان مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

رییس جمهوری در جلسه تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی دو رسالت مهم لایحه بودجه 1396 را ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی عنوان کرد.

همچنین رییس جمهوری در این جلسه واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با آنها در اجرای این طرحها، تحول نظام بانکی، اولویت های سرمایه گذاری و شفافیت مالی را از نکات مورد توجه در لایحه بودجه 96 عنوان کرد.

همچنین هفته گذشته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نخستین نشست هفتگی خود در سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد بودجه سال 1396 ارائه کرد و گفت: گزارش اولیه خزانه عملکرد منابع و مصارف عمومی در سال گذشته بیش از 320 هزار میلیارد تومان بود.

به گفته وی، این رقم معادل 100 درصد لایحه دولت و معادل 92.3 درصد مصوب مجلس در بودجه 1396 است. (بودجه مصوب سال 96 مجلس 326 هزار میلیارد تومان بود)

بررسی عملکرد بودجه 1396 و مقایسه آن با بودجه سال 1395 نشان می دهد، منابع و مصارف بودجه 96، 320 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با بودجه 283 هزار میلیارد تومانی سال 95 برابر با 13 درصد رشد داشته است.

عملکرد درآمدها در سال گذشته بیش از 167 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت پنج درصد افزایش و در مقایسه با قانون بودجه مصوب مجلس 8.3 درصد کاهش داشته است.

درآمدهای مالیاتی و گمرک، نفت، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله منابع بودجه هستند که طبق پیش بینی ها درآمدهای مالیاتی و گمرک بخش عمده درآمدها با رقم بیش از 115 هزار و 600 میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد.

درآمدهای مالیاتی در سال 1396 در مقایسه با رقم 112 هزار و 700 میلیارد تومان لایحه پیشنهادی دولت 2 درصد افزایش داشت و نسبت به رقم 116 هزار و 400 میلیارد تومانی مصوب مجلس شورای اسلامی 0.7 درصد کاهش داشته است.

دولت قیمت فروش هر بشکه نفت را 50 تا 55 دلار پیش بینی کرده بود اما پارسال متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت (11 ماهه) 53 دلار و متوسط قیمت فروش معادل هر بشکه میعانات 55 دلار بود.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نیمه سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت، فروش هر بشکه نفت تا 60 دلار نیز رسید.

پارسال عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از 92 هزار و 200 میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم 116 هزار میلیارد تومان لایحه پیشنهادی دولت، 79.4 درصد و نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز 77.4 درصد کاهش یافته است.

همچنین واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 1395 برابر با 74 هزار و 200 میلیارد تومان بود که پارسال در سال 1396، 24 درصد رشد داشته است. واگذاری دارایی‌های مالی در سال گذشته 62 هزار و 800 میلیارد تومان بود که در مقایسه با عملکرد سال 1395، 4.5 درصد کاهش داشته است.

با توجه به اینکه کشور در سال گذشته بحران های زیادی همچون زلزله را پشت سرگذاشت که خسارات زیادی را به بار آورد، عملکرد اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم و ماده 12 قانون مدیریت بحران در سال گذشته بیش از 1944 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با عملکرد 307 میلیارد تومانی در سال 1395 نزدیک به 6.3 برابر افزایش یافته است.

پارسال دولت 42 هزار و 100 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت در حالی که خزانه کشور میزان پرداختی به دولت را 38 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرده بود.

تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بیکاری و تورم از شاخص های اقتصاد کلان هستند که به بررسی عملکرد آنها در بودجه 1396 پرداخته می شود.

رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی/G.D.P) مستند به گزارش مرکز آمار، در 9 ماهه اول پارسال در مقایسه با 9 ماهه اول سال پیش از آن با احتساب نفت 4.4 درصد و بدون احتساب نفت 4.7 درصد رشد داشته است.

اشتغال و بیکاری نیز از مولفه های مورد توجه در بودجه پارسال بود؛ براساس گزارش مرکز آمار، در 9 ماهه اول سال 1396 نسبت به 9 ماهه اول سال پیش از آن، جمعیت فعال 836 هزار نفر، جمعیت شاغل 819 هزار نفر و جمعیت بیکار 17 هزار نفر افزایش داشته است.

در این بازه زمانی، نرخ بیکاری با 0.3 درصد کاهش از 12.3 به 12.1 درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در اسفندماه 1396 را 7.2 درصد اعلام کرده بود.
 
** کلام آخر
بررسی عملکرد بودجه 1396 و انطباق آن با لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که معادل صددرصد این بودجه نسبت به لایحه پیشنهادی دولت و 92.3 درصد مصوبه مجلس محقق شده است. همچنین در مقایسه با سال 1395 ، رشد 13 درصدی را در عملکرد منابع و مصارف شاهدیم.