محمدباقر نوبخت در نشست خبری نوبخت امروز با خبرنگاران با اشاره به وضعیت
بازار ارز،خطاب به رسانه ها اظهار داشت: من از شما رسانه ها خواهش می کنم
به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که درست است که بازار ارز بازار
موثری است، اما به نابسامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم.
وی افزود: البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیت ها را بگوییم، اما مسایلی که گفته می شود، غیر از این است.
او اضافه کرد: دشمن می خواهد که با عربده کشی های ترامپ، جو روانی ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانه ها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: برای این که اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرآنلاین در این خصوص که مبنای انتخاب نرخ 4200 تومان برای دلار چه بود، با توجه به این که نرخ دلار در بودجه نیز 3800 تومان است، گفت: مبانی محاسباتی متعددی در جلسه ستاد مرتبط مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت. نرخ های مختلفی نیز طرح شد از 3900 تومان یا 4500 تومان. اما مبانی محاسباتی برای شروع کار که حتی می تواند برای آینده کاهنده باشد، نرخ 4200 تومان است.
نوبخت بیان کرد: بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل می شود. عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی (50 میلیارد دلار) و صادرات غیرنفتی (47 میلیارد دلار براساس گزارش 11 ماهه سال 96) بود. در برابر این عرضه ارز در بازار، تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف به دو موضوع است؛ تقاضا برای واردات کالا و یک بخش تقاضا برای واردات خدمات.
وی یادآور شد: براساس گزارش ها، حدود 52 تا 55 میلیارد دلار واردات داریم. به این مقدار واردات کالا، واردات خدمات نیز باید اضافه شود. مسافرانی که ارز با خود به خارج می برند، در ذیل واردات خدمات تلقی می شود که حدود 20 میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. در نهایت واردات خدمات بیشتر 20 تا 25 میلیارد دلار نیست. در مجموع تقاضای ارز در بازار داخلی، حدود 75 تا 80 میلیارد دلار است. این مجموعه نیازهای ارزی متعارف اقتصاد ایران است که در سال های گذشته نیز بوده است. چون بین تقاضا و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از این هیچ نوسان شدیدی در بازار نداشتیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اما از نیمه دوم سال 96 اتفاق دیگری رخ داد. غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصاد وجود داشت، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد. بخشی از آن به دلیل این که به سمت پایان سال میلادی می رفت، افزایش نسبی ای داشت، اما رخداد دیگری که در کل وجود داشت؛ غیر از اندکی واردات بیشتر خودرو، کسانی وارد بازار ارز شدند که این ارز را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند. وقتی افراد پس انداز خود را به بازار ارز می برند، نشان می دهد که افراد به دنبال حفظ ارزش ریال خود هستند.
نوبخت اظهار داشت: برای این که این مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی اتخاذ کرد. البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد باعث شد که افرادی که پول داشته باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز کردند. ما برای این که این نگرانی برطرف شود و این بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف در بازار اضافه شد، کنترل شود، بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد کرد. 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ریالی آمد.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: آن زمان این راهکارها منطقی بود که بخشی از فشار تقاضا را از بازار بگیرد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت و با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند. اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، نشان از این است که بخشی از دارایی ها به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.
دو اقدام دولت برای توازن عرضه و تقاضا
نوبخت تصریح کرد: دولت در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد. یک بخش معطوف به طرف عرضه است و یک بخش معطوف به طرف تقاضا است. جلسه ای هم که دیشب تشکیل شد، این بود که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم و هم تقاضا را کنترل کنیم.
وی متذکر شد: یکی از مصوبات این بود که همه ارزهایی که صادر می شود، در شبکه رسمی بیاید و در سامانه ای ثبت شود تا بدانیم ارز در خارج رسوب نمی کند. با این سیاست مطمئن‌تری نسبت به منابع ارزی صورت می گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بتوانیم واردات را برای حمایت از کالاهای ایرانی منضبط تر کنیم، بیش از 54، 55 میلیارد دلار ارز نمی خواهیم. پس همه کسانی که می خواهند واردات انجام دهند، باید از طریق ثبت سفارش انجام دهند. فعلا با عدد 4200 تومان بانک مرکزی این توانایی را دارد که از طریق صرافی های مجاز، ارز مورد نیاز را تامین کند. دیگر کسی نمی تواند بگوید که من کالای خود را با نرخ ارز دیگری وارد کردم.
نوبخت بیان کرد: این منوط به این است که همه واردات از طریق ثبت سفارش انجام شود. در رابطه با مسافران نیز وضعیت روشن است و اطلاعات لازم را باید ارائه دهند. خرید و فروش ارز از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت می گیرد. این که کسی بخواهد برای این که آپارتمانی در کشور همسایه بخرد یا بنزی خریداری کند، برای این گروه دولت موظف نیست در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی خزانه خود را خالی کند. هر ارزی غیر از روش های رسمی تهیه شود، به منزله قاچاق خواهد بود.
وی یادآور شد: سیاست ما این است که مبنا دیگر یورو باشد؛ خوشبختانه در شرایطی نیستیم که بگوییم به دلیل این که منابع به دلیل این که نسبت به تقاضای واقعی ناکافی است، ارز را سهمیه بندی است. اما تقاضای غیرواقعی ای که از سوی برخی از افراد وارد می شود، بازار ارز را به هم ریخته است. ما اجازه نداریم به این هجوم غیرمتعارف پاسخ دهیم و خزانه خود را خالی کنیم. هیچ کشوری نیز حاضر نیست یک چنین کار غیرمتعارفی انجام دهد. ما قطعا باید انضباط اقتصادی را رعایت کنیم و در راستای تولید ملی حرکت شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: این یک نوع تک نرخی کردن ارز است و دیگر نرخ مبادله ای نیز وجود ندارد. این فرصتی بود که برای ما فراهم شد.
نوبخت تصریح کرد: بحث این که ارز از دلار محور به یورومحور تبدیل شود، مدت هاست که مطرح است. تمهید مقدماتی نیز صورت گرفته است. آقای سیف از فرصت هایی که برای تسهیل مبادلات ارزی بر پایه یورو صورت گیرد، بررسی کرده اند. لزومی ندارد مبادلات خارجی با دلار انجام شود. این کار مزایایی دارد که ما از آن استفاده خواهیم کرد.
گزارش مثبت صندوق بین المللی پول
نوبخت با بیان اینکه صندوق بین المللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارایه نموده است، گفت: رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ معادل ۴.۳ درصد اعلام شده است که ایران با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ رشد داشته است.
او ادامه داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.
دولت چقدر اموال خود را فروخت؟
سخنگوی دولت در خصوص عملکرد بودجه 96 و ویژگی‌های بودجه نیز عنوان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 96 نسبت به سال 95 دارای رشد 10 درصدی است.
نوبخت بیان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی های مالی در سال 96 بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بود که تقریبا معادل به رقم 20.9 هزار میلیارد تومان لایحه و 21.5 هزار میلیارد تومان مصوب است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی، یادآور شد: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه سال 96 در مقایسه با 9 ماهه اول سال 95 با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 درصد رشد داشته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول سال 96 حدود 836 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد، 819 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد و 17 هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر این اساس، نرخ بیکاری با 3 واحد درصد کاهش در این مدت از 12.3 درصد به 12.1 درصد تقلیل یافته است.
نوبخت گفت: در سال 96 با توجه به این که سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست های حاکم بوده، به اشتغال و تولید مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. بنابراین انتظار و مطالبه افکار عمومی از دولت این است که در راستای این دو هدف حرکت کرده باشد و چه کارنامه ای دارد و چقدر بودجه 96 توانست ما را به این دو هدف نزدیک کند.
وی افزود: ما تلاش کردیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از طریق کارشناسی دولت فراهم کنیم. یعنی با دوستانمان در امور مالیاتی و گمرکی بنشینیم و ببینیم آنها چقدر ظرفیت برای تامین منابع داشتند. یا نفت چه مقدار می تواند برای سال 96 عمل کند. اگر تطبیق خوبی با لایحه عملکرد نداشته باشد، نشان می دهد که دولت پیش بینی خوبی نداشته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بودجه سال 96 دولت لایحه خود را براساس پیش بینی 320 هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد. به همین جهت به همه دستگاه ها براساس این 320 هزار میلیارد تومان اعتبار دادیم. اما مجلس بنا به دلایلی، تشخیص داد که 26 هزار میلیارد تومان به این 320 هزار میلیارد تومان بیفزاید. ما در مجلس عنوان کردیم که امکان تامین 320 هزار میلیارد تومان وجود دارد، اما 26 هزار میلیارد تومان دیگر را نمی توانیم. ما تنها روی کاغذ امید ایجاد می کنیم.
نوبخت بیان کرد: خزانه گزارشی را به دولت در آغاز سال ارائه کرد. براساس این گزارش، آنچه که خزانه عمل کرد و منابع وارد خزانه شد، 320 هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه 100 درصد آن براساس لایحه ای که به مجلس دادیم، تحقق پیدا کرد. اما نسبت به قانون بودجه، 26 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرد.
وی یادآور شد: ما در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه مان بوده است. یعنی 13 درصد رشد در منابع و مصارف داشتیم. اگر نرخ تورم 8.2 براساس گزارش مرکز آمار محاسبه کنیم، می توانیم بگوییم به قیمت ثابت بودجه مان از نظر منابع و مصارف 5 درصد رشد داشت.
