به گزارش ایران اکونومیست، «محمدرضا بهرامن» با اشاره به نامگذاری امسال به «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: معدن، بخشی مزیت دار در کشور است و امروز باید به وجود ثروت سرشار «ذخایر معدنی» در کشور افتخار کنیم.
وی یادآوری کرد: امروز با شرایط خاص و ویژه ای در کشور مواجه ایم که هرگونه تغییر و دگرگونی در شرایط اقتصادی و سیستم پولی و مالی کشور، آثاری در همه بخش های اقتصادی خواهد داشت؛ با این حال ارزش بسیاری از محصولات و تولیدات بخش معدن به صورت جهانی مشخص می شود که مزیتی برای این بخش است.
بهرامن پیشنهاد کرد که به منظور تحقق شعار سال در بخش معدن، قوانین و مقررات این بخش شفاف سازی شده و فضا برای رانت ها تخلیه شود، همچنین باید نگاه ها را در استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود تغییر داد.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه شناخت از ذخایر معدنی کشور هنوز در آغاز راهیم، بیان داشت: برخی در کشور از سهم نسل های آینده در بخش معدن سخن به میان می آورند، در حالی که در بسیاری موارد هنوز اکتشافات به نتیجه نرسیده است.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: به عنوان نمونه در نتیجه 2 سال عملیات اکتشافی کشور، امروز به یک ذخیره 1.5 میلیارد تنی سنگ آهن در بخش مرکزی ایران دست یافته ایم و این ثروتی نیست که یک شبه تمام شود.
وی تصریح کرد: با وجود مشکلات در سایر بخش های اقتصادی، اما امروز در بخش معدن با شرایطی مواجه ایم که به ما اجازه می دهد دریچه مرزهایمان را برای سرمایه گذاری مطلوب خارجی ها بگشاییم، زیرا خارجی ها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز سایر صنایعشان به مواد معدنی محتاجند و این آزمونی است که باید از از آن سربلند بیرون بیاییم.
بهرامن اظهار داشت: در این مسیر، تشکل های وابسته به بخش معدن به عنوان ابزارهایی تجربی و ارزشمند نقشی تاثیرگذار داشته و توجه به آنها آثاری ارزشمند برای دولت و تصمیم سازان به همراه خواهد داشت.
** قوانین و مقررات بازدارنده
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید قوانین و مقررات بازدارنده در کشور وضع کرد، یادآوری کرد: در حالی که شاهدیم کشورها با تعریف تعرفه های جدید به روان سازی اقتصادشان می پردازند، با این وجود و به رغم نیاز کشور به باز کردن دروازه ها به روی تولید، اما شاهد سخت تر شدن فضای کسب و کار و ایجاد نگرانی هایی برای سرمایه گذاران هستیم که فاقد توجیه است.
رئیس خانه معدن ایران گفت: برخی تصمیم سازی ها در سال گذشته از جمله بعضی مفاد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، تصمیم خوبی نبوده و به عاملی بازدارنده برای بخش تولید تبدیل شده است.
این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به تشکیل شورای معادن در استان ها اختصاص دارد که این شورا بر استخراج معادن نظارت می کند.
وی ادامه داد: مواردی همچون حذف بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیم سازی های بخش معدن، اشتباهات دیگری بود که رخ داد، با این حال خانه معدن مذاکره هایی را با دولت و مجلس به منظور توسعه بخش معدن و بازگشت به مسیر صحیح اولیه دنبال می کند.
بهرامن در خاتمه تاکید کرد: برای توسعه بخش معدن و استفاده مطلوب از ظرفیت ها نیازمند همکاری با یکدیگریم و بدون تعامل هیچگاه به موفقیت دست نخواهیم یافت.
** خام فروشی مواد معدنی
بنا به این گزارش، ایران سرشار از ذخایر معدنی است، با این حال بخشی از صادرات ایران را مواد معدنی فرآوری نشده تشکیل می دهد و همین مواد پس از فراوری دوباره به کشور وارد می شود.
همواره این پرسش مطرح است که چرا سرمایه گذاری در این بخش پا نمی گیرد و شاهد واردات کالاهای معدنی از جمله سنگ از کشورهایی چون ایتالیا، ترکیه و چین به کشور هستیم.
در این پیوند، رئیس هیات مدیره انجمن معدن کاران سرب و روی کشور به ایرنا گفت: تصمیم گیری برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده و در نتیجه اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتر، تصمیم بسیار خوبی است، اما باید مراقب بود چنین تصمیم هایی به کاهش اشتغال معادن و از دست رفتن بازارهای صادراتی نینجامد.
«علی سدهی» با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی از سوی معاون اول رئیس جمهوری، افزود: عمده معادن کشور در نقاط دورافتاده واقع شده است و اگر بتوانیم مواد معدنی موجود در آنها را هرچند با ارزش افزوده اندک صادر کنیم، اشتغالزایی در این مناطق محروم را به دنبال خواهد داشت.
سدهی با بیان اینکه امروز مفهوم «مواد خام» در کشور به درستی تبیین نشده است، اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر قرار باشد نفت خام را صادر نکنیم، اقتصاد کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد؛ براین اساس ابتدا باید معنای مواد خام را بدانیم و سپس طبق آن برنامه ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر مواد معدنی است، خاطرنشان کرد: هرگونه فشار به صادرات این مواد، تاثیر خود را بر کم شدن مواد اولیه تولید محصولات داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی برجا خواهد گذاشت که شاید برای به دست آوردن برخی از این بازارها سال ها زمان صرف شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن معدن کاران سرب و روی کشور به ترکیه و قزاقستان اشاره کرد که به صادرات مواد معدنی کشورشان می پردازند و گفت: بطور قطع فوایدی در این کار وجود دارد و کارشناسان این حوزه باید منافع و مزایای آن را شناسانده و تبیین کنند.
وی گفت: نباید جلوی صادرات موادی همچون کنسانتره های مواد معدنی یا سنگ های پروسس شده که به اندازه سالیان سال در کشور وجود دارد، گرفته شود، بلکه باید مشوق هایی نیز به آنها اختصاص داد.
سدهی همچنین با اشاره به معادن سنگ های ساختمانی در ایران و مقایسه آن با ایتالیا که بسیار بیشتر از معادن این کشور است، یادآور شد: به دلیل موانع و مشکلات موجود در این بخش، صادرات کشورمان در این حوزه حتی یک درصد ایتالیایی ها نیست.
همچنین، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است شرایط برای تولید مواد با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی در بخش معدن مهیا نیست.
«بهرام شکوری» گفت: نخستین شرط این موضوع، ایجاد ارتباط بین دولت و حاکمیت با بخش خصوصی است، در حالی که قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کشور به این سمت و سو نیست.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید مشوق هایی ایجاد و هارمونی زنجیره ارزش را به گونه ای تنظیم کرد که همراه با توسعه این بخش ها، صنایع زیردستی شان نیز ایجاد شوند.
وی با اشاره به صدور همه مجوزهای حوزه فولاد از سوی دولت، وجود مازاد تولید در سنگ آهن و همچنین کنسانتره، تاکید کرد: باید هارمونی زنجیره ارزش به گونه ای ایجاد شود که سیگنال صحیحی برای صاحبان سرمایه ها ایجاد کند.
شکوری اضافه کرد: اگر اعتقادمان بر این است که مواد معدنی در حوزه معدن نباید به صورت دانه بندی یا خام صادر شود، باید زنجیره ارزش آن را به صورت صحیح ایجاد کرد؛ پس به جای صدور بخشنامه ها و مجوزهای مکرر، به ایجاد هارمونی بپردازیم یا سرعت بیشتری به فرآیند توسعه داده و صنایع زیردستی را ایجاد کنیم.
وی گفت: معدن یکی از بخش هایی است که می تواند به توسعه مناطق محروم بیانجامد و زمانی با همین نیت، معافیت های مالیاتی برای حضور در این مناطق تعریف شد، اما حال که دولت با مشکلات مالی مواجه شده، شاهد حذف این معافیت ها هستیم که انگیزه ها را برای حضور در این مناطق به حداقل رسانده است.
در این راستا، «محمد گوهرین» عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: تبدیل مواد اولیه معدنی به مواد با ارزش افزوده بالاتر، به یقین می تواند درآمدهای بیشتری به دنبال داشته باشد اما علم فرآوری یک حلقه گمشده در بخش معدن است.
وی ادامه داد: اصحاب رسانه و خبرنگاران باید بتوانند مساله معدن و سرمایه گذاری در آن را به موضوعی «شیرین» برای سرمایه گذاران بدل کنند؛ موضوعی که به دلیل دیربازده بودن توجه کمی به آن می شود.
23 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور به بخش معدن و صنایع معدنی تعلق دارد.
برپایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر 10 هزار واحد است که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است .
میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت 10 ماه پارسال بیش از 53.3 میلیون تن به ارزش افزون بر 7.5 میلیارد دلار ثبت شد.
بنا به این گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 97 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد و به دنبال آن دولت نیز در بخشنامه ای، همه دستگاه های دولتی را از خرید کالاهای خارجی که مشابه خارجی دارند، منع کرد.
