به گزارش ایران اکونومیست، سال‌هاست که در کتاب‌های درسی اقتصاد، زمانی که نوبت به بحث پول و تعادل در بازار پول می‌رسد سخن از انواع تقاضای پول به میان می‌آید و از تقاضای سفته‌بازی پول در کنار تقاضای معاملاتی و احتیاطی آن، به عنوان عاملی در تعیین میزان کل تقاضای پول یاد می‌شود که این سه نوع تقاضا در مجموع، در برخورد با تابع عرضه پول، نرخ بهره را، حداقل در فضای بازار پول تعیین می‌کنند.
شاید با اندکی اغماض بتوان همین ترتیبات را به بازار ارز و تقاضای آن نیز تسری داد. کارگزاران اقتصادی اعم از مردم عادی، واردکنندگان، صادرکنندگان، دولت، بانک مرکزی، مسافران به خارج از کشور و هر کسی که به نوعی با بازار ارز سروکار دارد، هر کدام به دلیلی و به انگیزه‌ای، اقدام به خرید و فروش در این بازار می‌کنند ولی با کنکاش در رفتار آنها در بخش تقاضا، سه نوع تقاضای معاملاتی، احتیاطی و سفته‌بازی را می‌توان مشاهده کرد.
تقاضای معاملاتی که اغلب خود را در قالب حساب جاری نشان می‌دهد، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و درآمد ملی و البته درآمد حاصل از صادرات نفت است. در بخش تقاضای احتیاطی نیز، باز معامله‌گران، تجار و افرادی هستند که تحت تاثیر تحلیل و انتظارات از معادلات آینده اقتصادی کشور و البته وضعیت فعلی درآمدی خود اقدام به تقاضای ارز برای تامین نیازهای ضروری خود به وقت نیاز و اضطرار می‌کنند که به نظر می‌رسد این نیز همچون تقاضای احتیاطی پول بیشتر تحت‌تأثیر وضعیت درآمدی جامعه بالاخص واردکنندگان است.
اما در کنار این دو نوع تقاضا، این تقاضای سفته‌بازی ارز است که پیچیده‌ترین بخش این سیستم را شکل می‌دهد و در برخی از برهه‌های زمانی، مهم ترین عامل شکل‌دهنده سمت تقاضا و بالتبع نرخ ارز است.
بنا بر آمار مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حساب جاری کشور مازاد داشته که با وجود افت آن در نیمه دوم سال، همچنان تراز کل مثبت بوده است. بنابراین، با توجه به آمار صادرات و واردات، اقتصاد کشور کمابیش از توانایی پاسخگویی به تقاضایی از جنس تقاضای معاملاتی در بازار ارز برخوردار بوده و از آنجا که پیش‌بینی نمی‌شود واردات کالا و خدمات دچار جهش عظیمی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شود تقاضای احتیاطی نیز چنان بالا نیست که نظام اقتصادی از برآورده کردن آن عاجز باشد. لیکن در این بین، این تقاضای سفته‌بازی است که بیشترین اما و اگرها در حاشیه خلق و برآورده کردن آن نهفته است.
مصارف ارزی کشورها عمدتا ناشی از واردات کالاها وخدمات(رسمی و غیررسمی)، انتقالات ارزی از داخل به خارج(ناشی از پرداختی به عوامل سرمایه و نیروی کار خارجیان در داخل کشور، خروج سرمایه از کشور و ...) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهی‌های خارجی کشور است که در مجموع به طور تقریبی حدود و ثغور تقاضای معاملاتی ارز را مشخص می‌کند.
دقت در این نوع از تقاضا نشان می‌دهد که با توجه به تحولات اقتصادی می‌توان اقدام به برآورد آن در افق‌های زمانی مختلف کرده و حد بالا و پایینی برای آن قائل شد و سیاست‌های اقتصادی و ارزی هماهنگی برای پاسخگویی به آن اتخاذ کرد.
اما سمت دیگر ماجرا تقاضای سفته‌بازی برای ارز است که میزان آن نه به درآمد ملی، درآمد صادراتی، ورود و خروج سرمایه و نظایر آنکه عوامل حقیقی و مشهود در اقتصاد هستند بلکه به انتظارات وابسته است، انتظاراتی که خود تحت تاثیر صدها عامل شکل می‌گیرند و عوامل دخیل در آن طیف وسیعی از متغیرها از انباشت انتظارات گذشته گرفته تا دورنمای تحولات اقتصادی و سیاسی کشور را در بر می‌گیرد. شاید بتوان مهمترین تمایز بین این دو نوع تقاضا یعنی تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی را در میزان و پیش‌بینی‌پذیری آنها جستجو کرد.
تقاضای معاملاتی ارز ریشه در عوامل حقیقی داشته و می‌توان با درصدی از خطا میزان آن را پیش‌بینی کرد ولی در مورد تقاضای سفته‌بازی فضا به گونه‌ای کاملا متفاوت است. به نظر می‌رسد در کشور ما وضعیت بازارهای مختلف دارایی و دورنمای آنها، وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، اخبار مربوط به تحولات سیاسی از جمله وضعیت آینده تحریم‌ها، چگونگی عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، همه و همه عواملی هستند که می‌توانند تقاضای سفته‌بازی ارز را در مدت بسیار کوتاهی به شدت دچار نوسان کنند و از آنجا که عوامل بنیادین، زیرساخت شکل‌گیری چنین تقاضایی نیست تخمین میزان حقیقی آن نیز عملا ناممکن به نظر می‌رسد.
در چنین فضایی است که در چند ماه گذشته، نرخ ارز در اقتصاد کشور روند صعودی به خود گرفته و تحت تاثیر اخبار و اتفاقات مختلف از تغییر در نرخ سود بانکی گرفته تا اخبار مربوط به تمدید تعلیق تحریم‌ها نوسان می‌کند و همین نوسانات است که به تقاضای سفته‌بازی که به دنبال کسب سود در این بازار است دامن می‌زند.
بنابراین، برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز، تنها تزریق ارز برای جوابگویی به تقاضا کافی نیست چرا که در حال حاضر به نظر می‌رسد این تقاضای سفته‌بازی است که اصلی‌ترین محرک تقاضا و تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار بوده و این نوع تقاضا نیز معمولا تخمین‌پذیر نبوده و می‌تواند در شرایط خاص حد و حدود مشخصی نداشته باشد.
از هماهنگی بین مقامات پولی و مالی در اعمال سیاست، جلوگیری از انتشار اخبار ضد و نقیض اقتصادی، پایبندی به قواعد سیاستی و هر عاملی که بتواند از شایعات در بازارهای مالی و اقتصادی کاسته و درجه اطمینان به محیط کسب و کار را افزایش دهد به عنوان عاملی در جهت کاستن از تقاضای سفته‌بازی ارز و در نتیجه ایجاد آرامش در این بازار یاد می‌شود.
